قرارداد ارفاقی چیست و شرایط قرارداد ارفاقی

برای آنکه قرارداد ارفاقی و شرایط قرارداد ارفاقی و آثاری که در پی دارد را بررسی کنیم بهتر است در ابتدا به طور اجمالی ورشکستگی را توضیح دهیم.

بررسی قرارداد ارفاقی و آثار آن

ورشکستگی به معنای این است که تاجر و یا شرکت تجاری، از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و توان اجرای تعهدات خود را نداشته باشد. که اصطلاحا به این افراد ورشکسته یا مفلس گفته می شود.

قواعد ورشکستگی صرفاً شامل تجار شده و اگر یک شخص معمولی نتواند بدهی های خود را پرداخت کند، اصطلاحاً «معسر» نامیده می‌شود.

به علت این که شرکت‌های تجارتی تاجر شناخته می شوند، قواعد ورشکستگی شامل آن ها می شود. البته باید دقت کرد که شرکاء و مدیران این شرکت های تجاری، تاجر حساب نمی شوند و این مقررات ورشکستگی شامل آنها نمی شود.

اگر شخصی ورشکسته شود زمان تقسیم دارایی او طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند در صورتی که اگر کسی معسر شود، هر طلبکاری که سریع تر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی از طریق حکم دادگاه اعلام می شود و اگر دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکند، ورشکستگی تاجر ثابت نخواهد شد. دادگاهی که برای رسیدگی به این امر صلاحیت دارد، دادگاه عمومی محل اقامت تاجر است. ورشکستگی با تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران یا به تقاضای دادستان و یا اظهارات خود تاجر اعلام می شود.

حتما بخوانید : ورشکستگی در قانون تجارت

قرارداد ارفاقی چیست؟

زمانی که شخص تاجر ورشکسته می شود، برای آن که حقوق طلبکارانش حفظ شود، تمامی اموال، اسناد، اوراق و دفاتر این تاجر در اختیار مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد و دیگر خود تاجر اختیاری برای تصرف در اموالش را ندارد.
اگر تاجر بخواهد دوباره اختیار تصرف در اموال خود را داشته باشد و مجدداً با آن ها تجارت کند، به علاوه دیون و بدهی های طلبکاران اش را در مدت زمان توافق شده بپردازد، ضرورت دارد که با رضایت اکثریت طلبکاران هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ مبلغ مطالبات و همچنین با رعایت تشریفات قانونی، قراردادی با نام ” قرارداد ارفاقی ” منعقد کند.

قرارداد ارفاقى برای موقعیتی است که تاجر به‌ صورت عادى و با حسن نیت تجارت می‌کند اما با بروز حادثه ای ناخواسته که به اعمال او ربطی ندارد، به طور مثال با بروز بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کم شدن ارزش ارز، سرمایه خود را از دست داده و حکم ورشکستگى او صادر خواهد شد.

در چنین شرایطی ممکن است طلبکاران تصمیم بگیرند که مطابق شرایط پیش بینی شده در قانون تجارت، با او توافق کنند و به این طریق مانع از ورشکستگى او شوند. از همین رو با او قراردادى منعقد می‌کنند که تا جای ممکن قسمتی از دیون خود را پرداخت کند و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.

شرایط قرارداد ارفاقی چیست؟

وکیل پایه یک دادگستری می گوید برای آن که قرارداد ارفاقی به درستی منعقد شود باید شرایطی داشته باشد که در ادامه آن ها را شرح می دهیم؛

الف) عدم محکومیت ورشکسته به ورشکستگی از نوع تقلب

شخص تاجری که به ورشکستگی به تقلب محکوم می شود حق ندارد که قرارداد ارفاقی منعقد کند. ماده ۴۸۳ قانون تجارت نیز محکومیت تاجر به این جرم را از موانع انعقاد قرارداد ارفاقی حساب کرده است. و اگر تاجری پس از آن که قرارداد ارفاقی را منعقد کرد به این جرم محکوم شد، قرارداد ارفاقی باطل می شود.

همچنین اگر تاجری به علت اتهام به ورشکستگی به تقلب تخت تعقیب باشد، قانون گذار ترتیباتی را برای به تاخیر انداختن اتخاذ تصمیم در مورد قرارداد ارفاقی معین کرده است.
البته نکته ای که قابل توجه است این است که این جرم انگاری فقط به اشخاص حقیقی تاجر اختصاص دارد و به شرکت های تجاری نسبت داده نمی شود.

ب) تراضی

مثل هر قرارداد دیگری ، قرارداد ارفاقی هم حاصل تراضی طرفین نسبت به این موضوع مشخص است. شخص حقیقی تاجر که ورشکسته می شود برای منعقد کردن قرارداد ارفاقی مثل عقود دیگر اراده ی خود را انشا و اعلان می کند.

اما سوالی که مطرح است این است که شرکت تجاری ورشکست شده، چگونه اراده ی خود را انشا و اعلان می کند؟

وکیل دادگستری پاسخ می دهد که در این مورد هم مثل دیگر اعمال حقوقی شرکت که انشا و اعلان می شد، عمل می شود و تفاوتی با آن ها ندارد. ایرادی که به این پاسخ گرفته می شود این است که با صدور حکم ورشکستگی، شرکت منحل می شود اما باید گفت این انحلال موجب اختلال در تصمیم گیری شرکت نمی شود.

