وظایف کارگر و کارفرما چیست ؟

حقوق و وظایف کارگر یکی از مهم‌ترین مواردیست که باید برای ورود به هر شغلی از آن اطلاع داشته باشید. در حال حاضر با گسترش مشاغل و کسب و کار احتیاج به نیروی کار نیز افزایش یافت، و پیدا کردن نیروی کار برای صاحبان مشاغل اهمیت زیادی پیدا کرد به طوری که آنها در یافتن نیروی کار مورد نیاز خود حساسیت بسیاری به خرج می دهند.

مطابق با قانون کار، لازم است قبل از آن که کارگری را استخدام کرد، قراردادی که به آن شغل و حرفه مرتبط است تنظیم شود. این قرارداد ضرورت دارد که واضح و بدون ابهام باشد تا هیچ کدام از طرفین حقشان تضییع نشود.

اما برای تنظیم چنین قراردادی بهتر است در ابتدا با مفهوم کارگر و وظایف و‌تعهداتش اشنا شویم تا بتوانیم قراردادی بهتر منعقد کنیم. بهترین موسسه حقوقی در اصفهان تلاش کرده است که با نوشتن این مقاله، آنچه که لازم است در مورد کارگر بدانیم را به ما بیاموزد.

کارگر کیست؟

قبل از دانستن حقوق و وظایف کارگر بهتر است با خود واژه کارگر آشنا شوید … ماده ٢ قانون کار در تعریف کارگر چنین گفته است:

« کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.»

این که در این ماده از عبارت “کسـی است که” استفاده شده به این معنا است که کارگر باید شخص حقیقی باشد و یک موسسه یا شرکت که شخص حقوقی است نمی تواند عنوان کارگر را به خود بگیرد. پس می توانیم چنین بگوییم که کارگر بودن قائم است بر حقیقی بودن شخص که بتواند موضوع حق و تکلیف واقع شود.

نکته بعدی در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار این است که از عبارت “به هر عنوان” استفاده شده است. از این عبارت در می یابیم که مفهوم کارگر یک مفهوم عام است.

در نتیجه انجام دادن کلیه ی کارها اعم از یدی یا فکری، فعالیت کارگری به حساب می آید و و تفاوتی ندارد که فرد مهندس باشد یا دکتر.

مثلاً اگر یک پزشکی برای یک بیمارستان یا یک موسسه پژوهشی فعالیت کند، کارگر محسوب شده و شامل این ماده خواهد شد.

بنابرین مستفاد از توضیحات فوق می توانیم چنین بگوییم که هر کسی که کار خود را تحت هر عنوانی در برابر دریـافت مزد با تبعیت از اوامر کارفرما انجام دهد کارگر تلقی شده و تحت پوشش قانون کار قرار خواهد گرفت.

تعهدات کارگر در برابر کارفرما

به طور حتم همه ما می دانیم که کارگر در برابر کارفرما دارای تعهداتی است. در ادامه مهم ترین این تعهدات را توضیح می دهیم:
انجام دادن کار بصورت شخصی: گفتیم که قرارداد کار که میان کارگر و کارفرما تنظیم می شود قائم به شخص خود کارگر است در نتیجه ماهیت و طبیعت این روابط باعث می شود که کارگر خود شخصاً کار مد نظر را انجام دهد.

در ماده ۱ آیین نامه های انضباطی کار در کارگاه ها، اگر کسی در انجام وظایفی که به او محول شده کوتاهی کند و یا فعل یا ترک فعلی انجام دهد که باعث نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه شود، و یا اختلالی در روند طبیعی کار ایجاد کند، کمییت و کیفیت تولید و خدمات کاهش پیدا کند، و یا ضرر و زیانی وارد کند مرتکب قصور شده و این قصور بر اثر بی مبالاتی و رعایت نکردن حسن انجام کار از جانب کارگر حاصل شده است. لذا کارفرما این حق را دارد که در مراجع ذی صلاح ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه و پیگیری کند.

رعایت کردن اصل امانت داری: کارگر در دو جا باید اصل امانت داری را رعایت کند؛ اول امانت داری در اجرا کردن موضوع کار و دوم امانت داری در خصوص اشیایی که به منظور انجام دادن کار در اختیار کارگر قرار گرفته است.

