مجازات شرب خمر چیست؟! اثبات جرم شرب خمر! وکیل حامد امیری

پیش از آشنایی با مجازات شرب خمر بهتر است معنای این مورد و مصادیق آن شرح داده شود. از نظر لغوی، شرب خمر، از دو واژه شرب به معنای نوشیدن و خمر به معنای مایع مستی‌آور تشکیل شده است. بنابراین منظور از شرب خمر، استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) است. در مجازات شرب خمر، نوع خمر استفاده شده تفاوتی در میزان مجازات ایجاد نمی‌کند. (چه شراب استفاده شده از انگور گرفته شده باشد، چه از خرما گرفته شده باشد

(نبیذ)، چه از کشمش گرفته شده باشد (نقیع)، چه از جو گرفته شده باشد (میزر)، و چه شرابی که از ارزن یا گندم گرفته شده باشد). در ارتباط با آب جو، حکم در نظر گرفته شده برای مصرف، همان حکم مصرف مشروبات الکی است (حتی اگر مست کننده نباشد). مصرف آب جو موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است. باید توجه داشت  که اگر چه در شرب خمر، همواره شرب و نوشیدن مورد تاکید است اما تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است. بنابراین نباید صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات مدنظر قرار داد.

اثبات جرم شرب خمر

اثبات جرم شرب خمر به سه طریق امکان‌پذیر است. 1. اقرار 2. شهادت 3. علم قاضی. هر یک از این موارد شرایط خاص خود را دارد که در بخش های آتی به آنها پرداخته خواهد شد.

اقرار

در ارتباط با شرب خمر می بایست به این نکته توجه کرد که شارب (مصرف‌کننده مشروبات الکی) می‌بایست بالغ، قاصد و مختار باشد. بعلاوه این شخص نباید به حکم و موضوع شرب خمر جاهل باشد. (که در اینصورت –یعنی در صورت جاهل بودن حدی بر او جاری نمی شود). در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب، به حکم قضیه آگاه باشد امّا مثلاً نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد، ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد.

اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای «اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است». این اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. در ماده 167 قانون مذکور شرایطی برای اقرار درنظرگرفته شده است که می بایست مدنظر قرار گیرد.

بر اساس این ماده، اقرار باید منجز باشد؛ اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد؛ اقرار صورت گرفته نباید تحت اکراه، شکنجه، اذیت و آزار روحی و یا جسمی، صورت گرفته باشد (که در اینصورت فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند).

اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است. با درنظر داشتن این مسئله که از اقرار با عنوان شاه ادله یاد می شود، اگر اقرار توسط متهم صورت گرفت، دیگر نیاز به ادله‌های دیگر نیست. (البته طبق، بند ب، ماده 172 قانون مجازات اسلامی در شرب خمر 2 بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست).

شهادت

در صورتی که برای اثبات شرب خمر از «شهادت» استفاده شود، شهادت ها می بایست توسط 2 مرد عادل اظهار شده باشد. سایر ویژگی های واجب برای شاهدان عبارت است از: بالغ، عاقل، باایمان، طهارت مولد (یعنی حلال زاده بودن شاهد)، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.

علم قاضی

معمولاً علم قاضی در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی استفاده نمی شود. لیکن از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت کرد که این مورد –یعنی علم قاضی- یکی از دلایل اثبات جرم است. اثبات جرم به واسطه علم قاضی به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود.

مجازات شرب خمر

براساس ماده 264 ق. مصرف خمر به انحاء مختلف {(خوردن، تزریق، تدخین) چه کم و چه زیاد، چه مستی ظاهر شود و چه نشود، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند،} موجب حد است. قانون مجازات اسلامی خوردن آبجو (فقاع) را (حتی اگر موجب مستی نشود) موجب حد می داند. در ماده 265 مجازات شرب خمر 80 ضربه تازیانه تعیین شده است.

ماده 701:  شرب خمر در اماکن و معابر اگر با تجاهر و علنی باشد علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، حبس تعزیری از 2 ماه تا 6 ماه را درپی خواهد داشت.

ماده 704:  راه‌اندازی و اختصاص مکان‌هایی برای شرب خمر و دعوت مردم به این اماکن، 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت. اگر فرد خاطی، هر دو مورد را مرتکب شود (هم تخصیص مکانی به شرب خمر و هم دعوت از مردم جهت مصرف مشروبات) به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

جریمه نقدی در شرب خمر

مجازات اصلی در نظر گرفته شده برای شرب خمر، 80 ضربه تازیانه است. در این میان اگر شرب خمر علنی و در معابر صورت گرفته باشد علاوه بر حد (یعنی 80 ضربه شلاق) 2 ماه تا 6 ماه زندان خواهد داشت.

در ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد، در معرض فروش قرار دهد، حمل یا نگهداری کند و یا اینکه در اختیار دیگری قرار دهد، به مواردی چون حبس از 6 ماه تا یک سال زندان، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده، محکوم می شود.

واردات مشروبات الکلی به کشور قاچاق به شمار می آید و واردکننده، -صرف‌نظر از میزان مشروب وارد شده- به مواردی چون 6 ماه تا 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود. در ماده 704 قانون ذکر شده است که «دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها را در پی خواهد شد….».