مجازات احتکار در قانون تعزیرات چیست؟
مشاوره با وکیل متخصص در امور تعزیرات حکومتی در اصفهان
مجازات احتکار: احتکار کردن از جرایمی بوده است که از گذشته تا به الان وجود داشته است و همیشه نیز امری ناپسند و موجب ضربه خوردن به افراد جامعه و همچنین اقتصاد آن جامعه شده است.
جوامع همواره به فکر اندیشیدن راهی بوده‌اند تا با وقوع این جرم مقابله کنند و از همین جهت برخوردهای شدیدی با جرم احتکار داشته‌اند.
احتکار کنندگان اغلب کالاهایی که مورد نیاز مردم جامعه است احتکار میکنند و زمانی که تقاضا برای آن بسیار افزایش یافت، آن کالا را با قیمت گزاف‌تری میان مردم پخش می کنند. به عنوان مثال احتکار کنندگان بیشتر دست به احتکار برنج، گندم، اقلام بهداشتی و… می زنند.
اکنون که شرایط اقتصادی بسیار سخت شده و تحریم‌های خارجی نیز روز به روز زیادتر می شود، احتیاج به برخی از کالاها زیاد می شود که در چنین موقعیتی برخی افراد سودجو دست به احتکار کردن آن کالا می زنند.
به عنوان مثال در اوایل ورود ویروس کرونا در ایران و گسترده‌تر شدن همه گیری آن، احتیاج به ماسک و دستکش افزایش یافت، در این حین عده‌ای سودجو این اقلام ضروری و مورد نیاز را احتکار کردند و به این ترتیب موجب بالا رفتن قیمت ماسک و دستکش شدند.
در ادامه این مقاله تصمیم داریم تا با کمک بهترین وکیل دادگستری در اصفهان، جرم احتکار را تعریف کرده و عناصر آن و همچنین مجازاتی که دارد را مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.
احتکار کالا چیست؟
وکیل کیفری در اصفهان در تعریف احتکار چنین می گوید که احتکار به این معنا است که فردی کالایی را نگهداری و انبار کند و منتظر گران شدن آن بشود و زمانی که قیمت آن افزایش یافت دست به فروش آنها با قیمتی گزاف بزند. این کالاها ممکن است اقلام مورد نیاز روزانه مردم مانند روغن، خرما، کشمش، برنج و… باشد.
همانطور که گفتیم احتکار همیشه وجود داشته است و هیچ مجازاتی هم باعث نشده است تا افراد از آن دست بکشند و هرجا که حس کنند سود و منفعتی برای آنها وجود دارد، دست به احتکار کردن می زنند.
البته با این حال قانون گذار همیشه به دنبال راهی بوده است تا وقوع این جرم را تا جای ممکن کاهش دهد و به این طریق از مردم جامعه و اقتصاد کشور حمایت کند. زیرا احتکار بیشترین ضربه را به مصرف کننده و اقتصاد کشور می زند.
وکیل دادگستری اضافه می کند به کسی که دست به احتکار کردن و پنهان و انبار کردن کالای ضروری می زند، محتکر گفته می شود.
عوامل وقوع جرم احتکار چیست؟
محتکر ممکن است به دلایل مختلفی اقدام به احتکار کردن اجناس ضروری بزند ولی 4 دلیل عمده برای این کار وجود دارد که در ادامه به بیان آن می پردازیم:
1- سود جویی و منفعت طلبی : اکثر افرادی که تصمیم به احتکار کردن یک کالا می گیرند، قصد دارند تا بازار سیاه ایجاد کرده و شرایطی ایجاد کنند که آن کالا را با قیمت بسیار زیادی بفروشند و به این طریق مال و ثروت زیادی به دست آورند.
2- اغراض و اهداف سیاسی : دسته دیگر محتکران آنهایی هستند که قصد دارند به طریق احتکار کردن، هرج و مرج ایجاد کرده و نظام اقتصادی کشور را با ضعف مواجه کنند. درواقع می شود گفت که هدف آنها رسیدن به اهداف سیاسی خودشان است.
3- عدم آگاهی کسبه از مقررات :گاهی نیز افراد به دلیل عدم آگاهی و شناخت نسبت به قوانین و مقررات، ناخواسته مرتکب جرمی می شوند، به عنوان مثال کسی بدون آن که آگاهی نسبت به جرم احتکار و مجازات احتکار داشته باشد، اقدام به خرید کالا و نگهداری آن به منظور گران‌تر شدن می کند که درنهایت باعث مجرم شناخته شدن خود می شود.
