مجازات قاچاق مشروبات الکلی

ورود مشروبات الکلی به کشور و استفاده ی اقشار جامعه به خصوص نسل جوان از این مشروبات از مهم ترین و خطرناک ترین مباحث قاچاق کالا می باشد.

استفاده از مشروبات الکلی آثار منفی بر امنیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. این پدیده ی مجرمانه از گذشته و در سال های پیش از انقلاب در کشور رواج داشته است.

در مقالات پیشین به بررسی مجازات شرب خمر پرداختیم. اما مسئله ی ما در این مقاله این است که، قانون چه مجازاتی برای قاچاق مشروبات الکلی در نظر گرفته و چه برخوردی با شخص خاطی خواهد داشت.

آیا قاچاق مشروبات الکلی و حمل آن دو مسئله ی جداگانه هستند و یا در کنار هم می توانیم به بررسی هر دو مبحث بپردازیم. نهاد صالح در رسيدگی به اين جرم و نيز قطعيت یا قابليت تجدید نظر احکام صادره در اين مورد چیست؟

در این مقاله به بررسی قوانین داخلی و رویه ی قضایی موجود در کشورمان در مورد مجرمین قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی چیست؟

مجازات قاچاق مشروبات الکلی ، در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی افرادی که مرتکب قاچاق کالای ممنوعه شوند، طبق این قانون مجازات خواهند شد. لذا فرد خاطی علاوه بر ضبط کالا ، با استناد بر مواد 23 و 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل مجازات خواهد شد.

• اگر ارزش کالا تا ده میلیون ريال باشد، جریمه نقدی دو تا سه برابر ارزش کالا
• اگر ارزش کالا از ده میلیون ريال تا یکصد میلیون ريال باشد، جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالا
• اگر ارزش کالا از یکصد میلیون ريال تا یک میلیارد ريال باشد، جزای نقدی پنج تا هفت برابر کالای قاچاق و بیش از شش ماه تا دو سال حبس
• اگر ارزش کالا بیش از یک میلیارد ريال باشد، دو تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالا

تبصره : همچنین با توجه به تبصره این ماده در حالتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف و ب) این ماده باشد، مجرم علاوه بر جریمه نقدی مشخص در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. وجوه حاصل از قاچاق مشروبات الکلی نیز ضبط خواهد شد.

وسلیه ی نقلیه در قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق کالا که در این مقاله کالای مورد بحث «مشروبات الکلی» است، به کمک یک وسیله ی نقلیه انجام می گردد. وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق مشروبات الکلی در صورتی که متعلق به شخص مجرم باشد یا این که فردی با آگاهی و عامدا آن را جهت قاچاق کالا در اختیار مجرم یا مجرمین قرار داده باشد، ضبط خواهد شد. در غیر از این موارد وسیله ی نقلیه به مالک مسترد شده و معادل ارزش آن به جریمه ی نقدی فرد خاطی افزوده خواهد شد.

محل نگهداری کالای قاچاق

علاوه بر وسیله ی نقلیه که حمل کالای قاچاق با آن انجام می شود، مجرمین این کالاها را در محلی نگهداری می کنند. باتوجه به ماده 24 قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز ، محل نگهداری کالای قاچاق ، اگر متعلق به مرتکب بوده و یا مالک عامدا و با آگاهی آن را جهت انجام عمل مجرمانه یعنی ؛ قاچاق مشروبات الکلی در اختیار مجرم قرار داده باشد، اگر، ارزش کالای قاچاق شده بیش از یک میلیارد ریال باشد، مصادره خواهد شد.
به شرطی که ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد. اگر چنین باشد ، ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالا قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می گیرد. در صورتی که، ارزش کالا کمتر از مبلغ ذکر شده باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، با شرایطی که ذکر شد مصادره می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

با استناد به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین استنباط می شود که ؛ صلاحیت رسیدگی به کلیه ی موارد قاچاق به عهده ی دادگاه انقلاب است.

لذا رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. مسئله ی بعدی این است که آیا قاچاق مشروبات الکلی با حمل آن مجازات یکسانی دارد و با مجرمین برخورد یکسانی خواهد شد؟

تفاوت قاچاق مشروبات با حمل مشروبات

ماده ی 702 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به بررسی تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل آن، این پرداخته و این گونه بیان می کند که ، «فردی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار افراد دیگری قرار دهد، به 6 ماه تا یک سال حبس و همچنین تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جریمه نقدی به 5 برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»

در ماده ی 703 قانون مجازات اسلامی ، نیز می خوانیم : «وارد کردن مشروبات الکلی به کشور جرم و قاچاق محسوب می شود.» اما در مورد حمل مشروبات الکلی باید بگوییم که، معادل جرم قاچاق محسوب نمی شود. جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.

در مورد وسیله ی نقلیه ی مورد استفاده در حمل مشروبات الکلی ، قانون مجازات اسلامی اعلام کرده اگر مشروبات الکلی کشف شده به میزان بیشتر از 20 لیتر باشد، وسیله ای که برای حمل مشروبات الکلی، مورد استفاده واقع شده، به نفع دولت، ضبط خواهد شد.

به شرطی که، حمل مشروبات الکلی، با اطلاع مالک وسیله ی نقلیه باشد. در غیر این صورت، حمل کننده به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه، علاوه بر مجازات حمل، محکوم خواهد شد.

قانون برای شخصی که اقدام به حمل مشروبات الکلی با اطلاع و آگاهی نماید ، مجازات در نظر گرفته است. اما در صورتی که کارکنان دولت یا شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازاتی که در مورد عموم انجام می شود که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی است ، به انفصال خدمت- ازیک تا پنج سال- نیز محکوم خواهند شد. رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در تهران، در صلاحیت دادسرای ارشاد و در شهرستان ها، در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان ها است.

وکیل قاچاق کالا در اصفهان

در این مقاله، به بررسی مجازات حمل مشروبات الکلی و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به آن، پرداختیم. در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل آن، باید گفت که این جرایم، در گروه جرایم تعزیری محسوب می شوند به جز مصرف مشروبات الکلی که مشمول جرایم حدی می باشد.

این جرایم اگر به صورت مشهود واقع شوند، قابل تعقیب فوری از سوی پلیس می باشند . تعدادی از پرونده های کیفری در کشور ما، اختصاص به جرم قاچاق مشروبات الکلی دارد.

از آن جا که قاچاق مشروبات و در دسترس قرارگرفتن آن ها ، احتمال ابتلای افراد را به اعتیاد شرب خمر دو چندان خواهد کرد، پیشگیری از این جرم بسیار مهم بوده و پرونده های مرتبط با آن باید با دقت و موشکافی بیشتری بررسی شوند. دپارتمان حقوقی حامد امیری با دارا بودن کادر تخصصی و وکیل پایه 1 در اصفهان ، تمامی تلاش خود را جهت نجات افراد از بند جرم به کار بسته است.