اطاعت کردن از اوامر کارفرما: با استناد به ماده ۲ قانون کار که عبارت ” به درخواست کارفرما ” آورده است و طبیعت رابطه کارگری و کارفرمایی متوجه می شویم که یک کارگر ملزم است در مقابل گرفتن مزد و حقوق، تحت نظارت و مدیریت کارفرما وظایف خود را انجام دهد.

وجود این رابطه میان آن ها باعث می شود که کارگر اوانر و دستورات کارفرما را اجرا کند و در حقیقت این تعهد کارگر در برابر کارفرما است.

به عبارت دیگر کارگر هم ملزم است اوامر کارفرما را انجام دهد و هم در مجموعه های بزرگ تر، باید اوامر و دستورات افرادی که دارای سمت مدیر یا سر کارگر و… هستند را منوط به آن که در حدود صلاحیتشان باشد، اجرا کند.

مراعات کردن قوانین انضباطی در کارگاه: هر کارگاهی یک آئین نامه انضباطی دارد که کارگران آن کارگاه ملزم به رعایت آن هستند. بر اساس ماده ۲۷ قانون کار نیز، در دو مورد می توان کارگری را اخراج کرد، اول در جایی که در زمینه وظایفی که به او محول شده است قصور یا کوتاهی کند، و دوم جایی که آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند.

آیین نامه انضباطی به مقرراتی گفته می شود که در چهارچوب قانون کار و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه بوسیله کارفرما تنظیم می شود و باید توسط واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تایید شده و پس از آن به وسیله کمیته انضباط کار به اجرا در آید.

حقوق و وظایف کارگر

به موجب ماده ٣۴ قانون کار و اظهارات وکیل حقوقی در اصفهان، حق السعی کارگر شامل کلیه ی وجوه قانونی می شود که کارگر بر طبق قرارداد کار تنظیم شده میا خودش و کارفرما دریافت می کند.

این وجوه احتمال دارد شامل مزد يا حقوق، هزينه های مسکن، خواروبار، اياب و ذهاب، کمک عائله مندی، مزايای غير نقدی، سود سالانه، پاداش افزايش توليد و … شود.

علت دریافت حق السعی از جانب کارگر این است که قرارداد کار یک عقد معوض است و کارگر در مقابل دريافت حق السعی است که حاضر است برای کارفرما فعاليت بدنی يا فکری انجام دهد.

از همین رو حق السعی و مزد یکی از شرایط مهم قرارداد کار است که باید به هنگام تنظیم قرارداد به آن توجه شود و البته محدودیت هایی نیز در تعیین آن وجود دارد، زیرا این امکان برای طرفين وجود ندارد که برای مزد، میزانی کمتر از حداقل قانونی تعیین کنند. و چنانچه در قرارداد میزان مزد از حداقل قانونی کمتر باشد فاقد اعتبار است و باید همان حداقل قانونی به کارگر پرداخت شود.

تبعیت کارگر از کارفرما بر اساس قانون کار

به گفته وکیل حقوقی در اصفهان یکی دیگر از ویژگی های رابطه کارگر و کارفرمایی که با حقوق و وظایف کارگر در ارتباط است این است که کارگر باید در محدوده موضوع کار و تمامی مسائل کاری از کارفرما تبعیت داشته باشد. زیرا فردی که به صورت مستقل برای خود کار می کند، کارگر به حساب نمی آید.

با توجه به ماده ۲ قانون کار و عباراتی که در آن به کار رفته است از قبیل ” به درخواست کارفرما ” و ” دریافت حق السعی “، باید گفت کارگر کسی است که توان و نیروی کار کردن خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد و در ازای آن حق السعی یا مزد دریافت کند. بنابراین کارگر باید از کارفرمای خود تبعیت داشته باشد.

