شرایط مصادره اموال
مصادره اموال به این معنی است که ضبط کردن اموال و دارایی شخصی به موجب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک از راه نادرست که موجب به دست آمدن آن اموال گردیده است.
مصادره در لغت یعنی دارایی شخصی را به زور ضبط و جریمه کردن. در فرهنگ لغت دهخدا نیز در تعریف مصادره چنین بیان شده است: ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک از راه نادرست که موحب به دست آمدن آن اموال گردیده است.
حامد امیری بهترین وکیل توقیف اموال اصفهان تصمیم دارد در این مقاله در مورد مصادره اموال و شرایطی که باعث مصادره اموال می شود صحبت کند. بنابراین مطالعه این مقاله را از دست ندهید و با درج نظرات خود ما را خوشحال نمایید.
شرایط مصادره اموال طبق قانون
به گفته حامد امیری وکیل خوب اصفهان، در ماده‌ی 214 قانون مجازات اسلامی آمده:
« مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.» در همه مواردی که شخص به کمک ابزاری مانند اسلحه، مهر، ماشین و… مرتکب جرم مورد نظر میشود و یا ارتکاب به جرمی گردد که خود موجب به وجود آمدن دارایی برای شخص مجرم می‌گردد، دادگاه بعد از بررسی موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه لزومی به طرح شکایت مجدد باشد، در همان حکم تحت عنوان مجازات تعزیری و به‌غیر از مجازات اصلی (مانند حبس و…)، دارایی را که موجب یا وسیله‌ی نافذ در ارتکاب جرم بوده‌اند همچنین به‌واسطه جرم کشف شده‌اند، به سود دولت توقیف یا مصادره می‌نماید.
لازم به ذکر است که بر اساس قانون، این مجازات هم برای افراد حقیقی و حقوقی قابل اعمال میباشد.
مصادره اموال در دو نوع انجام می گیرد:
1) مصادره خاص: زمانی رخ می‌دهد که صرفاً اموال خاصی به‌منظور مصادره مورد نظر باشد. مثلاً دارایی که از طریق قاچاق مواد مخدر کسب شده باشد، به‌صورت خاص ضبط می‌گردد.
2) مصادره عام: زمانی رخ می‌دهد که تمامی اموال فرد را از طریق آن مصادره کنند. مثلاً مصادره کلیه دارایی شخص اختلاس‌‌گر.
وکیل دادگستری اضافه می کند: مصادره در اصطلاح حقوقی عبارتند از توقیف قسمتی از دارایی‌هایی که در ارتکاب جرم تاثیر‌گذار بوده است و یا از طریق جرم کسب شده باشند.
توقیف، ضبط و مصادره اموال چه تفاوتی باهم دارند؟
1) توقیف اموال
توقیف اموال اقدامی حقوقی میباشد که در طول آن، دارایی شخص موقتاً در بازداشت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال چنانچه شخصی بدهکار باشد و به‌منظور پرداخت بدهی خود اقدامی نکند، دارایی نامبرده توسط طلبکار معرفی میشود و از طریق اجرای احکام دادگستری موقتاً توقیف می‌گردد؛ به عبارتی دیگر بدون بیرون آمدن از مالکیت شخص از نقل و انتقال محفوظ می‌ماند.
در حقیقت این امر شگردی برای الزام شخص به پرداخت بدهی خود میباشد که چنانچه پرداخت نگردد، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و به میزان طلب طلبکار به وی برگردانده میشود و مابقی آن به خود فرد باز گردانده می شود.
2) ضبط اموال
اکثراً در خصوص پرونده‌های کیفری به‌کار برده میشود و به دو صورت دائم (که مال از مالکیت شخص بیرون می‌آید) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به شخص وجود دارد) انجام میشود. مثلاً ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده:
« در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود.»
3) مصادره اموال
از نظر حقوقی به همان ضبط اموال گویند، اما مصادره برعکس ضبط که در بعضی مواقع به صورت تأمین (مثل قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و ضمن آن دارایی به شکل دائم و برای همیشه از مالکیت شخص بیرون می‌آید. از جمله تفاوت‌های این موارد به مرجع رسیدگی می‌توان اشاره کرد.
مصادره بنابر موضوع در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه متن صریح قانون مبنی‌بر استیلاء دولت بر اموال وجود داشته باشد، مصادره صورت می‌گیرد.
بنا بر اصل 49 قانون اساسی:
« دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و اثبات شرعی توسط دولت اجرا گردد.»
