بهترین وکیل حقوقی در اصفهان > مقالات حقوقی  > آیا کارفرما میتواند کارگر را بیمه نکند ؟

آیا کارفرما میتواند کارگر را بیمه نکند ؟

حق بیمه

از جمله قوانین بنیادی‌ و اساسی،‌ قانون کار می‌باشد که به صورت دقیقی دعاوی کارگر و کارفرما را مشخص می‌نماید. یکی دیگر از نهادهای مهم و ضروری نیز، سازمان تامین اجتماعی است که در این بین حق و حقوق، همچنین وظیفه‌های کارگر و کارفرما را به صورت دقیقی تعیین می‌نماید.

مطابق با قانون کار، پرداخت کردن حق بیمه کارگر از جمله پراهمیت‌ترین حقوق کارگر می‌باشد که می‌بایست توسط کارفرما انجام گردد. بر اساس ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه‌ها وظیفه دارند مطابق با قانون تامین اجتماعی، همه کارگران واحد خود را بیمه کنند.

با این وجود، این سوال برای بسیاری بوجود می‌آید که بیمه نکردن کارگر چه پیامدهایی در پیش‌رو خواهد داشت؟

در اغلب مواقع هم امکان دارد که کارگر خواهان بیمه شدن نیست یا بنا به هر دلیلی این اتفاق رخ ندهد. کارفرمایان ملزم است آگاه باشند که چنانچه شخصی برای چند ساعت هم برای آنها کار کرده باشد، می‌بایست بیمه شود.

چنانچه یک کارفرما از این قانون سر باز زند و حق بیمه کارگران کارگاه یا شرکت خود را نپردازد به مسائل زیادی برخورد خواهد کرد. حامد امیری بهترین وکیل اصفهان تصمیم دارد در این مقاله شما را با مبحث بیمه نکردن کارگر آشنا کرده و همچنین درباره جریمه بیمه نکردن کارگر صحبت کند.

آیا کارفرما می‌تواند کارگر را بیمه نکند؟

وکیل حقوق کار بیان می کند: در ماده 4 قانون تامين اجتماعی مقرر شده:

« افرادی که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق، کار می‌کنند مشمول قانون تامين اجتماعی هستند و اینکه سمت شغلی کارگر چیست اهمیت ندارد. کارفرما موظف است در مقابل حتی یک روز دریافت خدمت از کارگر، او را بیمه کند و به نوعی نمی‌توان به هیچ وجه این موضوع را نادیده گرفت.»

ماده 4 قانون تامين اجتماعی

از این رو چنانچه کارفرما مدعی شود که فردی به دلیل سمت شغلی‌ که دارد و یا اینکه دارای سابقه بیمه هست یا نیست و علت‌های دیگر که با تکیه به آن بخواهد حق بیمه کارگر را پرداخت نکند، ادعایش به‌طور حتم بی پایه و اساس می‌باشد.

بیمه کارگر

در ماده 36 قانون تامين اجتماعی بیان شده:

« کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد.»

ماده 36 قانون تامين اجتماعی

از جمله عوامل مهمی که برای استفاده از مزایای بازنشستگی مهم است پرداخت حق بیمه کارگر می‌باشد. ۷ درصد از پایه حقوق سهم حق بیمه کارگر است و 23 درصد مزایای دریافتی آنها سهم کارفرما می‌باشد.

خواندن این مقاله  ورشکستگی در قانون تجارت: ورشکستگی در حقوق تجارت

البته باید گفت که عده‌ای از کارفرماها ضمن توافقی با کارگر، مشخص می‌نمایند که کار مد نظر بدون حق بیمه می‌باشد و یا به کارگر اعلام می‌نماید که حق بیمه را به او بپردازد تا او به صورت خویش فرما حق بیمه خود را پرداخت نماید.

همین‌طور اغلب مواقع، کارفرما به کارگر پیشنهاد می‌کند که کار بدون حق بیمه می‌باشد. بر اساس قانون، قرارداد کار که خارج از قانون باشد هیچ‌گونه سندیتی ندارد و اگر قراردادی با موضوع‌های گفته شده بین کارگر و کارفرما انعقاد گردد باطل می‌باشد.

چنانچه از طرف کارفرما قراردادی مبنی بر پرداخت نکردن حق بیمه انعقاد گردد اصلاً ارزش قانونی نداشته و حتی چنانچه کارگر حق بیمه خود را از کارفرما دریافت کرده باشد، هنچنان کارفرما به پرداخت مجدد محکوم می‌گردد، علاوه بر آن نیز جریمه مربوط به آن به سازمان بیمه تامین اجتماعی است.

بیمه نکردن کارگر، برای قانون و مراجع صالح اعم از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با این وجود که خود کارگر هم نخواهد بیمه شود قابل قبول نمی‌باشد.

در صورت یبمه نشدن کارگر از سوی کارفرما چه اتفاقی می‌افتد؟

بنابر گفته حامد امیری وکیل پایه یک اصفهان: از پراهمیت‌ترین حقوق یک کارگر، پرداخت کردن حق بیمه او است. با آغاز کار کارگر، کارفرما می‌بایست در پایان هر ماه به ارسال لیست بیمه اقدام نماید و حق بیمه کارگر را پرداخت کند.
چنانچه کارفرما حق بیمه کارگر را نپردازد و اهمال نماید، مورد استیضاح سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت. در این صورت کارگر به‌منظور احقاق حق بیمه‌اش می‌تواند برای درخواست شکایت از کارفرما اقدام نماید.

در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بخش عمده شکایاتی که بین کارگر و کارفرما به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود در مورد پرداخت حق بیمه بوده که عده‌ای از کارفرماها به تعهداتشان در برابر پرداخت بیمه کارگر انجام وظیفه نکرده‌اند.

