رشوه دادن و گرفتن و مجازات آن

به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ كیفری بشر می توان از رشوه نام برد زیرا سابقه تاریخی این جرم در سطح جهان به زمان تشكیل نخستین دولت‌ها مربوط می‌شود.

حكومت‌ها به علت اینکه رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «رشوه» را بررسی کنیم.

در دین اسلام پولی که از راه ارتشا تحصیل می گردد حرام و ناروا می باشد و رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق‏ آتش معرفی شده است. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌دهنده را راشی می‌گویند.

شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا چیست؟

کارمندان دولت موظف به انجام وظیفه در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهاد‌های دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌کنند. این وجوه معمولاً به دلیل انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌شود.

که در حقوق کیفری ایران، چنین عملی جرم خوانده می شود و رشا و ارتشا نام دارد بدین صورت که به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته می‌شود.

برای تحقق جرم ارتشا به گزارش «تابناک»، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً باید وجه یا مالی را دریافت نماید که آن وجه یا مال برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، می باشد.

برای مثال کارمند بانکی دولتی، از فردی طلب مقداری پول می نماید برای جلوتر انداختن نوبت وام آن فرد، یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد.

نکته ای که در اینجا می بایست بدان توجه نمایم این است که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معامله‌های صوری و غیرواقعی نیز شامل آن می‌شود.

جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده بین دو طرف نیست، بلکه رشا و ارتشا تحقق می یابد به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی که صورت بپذیرد.

رکن مادی جرم رشا و ارتشا

همانطور که اشاره گردید رشا پرداخت وجه یا مال (به هر نحوی) در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است. رکن قانونی جرم ارتشا ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد :

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است

در حکم مرتشی است چناچه وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، و مجازات خواهد شد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

همچنین، چناچه بیش از بیست هزار ریال نباشد قیمت مال یا وجه مأخوذ به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم تراز‌ مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود در صورتی که قیمت مال یا وجود مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

باید بدانیم که شروع به ارتشا را نیز قانون گذار در این قانون پذیرفته است و در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در تبصره 3 ماده 3 بیان می‌دارد:

مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود و به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد؛

بنابراین این جرم شروع به ارتشا بوده و مجازات مقرر را دارد چنانچه مقدمات جرم ارتشا فراهم آورده شود، مثلاً مذاکرات انجام شده و قرار‌ها گذاشته شود، اما پرداخت پول یا مال به دلیل دستگیری توسط پلیس انجام نشود.

ارتشا را همچنین بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف دانسته است. بر اساس این قانون، ارتشا به حساب می آید گرفتن هرگونه وجوهی بر خلاف آنچه در قوانین تعیین شده است و اخذ هر گونه مالی که رشوه‌خواری تلقی شود.

همچنین مصادیق ارتشا در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، به شرح ذیل آمده است که شامل گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است؛ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت؛ فروش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط؛ فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل:

مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است؛ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود،

از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود، می باشد.

نحوه شکایت از جرم ارتشا

حال سوالی که در اینجا برایمان به وجود خواهد آند این است که شکایت از جرم ارتشا چگونه ممکن است؟

در ابتدا برای پاسخ به این سوال ذکر این نکته نیز ضروری است که بدانیم طبق قانون، رشوه‌دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌شود. مگر اینکه از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است و این موضوع ثابت شود.

اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که باید با کمک و نظارت متخصص حقوقی انجام شود یا پرداخت رشوه را گزارش داده یا شکایت کند که در این صورت از مجازات حبس معاف می‌شود موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در امور تخصصی مرتبط با ارتشا خواهد بود.

باید ادله و مستندات قابل قبولی برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، وجود داشته باشد. این نکته قابل ذکر است که کشف جرم ارتشا بر خلاف اغلب جرایم، ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.

اما گاهی قربانی این جرم افراد عادی که برخورد با کارمندان دولت داشته می‌شوند. در این موارد باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم را چناچه شخص تمایل به طرح شکایت کیفری داشته باشد را بایستی ارائه دهد.

به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌ شده به وی و… لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنهاست.

در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌تواند مثبت ادعای شاکی باشد. در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به جرم ارتشا صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.