کارگر از کارفرما از دو جهت باید تبعیت داشته باشد، که در ادامه به توضیح هر دو می پردازیم:

تابع بودن کارگر از کارفرما از لحاظ حقوقی: این که کارگر باید از کارفرمای خود تبعیت حقوقی داشته باشد به این معنا است که چون اداره و مالکیت کارگاه بر عهده کارفرما است، بنابراین بعد از استخدام شدن کارگر در آن کارگاه، وی وظیفه دارد که مطابق با دستورالعمل ها و اوامر کارفرما کار ها و وظایف کاری خود را به نحو احسن انجام بدهد؛ وگرنه امکان دارد عدم توجه به این وظیفه آثاری برای کارگر به دنبال داشته باشد، مثلا احتمال دارد منجر به اخراج شدن کارگر شود. پس نتیجه این می شود که کارگر از کارفرما تبعیت حقوقی دارد.

تابع بودن کارگر از کارفرما از لحاظ اقتصادی: علاوه بر آن که کارگر از کارفرما تبعیت حقوقی دارد، به لحاظ اقتصادی نیز از کارفرما تبعیت دارد.

به عبارت دیگر کارگر با این هدف که در برابر انجام کار از کارفرما مزد دریافت می کند حاضر به انجام کار می شود پس کارفرما وظیفه دارد که دستمزد کارگر و دیکر مزایای او را بپردازد.

همانطور که در بالا اشاره مردیم کارفرما در پرداخت دستمزد کارگر دارای محدودیت هایی است و نمی تواند مبلغی کمتر از حداقلی که هر ساله توسط دولت تعیین می شود به کارگر پرداخت کند. لذا از این توضیح در می یابیم که کارگر از لحاظ اقتصادی نیز از کارفرما تبعیت دارد.

بیمه شدن کارگر توسط کارفرما

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما وظیفه دارد که کارگر خود را بیمه کند. علاوه بر آن در بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی گفته شده است که چنانچه کسی به جهت دریافت مزد مشغول به کار و فعالیت بشود، باید بیمه تأمین اجتماعی شده و در مقابل پرداخت کردن حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره برداری کند.

یکی از بهترین وکیل های امور حقوقی در اصفهان، با بهره گیری از تجربیاتی که دارد و با ارزیابی کردن اولیه موضوع حقوقی، مشکل مراجعه کننده را به صورت کامل بررسی کرده و چنانچه امکان انجام وکالت وجود داشته باشد اقدام به گرفتن پرونده می کند که این نشان دهنده وجدان کاری وی است.

دعاوی کارگر و کارفرما ممکن است در اثر اختلاف یا عدم توافق آن ها در مسائلی مانند؛ حقوق ، بیمه ، مرخصی یا عدم رضایت هر یک از طرفین از توافق کاری موجود صورت گیرد.

سعی در این است که ، اختلاف کارگر و کارفرما از طریق سازش دو طرف حل شود. در صورت عدم سازش، هیات های تشخیص و حل اختلاف به حل و فصل اختلاف می پردازند.

یکی از مصادیق دعاوی کارگر و کارفرما بیمه می باشد، کارفرما بر اساس قانون کار موظف است کارگر را بیمه نموده و ماهیانه مبلغ بیمه را پرداخت نماید. در بیمه تامین اجتماعی حق بیمه با توجه به درآمد کارگر محاسبه می شود، 20 درصد از حق بیمه را کارفرما، 7درصد کارگر و3 درصد آن را دولت می پردازد.

سازمان تامین اجتماعی به همه ی افراد بیمه شده، خدمات یکسانی ارائه می دهد. ممکن است اختلاف بین کارگر و کارفرما، با توجه به نحوه ی اجرای مفاد قراردادی که بین آن ها نوشته شده است ایجاد شود.

این اختلافات ناشی از عدم اجرای انجام تعهدات قرارداد از جانب طرفین یا یکی از آنها است. از همین رو، بهتر است این اختلافات در ابتدا به طریق سازش و میانجیگری حل و فصل و بر طرف گردد.

اختلاف کارگر و کارفرما از جمله دعاوی کیفری بوده و مجازات کیفری برای آن پیش بینی شده است. قانون کار و دیگر قوانین جزائی به بررسی این دعاوی پرداخته اند.

مانند ضمانت اجراهای کیفری که در مواد ذیل آمده است.

مواد 171 و 176 : جرایم مربوط به حوادث ناشی از کار.

ماده 174: تخلف عدم رضایت حداقل دستمزد کارگر.

ماده 172: تخلف ارجاع کار اجباری به کارگر.

ماده 183: تخلف خودداری از بیمه نمودن کارگر .

