دادگاه خانواده: پیچیدگی‌ها و تحولات در صلاحیت دادگاه‌های خانواده
دادگاه خانواده: یکی از شلوغ ترین و پر رفت و آمد ترین دادگاه ها در کشور است. در هر خانواده ای پیش آمده است که به دلیلی یکی از اعضای آن خانواده به این دادگاه رفت و آمد داشته باشد. اما ممکن است همه ندانند که “دادگاه خانواده” به چه دادگاهی گفته می شود و این که در چه واردی صلاحیت رسیدگی دارد.
لذا موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان تصمیم گرفته است با تهیه ی این مقاله موجبات شناخت دادگاه خانواده و موارد صلاحیت آن را فراهم کند.
دادگاه خانواده چیست؟
وکیل خانواده در اصفهان بیان می دارد در حقیقت دادگاه خانواده یکی از شعبه های دادگاه عمومی است که به طور تخصصی و مجزا به دعاوی و جرایم مربوط به خانواده رسیدگی می کند. البته یک نکته ای که حائز اهمیت است این است که چنانچه شعبه تخصصی باشد مانع از این نمی شود که دیگر دعاوی به آن شعبه ارجاع داده نشود.
به عنوان مثال بعضی از دادگاه های تخصصی به شرح زیر است:
- دادگاه ویژه جرایم اقتصادی
- دادگاه اطفال
- دادگاه خانواده
- دادگاه پزشکی
اما دادگاه خانواده به گفت وکیل حقوقی در سل 1376 و بر طبق قانون “اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی”، تأسیس شد. در اصل 21 قانون اساسی حکم:« دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- 1) ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
- 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست
- 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
- 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
- 5) اعطای قِیمومت (قیم بودن) فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه (حفظ نمودن مال صغیر به وسیله قیّم) آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.»
مستفاد از این ماده این است که رئیس قوه قضاییه وظیفه دارد در هر شهرستان حداقل یک شعبه از دادگاه خانواده ایجاد نماید. بنابراین بعد از آن که شعبه دادگاه خانواده تأسیس شد، دیگر دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی که مربوط به خانواده است را ندارند.
صلاحیت دادگاه خانواده چیست؟
پیش از آن که موارد صلاحیت دادگاه خانواده را بیان کنیم. حامد امیری وکیل دعاوی خانواده صلاحیت را این چنین تعریف می کند که صلاحیت یعنی اختیاری که به دادگاه داده می شود. تا بر مبنای آن بتواند به یک دعوی و پرونده های مشابه آن رسیدگی و حکم صادر کند. باید ذکر نمود. که این اختیار را قانون مطابق با حکم خاص به دادگاه های اختصاصی و یا مطابق با حکم عام به دادگاه های عمومی می دهد. به دیگر بیان صلاحیت دادگاه عبارت است. از این که به موجب قانون حق رسیدگی و صدور حکم درباره ی یک موضوع ختص به دادگاه داده شود.
در ماده 4 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 موارد صلاحیت دادگاه حانواده احصا، یعنی دادگاه خانواده صرفا در حدود این موارد صلاحیت رسیدگی دارد.
موارد صلاحیت دادگاه خانواده بر اساس این ماده به شرح ذیل است:
- 1) نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
- 2) نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح
- 3) شروط ضمن عقد نكاح
- 4) ازدواج مجدد
- 5) جهيزيه
- 6) مهريه
- 7) نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
- 8) تمكين و نشوز
- 9) طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضای آن
- 10) حضانت و ملاقات طفل
- 11) دعاوی نسب
- 12) رشد، حجر و رفع آن
- 13) ولايت قهری، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
- 14) نفقه اقارب
- 15) امور راجع به غايب مفقود الاثر
- 16) سرپرستی كودكان بی سرپرست
- 17) اهداي جنين
- 18) تغيير جنسيت
- 19) رها کردن طفل در محل خالی از سکنه
چنانکه کمی بالاتر گفتیم علاوه بر موارد فوق الذکر، دادگاه خانواده امکان رسیدگی به مواردی همچون شکایت کیفری در خصوص نفقه جاریه و همچنین حضانت و ملاقات طفل را هم دارد.
