اسناد الکترونیک: مقاله در مورد حقوق اسناد الکترونیکی!

سند الکترونیکی چیست؟

اسناد الکترونیک: ثبت الکترونیکی چیست؟ با ظهور فناوری های جدید، تعداد ” اسناد الکترونیکی ” به سرعت در حال افزایش است. با توجه به افزایش حجم این اسناد، نکات مربوط به سازمان دهی، حفظ و نگهداری، پردازش و مدیریت آن ها نیز باید افزایش یابد.

در همین راستا باید آگاهی لازم در مورد اسناد الکترونیک در اختیار افراد قرار گیرد. چک الکترونیک یکی از انواع اسناد الکترونیکی است که در مقالات پیشین به بحث و بررسی در مورد آن پرداختیم.

اما در مورد سند الکترونیکی باید بگوییم : این سند داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قواعد خاصی بر حقوق اسناد الکترونیکی حاکم است.

ماده ی 6 قانون تجارت الکترونیکی ایران و بند اول ماده 8 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال با بررسی این مسئله بیان می دارد که«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است».

ماده 5 قانون نمونه نیز سند الکترونیکی را به رسمیت می شناسد و در مورد این اسناد اظهار می دارد : «اثر حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند.»

در ماده 12 قانون تجارت الکترونیک و ماده 9 قانون نمونه آنسیترال در باب قابلیت استناد داده پیام در مقام دعوی یا دفاع می خوانیم : اسناد و ادله اثبات دعوی امکان دارد به صورت داده پیام باشند در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی « داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

انواع اسناد الکترونیک

انواع اسناد الکترونیک با استناد به قانون مدنی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در ایران و سایر کشورها، به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند الکترونیکی ساده و سند الکترونیکی مطمئن تقسیم می شود.

متاسفانه قانون ایران تعریف دقیقی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند چاره ای جز مراجعه به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی نداریم.
سند الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که صدورآن از منتسب الیه محرز بوده و مرجع ثالث قانونی انتساب امضای سند را به شخص امضا کننده گواهی نموده است.

در مقابل سند الکترونیکی ساده، داده پیامی است که با امضای الکترونیکی ساده، تولید و ارسال شده است. با توجه به این که آشنایی کامل با اسناد الکترونیک و قوانین مربوط به آن ها نیاز افراد در جامعه ی امروز است، در این مقاله تلاش شده است، افزون بر تحلیل تعاریف و قواعد پیرامون حقوق اسناد الکترونیکی، به بررسی ماهیت سند الکترونیک پرداخته شود.

ماهیت سند الکترونیک

اسناد الکترونیک: با وجود این که ، سال ها از ظهور رایانه و رواج عمـومی آن در بین مردم می گذرد. به ویژه با فراگیر شدن اینترنت در دهه های اخیر، هنوز مسائل حقـوقی مربـوط به اعتبار سنجی اسناد و سوابق رایانه اي سر تیتر مباحث روز حقوقدانـان است و در تمامی کشورها حتی در آمریکا، که توان و سابقه اي بـیش از دیگـران درفنآوري اطلاعات دارد، این مسئله مشهود است.

قانون مدنی مطابق با ماده 1258 به بررسی ادله اثبات دعوي می پردازد و آن را در 5 قسم یعنی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم برمی شمارد. ماده 1284 در مورد سند الکترونیک اینگونه بیان می کند: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوي یا دفـاع قابـل اسـتناد باشـد. »در مواد بعدی در مورد ارزش و جایگاه سند الکترونیک بحث می شود.