برای انعقاد یک قرارداد ارفاقی صحیح باید از طلبکاران برای تشکیل جلسه ای دعوت کرد، دعوتی صحیح است که حضور تمام طلبکاران ممکن باشد و همه آن ها حق رأی دادن در این جلسه را داشته باشند.

بر حسب مواد ۴۷۸ و ۴۸۸ قانون تجارت، اراده ی اکثریت طلبکاران باید متعاقب گزارش مرجع تصفیه درباره دلایل ورشکستگی، دارایی ورشکسته و دیکر اطلاعاتی که در تصمیم گیری موثر است، باشد.

اراده اکثریت طلبکاران باید از بحث و تبادل نظر میان خود حاصل شود.
اکثریتی که مورد نظر قانون است عبارت است از اکثریت مطلق تمامی طلبکاران که حق رأی داشته و دست کم سه چهارم از تمام مطالبات را داشته باشند.

مطابق ماده ۴۸۰ قانون تجارت طلبکاران دارای حق رأی، طلبکارانی هستند که طلب آن ها تشخیص و تأیید شده و یا بطور موقت قبول شده است. ظاهراً طلبکاران دارای وثیقه نیز مشمول این ماده می شوند.

اکثریت مزبور باید حداکثر در دو جلسه حاصل شود، یعنی اگر در جلسه اول فقط یکی از دو مورد اکثریت، یا عددی یا مطالبات تحقق پیدا کرد، قانون گذار اجازه می دهد که جلسه دوم دعوت شده و آرای مثبت هر دو جلسه باهم جمع شود. پس نتیجه می گیریم اگر در جلسه اول هیچ اکثریتی نه عددی و نه مطالبات حاصل نشود، دعوت جلسه دوم مجاز نیست.

ج) موضوع قرارداد ارفاقی

موضوع قرارداد چیزی است که طرفین بر روی آن توافق می کنند. قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در خصوص موضوع قرارداد ارفاقی ساکت هستند، در نتیجه موضوع این قرارداد توسط طرفین قرارداد ارفاقی تعیین می شود. اصولاً موضوع قرارداد ارفاقی زمان بندی کردن پرداخت مطالبات طلبکاران است.
د) تصدیق دادگاه:
ماده ۴۸۶ قانون تجارت مقرر می کند که قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد. همچنین ماده ۴۸۹ نیز می گوید همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده اند و یا ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق، آن را امضا کرده اند، قطعی خواهد بود.
از این دو ماده می توان این نتیجه را کرفت که تصدیق دادگاه یکی از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی است.

آثار قرارداد ارفاقی

آثار قرارداد ارفاقی را باید نسبت به ورشکسته، طلبکاران اکثریت، طلبکاران اقلیت، و مرجع تصفیه بررسی کرد.

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ورشکسته

با منعقد شدن قرارداد ارفاقی، دیگر تاجر این امکان را دارد که در دارایی خود تصرف مادی و حقوقی بکند، اما باید به این قرارداد پایبند باشد و مکلف است مفاد آن را اجرا کند.
با اینکه قانون در این مورد ساکت است ولی باید دانست که انعقاد قرارداد ارفاقی، شرکت تجاری که ورشکسته شده را از وضعیت انحلال خارج کرده و به وضعیت عادی بر می گرداند.

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران اکثریت و اقلیت

مشخص کردن آثاری که قرارداد ارفاقی نسبت طلبکاران اکثریت یا اقلیت دارد بسیار حساس است. چون به طور مثال اگر گفته شود طلبکاران اقلیت هر وقت بخواهند می توانند به این قرارداد ملحق شوند، این احتمال وجود دارد که افراد وسوسه شوند که فعلاً رای منفی دهند، سپس اگر اجرای قرارداد ارفاقی موفقیت آمیز بود به آن بپیوندند.

واضح است که این وسوسه از انعقاد قرارداد ارفاقی مانع می شود چون در این صورت تمایل به دادن رای منفی بیشتر می شود. و یا حتی اگر گفته شود که طلبکاران اقلیت این امکان را ندارند که هیچ سهمی از طلب خود دریافت کنند مگر بعد از پایان یافتن قرارداد ارفاقی، باعث می شود که طلبکاران فقط به دلیل ترسی که از قرار گرفتن در گروه اقلیت دارند، به این قرارداد رای مثبت دهند.

« همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها‌می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.»

ماده ۴۸۹ قانون تجارت

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به مرجع تصفیه

وکیل دادگستری در اصفهان بیان می کند که قرارداد ارفاقی نسبت به مرجع تصفیه آثاری دارد که در ذیل شرح داده شده است:

– سهم طلبکارانی که در گروه اقلیت قرار دارند باید مطابق ماده ۴۸۹ پرداخت شود.
– بعد از آن که هزینه های تصفیه کسر شد، باقی مانده اموال تاجر ورشکسته باید در راستای اجرای قرارداد ارفاقی، مطابق با ماده ۴۹۱ قانون تجارت به او باز گردانده شود.
– با انعقاد قرارداد ارفاقی، ولایت قانونی مرجع تصفیه بر شخص ورشکسته، جز برای تادیه سهم طلبکاران اقلیت، ساقط خواهد شد.

موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آماده خدمت رسانی به افرادی است که نیاز به وکیلی دارند که به قوانین تسلط داشته و در زمینه مسائل حقوقی تجربه و اطلاعات کافی داشته باشد. جهت برقراری ارتباط با این موسسه و اخذ مشاوره و اعطاء وکالت می توانید از طریق روس های درج شده در سایت اقدام بفرمایید.