عقد ضمان در قانون مدنی (نقل ذمه به ذمه)

همه ی ما با کلمه ضمان و ضمانت آشنایی داریم و پیش آمده است که یا خود ضامن کسی شده ایم و از او ضمانت کرده ایم و یا کسی ضامن ما شده و از ما ضمانت کرده است.

این عقد بیشترین کاربرد را در هنگام اخذ تسهیلات بانکی دارد. اما در ادامه ی مطلب قرار است با کمک حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان بیشتر با مفهوم حقوقی عقد ضمانت و همچنین آثار آن آشنا شویم. همچنین می توانید برای تکمیل اطلاعات خود مقاله بایدها و نبایدهای ضمانت را مطالعه کنید.

عقد ضمان به چه معناست؟

وکیل اصفهان ذکر می کند در ماده ی 684 قانون مدنی تعریف عقد ضمان به این نحو آمده است:« … عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد …»

در عقد ضمان اثر مهمی که وجود دارد این است که دین از عهده ی شخصی برداشته می شود و به عهده ی ضامن گذاشته می شود.

این امر با صرف ایجاب و قبول این دو شخص محقق نمی شود، بلکه آن شخصی که فرد به او بدهکار است نیز باید قبول کند پرداخت دین از جانب ضامن را.
اما این تنها اثر عقد ضمان نیست بلکه به موجب این عقد دین از ذمه ی مدیون ساقط می شود و دیگر این ضامن است که در برابر طلبکار مدیون است.

در عقد ضمانت سه طرف وجود دارد؛

1) ضامن یا همان کسی که از مدیون ضمانت می کند
2) مضمون عنه یا همان مدیون
3) مضمون له یا همان فرد طلبکار
اما تعریف کاملی از عقد ضمانت را وکیل اصفهان به این صورت ارائه می دهد: عقد ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر طلبکار و با موافقت او دین دیگری را به عهده بگیرد و انتقال آن را به ذمه ی خود بپذیرد.

ضمان و ضمانت

ویژگی ها و اوصاف عقد ضمانت

بنا بر تعریفی که حامد امیری وکیل پایه یک اصفهان ارائه داد می توان ویژگی هایی که در ادامه بیان می شود را از آن استنباط کرد:

1) عقد ضمانت یک عقد رضایی و موجب انتقال دین است؛ عقد ضمانت بر اثر تراضی میان ضامن و مضمن له محقق می شود و به تشریفات دیگری برای تحقق یافتن نیازی ندارد. به عبارت دیگر به صرف ایجاب و قبول ضمان و مضمون له عقد ضمان واقع و دین از ذمه ی مدیون ساقط و به ذمه ی ضامن منتقل می شود.

2) ضمان عقدی معوض است؛ به این دلیل که ضامن در برابر تعهد به پرداخت دین از مدیون چیزی دریافت نمی کند نباید این نتیجه را گرفت که عقد ضمانت از عقود رایگان است، در حقیقت در برابر تعهد ضامن به پرداخت دین مدیون، برائت ذمه ی مدیون حاصل می شود. پس واجب نیست که عوض به شخصی برسد که معوض را داده است.

3) عقد ضمان از عقود تبعی است؛ این که گفته شده ضمانت یک عقد تبعی است به این معنی نیست که آثار آن تابع عقد دیگری باشد، بلکه به این خاطر که تعهد ضامن به پرداخت دین مدیون از نظر بقا و نفوذ تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. این تبعی بودن عقد ضمان نتایجی دارد از جمله:

1- ضمان وقتی صحیح است که دینی که بر مبنای آن ایجاد می شود صحیح و مشروع باشد.
2- در صورتی که دین اصلی به هر دلیلی باطل شود، ضمان نیز باطل است.

4) عقد ضمانت از عقود مبتنی بر مسامحه است؛ ضمانت با قصد و هدف سود جویی منعقد نمی شود بلکه هدف و انگیزه ی اصلی در آن، کمک کردن و گره گشایی از کار مدیون است. به دلیل همین مسامحه ای بودن است که در قانون مدنی وجود علم تفصیلی نسبت به دین و حتی شخصیت مضمون عنه را از شرایط صحت عقد ضمانت ندانسته است.
5) عقد ضمانت عقدی لازم است؛ در ماده ی 107 قانون مدنی آمده است:« ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند…» با این حال در عقد ضمانت نیز مثل هر عقد لازم دیگری خیارات وجود دارد . البته در سه مورد به طور استثنایی به طرفین جق فسح داده شده است؛
1- معسر شدن ضامن 2- حق فسخ نسبت به دین مضمون به 3- تخلف از مقررات عقد

شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه

در قانون مدنی در خصوص اینکه اذن مضمون عنه در رجوع ضامن به او چه اثری دارد صحبت نشده است و در ماده ی 720 نیز قید شده:« ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.» اما سوالی که وجود دارد این است که اگر ضامن قصد تبرع و بخشش نداشته باشد و با اذن مضمون عنه از او ضمانت کند، می تواند پس از پرداخت دین به او بابت چیزی که پرداخته است رجوع کند؟

وکیل حقوقی پاسخ می دهد که در نظام حقوقی ما اصل بر این است که هر کسی این امکان را دارد که دین دیگری را پرداخت کند اما فردی که دین دیگری را می پردازد چنانچه مأذون باشد از طرف او، یا به عبارتی اذن در پرداخت داشته باشد می تواند به او به میزان مبلغ پرداختی مراجعه کند. بنابراین نتیجه می گیریم که مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه و اولین شرط برای رجوع، اذن مضمون عنه برای پرداخت است.

شرط دیگری که باید برای امکان رجوع ضامن به مضمون عنه وجود داشته باشد این است که ضامن زمانی می تواند به مضمون عنه رجوع کند که از راه ضمان به او خسارتی وارد شود و این خسارت هم زمانی به وجود می آید که دین را پرداخت کند. در ماده ی 709 قانون مدنی نیز همین امر آمده است:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از اداء دین.»

ممکن است ضامن دین طلبکار یا مضمون له را به صورت مستقیم بپردازد و یا غیر مستقیم. پرداخت غیر مستقیم به این معناست که از دارایی ضامن کم شود به نفع مضمون له. مثلا؛

الف) ضامن دینی را از طریق ضمانت بر عهده اش قرار گرفته است حواله بدهد و محال علیه هم این حواله را قبول کند. در این حالت به محض قبولی محال علیه یا همان کسی که از این به بعد باید دین را پرداخت کند، ضامن بری می شود و این امکان را دارد که به مضمون عنه رجوع کند.

ب) مضمون له دینی را که ضامن به او دارد به شخص دیگری حواله دهد تا ضامن به آن شخص جدید بپردازد.

ج) در صورتی که مضمون له فوت کند و ضامن از ورثه ی او باشد، در این حالت به دلیل اینکه مالکیت ما فی اذمه محقق شده است بری می شود که این مالکیت ما فی اذمه چون در حکم پرداخت است وی می تواند به مضمون عنه رجوع کند.

د) صلح هم در حکم تادیه است، پس اگر ضامن و مضمون له در خصوص دین موجود صلح کنند صحیح است و در حکم پرداخت است. اما نکته ای که وجود دارد این است که ضامن این امکان را ندارد که بیشتر از چیزی که به مضمون له داده از مضمون عنه بگیرد.

ضمانت از نفقه ی آینده ی زن و اقارب

این را قطع به یقین می دانید مه در نظام حقوقی ایران این وظیفه ی مرد است که هزینه های معاش خانواده را فراهم کند. نفقه دادن یکی از وظایف شوهر است و تا زمانی که آن را نپردازد همچون یک دین بر عهده ی او باقی می ماند.

پس می توان نسبت به نفقه ی گذشته ضمانت کرد و در صحت آن تردیدی وجود ندارد. حال زن می تواند نسبت به نفقه ی آینده درخواست ضامن کند؟

بهترین وکیل اصفهان در پاسخ می گوید: با این که اکثر فقها معتقدند که ضمانت نفقه ی آینده باطل است اما طبق حقوق فعلی آن را صحیح دانسته اند و دلایل آن این است که اولا طبق ماده 1102 قانون مدنی یکی از تکالیف شوهر این است که نفقه بپردازد.

زن این امکان را دارد که به منظور تعیین مقدار نفقه و ملزم کردن شوهر به پرداخت ان به دادگاه رجوع کند. دوما با انعقاد عقد نکاح تعهد شوهر مبنی بر پرداخت نفقه ایجاد می شود و این تعهد است که می تواند موضوع عقد ضمان قرار بگیرد و این دین به ذمه ی ضامن منتقل شود.

اما بنا بر اظهارات حامد امیری وکیل پایه یک در اصفهان، در مورد نفقه اقارب ، موضوع کمی فرق می کند. در نفقه ی اقارب چون هدف و قصد این است که نیاز مالی آنها رفع بشود، ملزم کردن شخص برای پرداخت نفقه ی اقارب منوط به این است که احتیاج داشته باشند، در نتیجه نفقه ی گذشته بر ذمه ی شخص قرار نمی گیرد و به همین علت چون خود شخص مدیون نیست نمی تواند برای آن مدیون نیز بگیرد. پس خویشان صرفا نسبت به آینده استحقاق دریافت نفقه را دارند و در خصوص نفقه ی آینده می توانند تقاضای ضامن کنند.