ماده 180: تخلف عدم اجرای به موقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف و.. هریک از مواد مذکور با توجه به تخلف مورد نظر، مجازاتی را برای خاطی در نظر گرفته اند.

مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار در صیانت از نیروی انسانی و تامین امنیت روانی کارگران و کارفرمایان ، نقش محوری و اساسی دارد. همچنین رسالت مهمی در جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و صنفی کارگران و کارفرمایان به عهده ی این مرجع است.

بدیهی است، برداشت ها و تفسیرهای مختلف که در قوانین و قراردادهای کار، وجود دارد سبب ایجاد تعارض در حقوق طرفین و بروز مسائل مختلف می گردد که ممکن است موجب اختلاف فردی یا دسته جمعی در روابط کارگر و کارفرما شود. رسیدگی درست به این دعاوی موجب خواهد گشت ضمن حمایت از قشر کارگر، حق کارفرمایان نیز تضییع نگردد.

ماده ی 157 قانون کار، اظهار می دارد رسیدگی به دعاوی و اختلافات کارگر و کارفرما، در هیات های تشخیص و حل اختلاف امکان پذیر است. به شرطی که ؛

1- دعاوی بین کارگر و کارفا ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار ، موافقت نامه های کارگاهی ، پیمان دسته جمعی کار و قرار داد کارآموزی باشد.

2- طرفین قادر به سازش نباشند.

در صورتی که موضوع مورد اختلاف از طريق سازش مستقيم ميان کارگر و كارفرما حل نشود، کارگر می تواند از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مراجعه نموده و طرح دعوی نماید.

مراجع حل اختلاف در قانون کار به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، هیئت تشخیص نامیده می شود که به عنوان مرجع رسیدگی اولیه است. دسته ی دوم، هیئت های حل اختلاف یا تجدید نظر هستند.

در هر استان با توجه به وسعت استان مورد نظر ، چندین هیئت تشخیص و شورای حل اختلاف وجود دارد. کارگر یا کارفرما می توانند در صورت بروز مشکل جهت حل مشکل به هریک از این مراجع ، مراجعه نمایند. همچنین مشاوره با وکیل دعاوی کارگر و کارفرما در پیمودن درست این مسیر، نقش بسزایی دارد.

نحوه شکایت از کارفرما

رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما با توجه به ماده 28 آیین دادرسی کار ، منوط بر این است که فرم دادخواست و شکایت از کارفرما، از سوی کارگر، کارآموز، یا نماینده ی آن ها به اداره ی تعاون کار و رفاه اجتماعی تقدیم گردد.

بعد از ارائه ی دادخواست از سوی ذینفع و سپری شدن تشریفات اداری و مراحل قانونی ، هیات تشخیص که اعضای آن نماینده ی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر از نمایندگان کارگران ، یک نفر از نمایندگان مدیران صنایع می باشد تشکیل شده و طرفین دعوا به جلسه خوانده می شوند.

هیات تشخیص در این مرحله تمامی اظهارات طرفین دعوا را مورد بررسی قرار می دهد. پس ازبررسی محتویات پرونده و بررسی مدارک و اسناد تسلیمی از سوی طرفین تصمیم جهت رای نهایی گرفته می شود.

با استناد به ماده ۱۵۹ قانون کار، طرفین فرصت دارند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هر یک از اصحاب دعوی، نسبت به رای مورد نظر و تصمیم گرفته شده اعتراض نمایند. در صورتی که ، هیچ یک از طرفین نسبت به رای صادره اعتراضی نداشته باشند، رای مذکور قطعی شده و لازم الاجرا خواهد بود.

وکالت تخصصی در دعاوی کارگر و کارفرما

همان گونه که در مقاله ی فوق ذکر کردیم اختلاف بین کارگر و کارفرما در صورتی که بین دو نفر حل نشود ، شورای حل اختلاف رسیدگی به پرونده را به عهده می گیرد و به احقاق حق ضایع شده می پردازد.

در این نوع دعاوی یک طرف دعوا کارگران هستند که ممکن است تمکن مالی لازم جهت اخذ وکیل را نداشته باشند. موسسه ی حقوقی حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان وکالت شما را در انواع دعاوی را می پذیرد.