4- ضعف اعتقادی: از دیگر دلایلی که ممکن است کسی دست به ارتکاب جرم احتکار بزند این است که دارای ضعف اعتقادی است، زیرا اگر کسی ایمان قوی داشته باشد از انجام جرم احتکار که عملی ناپسند است خودداری می کند.
شرایط تحقق جرم احتکار چیست؟
به گفته حامد امیری از وکلای خبره اصفهان، برای آن که جرم احتکار تحقق پیدا کند، لازم است تا شرایطی وجود داشته باشد، این شرایط عبارت هستند از:
1- اولین شرط برای آن که جرم احتکار کردن تحقق پیدا کند این است که کالای احتکار و انبار شده از اقلام مرد نیاز مردم باشد. بنابراین انبار کردن هر کالایی موجب وقوع جرم احتکار نمی شود بلکه باید کالا از مایحتاج ضروری مردم باشد.
2- برای کالای انبار شده نباید عرضه کننده دیگری وجود داشته باشد.
3- دومین شرطی که وجود دارد و بیشتر در میان فقها رواج دارد این است که مدت احتکار در شرایط عادی و موقع فراوانی کالا باید 40 روز و در زمان قحطی و کمبود 3 روز باشد. با این حال احتکار در زمان فراوانی حتی کمتر از 40 روز نیز ممکن است رخ دهد و یا در زمان قحطی و کمبود بیشتر از 3 روز.
4- شخصی که دست به احتکار می زند یا همان محتکر، باید کالایی که قصد انبار کردن آن را دارد خریده باشد تا جرم احتکار در مورد او تحقق بیابد زیرا اگر کسی کالایی را از طریق هبه بدست آورده باشد و آن را انبار کند، مرتکب جرم احتکار نشده است.
قوانینی که در آن به احتکار اشاره شده است:
قوانین متعددی وجود دارد که در آنها به جرم احتکار اشاره شده است، این قوانین از قرار زیر است:
1- بند 5 اصل چهل و سوم قانون اساسی:« منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.»
2- ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی: « احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.»
3- ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:« اهداف بخش تعاونی عبارت است از: … 6. پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.»
4- در ماده 60 قانون نظام صنفی کشور احتکار تعریف و مجازات آن ذکر شده است که در ادامه بیان خواهیم نمود.
5. ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور:« ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.»
عناصر تشکیل دهنده جرم احتکار چیست؟
حامد امیری وکیل تعزیرات اصفهان بیان می کند که جرم احتکار نیز مانند هر جرم دیگری دارای 3 عنصر تشکیل دهنده یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی است. در ادامه هر یک را مختصرا توضیح خواهیم داد:
– رکن قانونی: رکن قانونی به این معناست که عمل احتکار کردن در قانن جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. به عنوان مثال جرم احتکار کردن هم در ماده 60 قانون نظام صنفی و هم در ماده 1 قانون مجازات محتکران و گرانفروشان جرم انگاری شده است.
– رکن مادی: رکن مادی یعنی این که فرد اقدامی فیزیکی در جهت انجام عمل احتکار انجام داده باشد، رکن مادی در جرم احتکار، انبار کردن و پنهان کردن کالاست.
– رکن معنوی یا روانی: به این معناست که شخص محتکر قصد و اراده برای ارتکاب این جرم را داشته باشد یعنی شخص کالایی را بخرد با این قصد که آن را انبار کرده و بعد با قیمتی گزاف بفروشد.
مجازات و تشدید مجازات جرم احتکار چگونه است؟
در فوق اشاره کردیم که جرم احتکار در ماده 60 قانون نظام صنفی تعریف و مجازات آن تعریف شده است. به موجب این ماده:
« احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
- – مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده
- – مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه
- – مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه.»
نکته‌ای که وکیل اصفهان به آن اشاره می کند این است که اگر احتکار صورت گسترده‌ای به خود بگیرد به نحوی که باعث بروز اختلال در در نظام افتصادی کشور شود، محتکر مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم می گردد.
نتیجه گیری از مجازات احتکار
زمانی که کسی کالای مورد نیاز و ضروری مردم را انبار کرده به نحوی که موجب کمبود آن کالا در بازار و افزایش قیمت آن شود و سپس پس از بالا رفتن قیمت، آن را به فروش بگذارد، مرتکب جرم احتکار شده و باید مجازات شود. مجازات فرد بر اساس تعداد مرتبه‌ای که جرم را انجام داده است تعیین می شود که در فوق آن را بیان کردیم.