با در نظر گرفتن این اصل از قانون اساسی، هر دارایی که به‌شکل نامشروع و غلط کسب شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ برای مثال کلیه‌ی اموال و ثروتی که به واسطه قاچاق، احتکار، اختلاس و… تحصیل شده باشد و همچنین کلیه‌ی دارایی افرادی که تحت عنوان محارب شناخته شوند، از طریق حکم قاضی ضبط و مصادره میشود و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.
تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات بیان داشته است که:« هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، در غیر این‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.» همین‌طور ماده 709 قانون مزبور در این مورد مقرر کرده است:
« تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.» در این موارد با نظر به آیین‌نامه‌ی اصل 49 قانون اساسی، مالک این دارایی یا ورثه همچنین وکیل وی با رجوع به دادگاه و پرداخت مبلغی که قاضی برای او تعیین کرده است می‌تواند از توقیف دارایی پیشگیری نماید.
شرایط مصادره اموال
حامد امیری بهترین وکیل شهرستان اصفهان بیان می کند: براساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی:
« بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند.»
با توجه به مفاد ماده مذکور، داریی کسب شده از جرم بنابر حکم قاضی تعیین تکلیف می‌شوند تا به سود دولت توقیف گردند یا چنانچه آن اشیا در دادرسی نیاز نباشند یا متعلق به اموال بلامعارض (اموالی که فرد دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و فردی غیر از مرتکب جرم مدعی مالکیت آن رادنداشته باشد) باشند، به صاحب آن بازگردانده شوند یا معدوم شوند. برای مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌گردند.
مطابق با تبصره 2 ماده‌ی مزبور:
« مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم به‌منظور دادرسی نیاز نیست و نیز اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، برحسب موضوع به امر دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه بدست آمده تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود.»
از این‌رو بعد از حکم قاضی مبنی بر مصادره، دارایی محکوم، به تملک (سازمان ذی‌ربط و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و سندهای سابق باطل و مجدداً سند مالکیت به نام آن سازمان صادر می گردد.
مصادره براساس حکم قاضی یا صرفاً بسته به قسمتی از دارایی کسب شده از جرم است یا درخصوص کلیه‌ی دارایی شخص صدق می‌کند که در این خصوص می‌بایست با درنظر گرفتن استثنائات دین براساس ماده‌ی 444 قانون تجارت به شرح زیر میباشد:
اسباب و اثاثیه‌ای که به‌منظور نیازهای ضروری لازم میباشد، لوازمی که امکان دارد به‌زودی خراب شوند یا باعث کسر قیمت آن‌ها گردند.
لازم به ذکر است که بررسی جرایم اصل 49 قانون اساسی که منتهی به مصادره دارایی میشود، در دادگاههای انقلاب رسیدگی می‌گردند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است؛ لیکن بررسی دیگر موارد مصادره با در نظر گرفتن موضوع آن در دادگاههای عمومی امکان‌پذیر میباشد؛
بنابراین با توجه به مطالب مذکور، مصادره اموال بر اساس قانون، تحت‌عنوان حکم و مجازات کیفری، یعنی استیلاء (تسلط) دولت بر کلیه یا بخشی از اموال موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او میباشد و اموالش توقیف میشود) مبنی بر حکم قاضی و تعلق این اموال به بیت‌المال برای مصارف عمومی میباشد جلوگیری نماید.
اعتراض به مصادره اموال
وکیل پایه یک دادگستری بیان می دارد:
چنانچه اموال کسی مورد ضبط و یا مصادره قرار گرفته باشد و خواهان اعتراض به این مسئله باشد می‌بایست توجه داشت که سازمانی که جهت ضبط اموال است با سازمان مصادره اموال متفاوت میباشد.
چنانچه دارایی شخص به دستور دادستان توقیف گردد، دادگاه برای اعتراض نخواهد بود ولی به‌منظور مصادره دارایی و وسایل شخص می‌توان به دادگاه هم اعتراض نمود و این موضوع در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود و چنانچه لازم باشد تجدیدنظر خواهد شد.
سخن پایانی
مصادره اموال در حقیقت نوعی مجازات میباشد که مقنن علاوه‌بر مجازات اصلی از آن به‌عنوان مجازات تکمیلی یاد نموده و دادگاه ملزم میباشد ضمن بررسی جرم و تعیین مجازات، نسبت به اموالی که از طریق جرم کسب شده است هن تعیین تکلیف کند. در این میان امکان دارد در بعضی مواقع هم به‌منظور جلوگیری از وقوع جرمی، نسبت به مصادره اموال حکم صادر نماید.