مطابق با ماده 183 قانون کار بیان کرده است:

« کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر سهم کارفرما با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.»

ماده 183 قانون کار

علاوه بر آن در ماده 36 قانون تامین اجتماعی آمده است:

« کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»

ماده 36 قانون تامین اجتماعی

به طور کلی اگر کارفرما برخلاف مقررات از بیمه کردن کارگر اجتناب نماید، براساس قانون برای این عمل ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده و کارفرما به پرداخت حق بیمه همچنین جریمه به دلیل نپرداختن حق بیمه و بیمه نکردن کارگر محکوم می‌گردد.

خواندن این مقاله  طلاق به دلیل ناتوانی مرد: طلاق به دلیل زود انزالی زوج

توافق کارگر و کارفرما برای بیمه

ذکر نکردن حق بیمه در قرارداد میان کارگر و کارفرما نشان از نفی حق بیمه کارگر دارد؟

امروزه زیاد می‌بینیم که در ابتدای شروع به کار کارگر، کارفرما اعلام می‌کند که بیمه‌ای در کار نمی‌باشد وکارگر هم به خاطر نیاز مالی،اطلاع نداشتن از حقوق خود ونیازمند بودن به کار و….این مسئله را قبول می‌کند و مشغول به کار می‌شود.

حق بیمه

ولی چنانچه اختلافی بین این دو اتفاق افتاد ، کارگر برای احقاق حقش به مراجع ذی‌صلاح شکایت کرده و مدعی می‌شود که بدون دریافت حق بیمه برای کارفرما کار کرده و بیمه خود را درخواست می‌کند. چنانچه در ابتدای قرارداد و آغاز همکاری حق بیمه ذکر نشود، این امر نافی حق ‌بیمه نیست .
زیرا بیمه‌ از مهم‌ترین حقوق کارگر است که کارفرما مکلف به پرداخت آن می‌باشد. بنابراین هر موقع که کارگر از این بابت طرح شکایت کند، کارفرما موظف به پرداخت آن می‌شود با وجود اینکه در شروع همکاری هم گفته باشد که بیمه‌ای در کار نیست.

جریمه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

بر اساس ماده 148 قانون کار ، مقنن بیان کرده است که:

« کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید و برای تخطی کارفرما از این امر ضمانت اجرا در نظر گرفته است.» همچنین بر اساس ماده 183 قانون کار که در فوق بیان کردیم، اگر کارفرما کارگر را بیمه نکند، تخلف کرده و 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه جریمه می شود.

ماده 148 قانون کار

مطابق با این ماده که صراحتاً بیان داشته است، کارفرما ملزم است کل مبلغ حق بیمه کارگر را تامدت زمانی که پرداخت نکرده است، بپردازد و همچنین به دلیل تخلف انجام داده، به دو تا ده برابر جریمه هم محکوم می‌شود.

خواندن این مقاله  مجازات توهین به مقدسات در فضای مجازی چیست؟

اگر کارگر نخواهد بیمه شود؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اکثر مواقع این اتفاق رخ می‌دهد که کارگر خواهان بیمه از کارفرما نمی‌باشد که دلایل زیادی می‌تواند در پی داشته باشد. شاید کارگر حقوق و دستمزد کمی دارد و فکر می‌کند با دریافت نمودن حق بیمه خود از کارفرما حقوق بیشتری دریافت کند یا دلایل دیگر.

ولی باید هم کارگر و هم کارفرما آگاه باشند، از آن جهت که قانون کار از دسته قوانین امری کشور می‌باشد، هر نوع توافق میان کارگر و کارفرما حاکی از بیمه نکردن کارگر به هیچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد.

قانون کار برای حمایت کردن از کارگر در برابر کافرما ایجاد شده است تا کارفرما ای امکان را نداشته باشد که کارگر را مجبور کند قرارداد یا متنی غیرمنصفانه امضاء کند. بیمه کردن کارگر یک وظیفه اجباری می‌باشد و کارفرما مکلف به انجام آن می‌باشد این مسئولیت را برعهده دارد.

عده‌ای از کارفرمایان این‌گونه گمان می‌کنند که چنانچه کارگر رضایت داشته باشد که حق بیمه دریافت نکند، در آینده هم به مشکلی برنخواهند خورد، کاملا در اشتباه هستند.

با این حال این مسئله یک مورد استثنا دارد و آن هم این است امکان دارد فردی در محل دیگری، حق بیمه بازنشستگی‌اش پرداخت می‌شود؛ در این حالت کارفرما می‌تواند کارگر را بیمه نکند زیرا براساس قانون هر فرد صرفاً از یک بیمه می‌تواند استفاده کند.

کلام آخر

قانون کار و قوانین تامین اجتماعی به صورت شفافی معین کرده است که کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر می‌باشد. در صورت عدم اجرای این قانون، کارفرما محکوم به پرداخت بیمه به علاوه جریمه آن خواهد بود، و نه به کارگر مربوط می‌شود که بخواهد بیمه شود یا خیر و نه به کارفرما ربط دارد که بخواهد حق بیمه را پرداخت کند یا نکند.

مدیر سایت

نویسنده وکیل: حامد امیری یکی از بهترین وکیل در اصفهان، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در پرونده‌های متعدد و اخذ آراء موفق آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره‌های تخصصی، قبول وکالت، نگارش حقوقی و تنظیم قراردادها در تمامی موارد دعاوی حقوقی، امور کیفری، دعاوی خانواده، امور تعزیرات، اداره کار به هموطنان گرامی میباشد.

بدون نظر

پیام بگذارید