💥دعاوی خانواده چیست؟ از زبان بهترین وکیل خانواده در اصفهان حامد امیری💥
🤝 مشاوره حقوقی: قدم اول به سوی راه حل مراکز مشاوره خانواده
به نقل از وکیل خانواده به دلیل آن که مبانی خانواده تحکیم و از افزایش طلاق جلوگیری شود قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه را موظف کرد که در مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه خانواده تأسیس کند. ایجاد کردن این مراکز یکی از بهترین راه های برای این امر بوده است. در این مراکز سعی بر آن است که مشکلات میان طرفین از راه دیگری به جز دعوا بررسی و حل شود. اما اگر طرفین در این مراکز نیز به نتیجه مطلوب نرسیدند باید دعوای آن ها در دادگاه خانواده مطرح گردد.
ساختار دادگاه خانواده به چه شکل است؟
هر دادگاه خانواده لازم است که تا حد امکان با حضور یک قاضی مشاور زن تشکیل گردد و رسیدگی را شروع کند. حکم نهایی در این دادگاه به وسیله ی رئیس دادگاه و بعد از آن که با دو عضو علی البدل مشورت نمود و از مشاوران قضایی نیز مشورت گرفت، صادر می شود.
در ماده 2 قانون حمایت از خانواده نیز حکم: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.»
در ماده 3 قانون:« قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.»
تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده
با تصویب شدن قانون حمایت خانواده جدید در سال 91 برخی از مواد قانون سابق منسوخ شد. یکی از مواد ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 79 است که با تصویب قانون جدید منسوخ شد، اکنون به موجب ماده 8 قانون جدید دیگر نیاز نیست تشریفات ماده 1 قانون سابق اجرا شود.
به این دلیل که در دعاوی خانوادگی لازم است که امور با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به امور مدنی جریان داشته باشد. به طور مثال امکان دارد در دعاوی خانواده سن طرفین کمتر از آن چه برای افراد در امور مدنی باشد
در نتیجه وکیل اصفهان نیز تأکید می کند که نمی توان قواعد دادرسی عمومی را در مورد دعاوی خانواده به کار برد. قضات نیز در این خصوص می توانند بدون این فکر که رأی صادره از جانب آن ها در دادگاه تجدید نظر نقض می شود،
متن توضیحات جذاب برای وکیل دعاوی خانواده در اصفهان می‌تواند به شرح زیر باشد:
🏠 دادگاه خانواده برای چیست؟
چیزی را صلاح می دانند رعایت کنند تا پرونده زودتر و ارزان تر به نتیجه برسد، زیرا که ممکن است خانم ها و یا اطفالی که یکی از طرفین این رأی هستند، توانایی دفاع از خود و هزینه کردن را نداشته باشند.
به همین دلیل است که وکیل خانواده در اصفهان نیز بر این امر تأکید می کند که دادرسی در امور خانواده باید سریع و ارزان باشد. به این خاطر که در این دعاوی جنبه ی غیر مالی اهمیت بیشتری دارد و ارزش مادی در برابر آسیب عاطفی که ممکن است به شخص وارد شود، جزئی و ناچیز است.
سریع بودن در این دعاوی از این جهت است که مواردی همچون حضانت و ملاقات کردن اطفال اهمیت بسیار زیادی دارد و به دلیل همین اهمیت بالا نباید در آن غفلت و تأخیر کرد چون ممکن است آثار بدی به دنبال داشته باشد و مثلا به طفل آسیبی وارد شود. پس بر اساس این دلایل که در خصوص دعاوی خانواده نباید تشریفات آیین دادرسی رعایت شود و امور به صورت ساده و ارزان جریان داشته باشد.
حمایت های قانونی از افراد بی بضاعت
وکیل خانواده اظهار دارد که در تمامی مجتمع های قضایی این امکان برای مراجعه کنندگان وجود دارد که از واحدی به نام واحد ارشاد و معاضدت و از وکیل هایی که در آن وجود دارد مشاوره حقوقی دریافت کنند. دادگاه خانواده نیز این ویژگی را دارد اما کمی با سایر مجتمع های قضایی متفاوت است.
در قانون حمایت از خانواده مقرر که اگر یکی از طرفین یا هر دوی آن ها توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند لازم نیست که دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم کنند، و همین که عدم توانایی پرداخت آن ها نزد دادگاه محرز شود، دیگر ضرورتی به پرداخت هزینه دادرسی ندارند و درواقع معاف می شوند.
در ماده 5 قانون حمایت از خانواده: «در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.»