قانون تجارت الکترونیکی نیز در مـاده 2 اینگونـه تعریـف نمـوده است: «هر نمادي از واقعه، اطلاعـات یـا مفهـوم اسـت کـه بـا وسـایل الکترونیکـی، نـوري و یـا فناوريهاي جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیـره یـا پـردازش مـی شـود.» در مـواد بعدي به تحلیل سند الکترونیک به عنوان دلیل و معادل نوشته پرداخته و در ماده 6 بیان می کند : «هرگاه یـک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است»
قانون جرایم رایانه ای ، بدون این که تعریف خاصی برای محتوای حافظه رایانه در نظر بگیرد، در ماده ی 50 این اسناد را قابل استناد خوانده است.
«اگر داده هاي رایانه اي به وسیله ی طرف دعوا یا شخص ثـالثی کـه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یـا ذخیـره یـا منتقـل شده و سیسـتم رایانـه اي یـا مخابراتی مربوطه به گونه ای عمل کند که بـه صـحت و تمامیـت، اعتبـار و انکـار ناپـذیري داده ها خدشه وارد نشده باشد، می توان به آن ها استناد نمود .»

اعتبار محتوای حافظه رایانه

اسناد الکترونیک: اعتبار محتوای حافظه رایانه و این که بتوان جایگاه مشخصی برای قائل شد که بتواند در مقابل موضع گیری های صریح قانون گذار مقاومت نماید، هنوز قابل تحقق نیست. با بررسی مواضع قانون گذاران در کشورهای مختلف علیرغم تشابه کلی، برداشت آنهـا از ایـن پدیـده یکسـان نیست.

لذا شاهد این موضوع هستیم که در آمریکا از آن به عنوان سـوابق الکترونیـک، در قانون آنسیترال و ایران به عنوان داده پیام، در فرانسه با عنوان سند الکترونیک از آن یاد می شود. اما نظر مشترک این است که، همگـی کـاربرد و جایگاه سند را مستقیماً یا به صورت معادل یا در حکم آن براي این نوع دلیل پذیرفته اند. شاید بتوان گفت روش فرانسویان با توجه به پیوند آن با قوانین کشور و فرهنگ حقوقی آن، مدبرانه تر و در عین حال کامل است.

ایرادات وارده بر قانون تجارت الکترونیک

اسناد الکترونیک: از جمله ایرادات وارده بر تجارت الکترونیک ایران و سایر کشورها می توان به اعتبار سنجی سندهای الکترونیک اشاره کرد که مواردی از جمله ثبات پذیری، دوام و قابلیت انتساب، توجه به مقررات وضع شده در خصوص امضاهاي مطمـئن نقایص قوانین را در برخی موارد مهم نشان می دهد.

از سوی دیگر، تناسب داشـتن مفـاد اسـناد الکترونیک با شیوه ایمنی به کار گرفته شده در تولید آنها است که هرچند می تواند به عنوان اماره و در اختیار قاضی شناخته شود، اما نمی توان آن را به عنوان یک اصل در قانون ذکر کرد.

مسأله لزوم ارائه اصل سند به عنوان دلیل اثبات به ویژه در مـواردي ماننـد اسـناد تجـاري کـه اصل آن نشان تعهد نیز هست، و یا در بارنامه دریایی که بدون ارائـه اصل سند امکـان تحویل کالا نیست، از جمله ایراداتی است که بر این اسناد وارد می شود.

لذا علیرغم تصریح قـوانین بـه اعتبار نسـخه الکترونیک بـه جای کاغذی، عملاً تجار تمایل ندارند ، پول یا کالا را به اشخاصی تحویل دهند که نسخه ی الکترونیک را ارائه می دهـد در حـالی که امکـان دارد، همانند آن در اختیار دیگران نیز باشد.

وکیل ثبت اسناد در اصفهان

همان گونه که در مقاله اشاره کردیم ، اسناد الکترونیک و ماهیت آن ها و یا استفاده از آن به عنوان دلیل و مدرک در دادگاه بسیار بحث برانگیز بوده به گونه ای که در برخی موارد این اسناد نمی توانند در مقابل قوانین حقوقی پاسخگو باشند.

حامد امیری وکیل ثبت اسناد در اصفهان شما را در به کارگیری درست و به جا از اسناد الکترونیک راهنمایی می کند. این مژده را به موکلین گرامی می دهیم که ، امکان مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک اصفهان فراهم شده است.