رسیدگی به صحت و اصالت سند
از دیدگاه قانون ، تمامی اسناد به یك میزان معتبر نیستند و مطابق با موضوع سند ، اعتبار متفاوتی دارند. معمولاً هر نوشته علیه كسی كه آن را امضاكرده و همینطور قائم مقام قانونی او دارای اعتبار است، زیرا اصل بر این است كه امضاكننده با توجه به اطلاع از مفاد آنچه نوشته شده آن را امضا كرده است . مواد 1290 و 1291 قانون مدنی همین موضوع را در مورد اسناد رسمی و عادی بیان می كنند. بدلیل اینکه اسناد رسمی از طریق ماموران دولت و یا رعایت مقررات قانونی تنظیم می شوند قانون گذار اعتبار ویژه ای برای آنها قائل می شود و اصل صحت سند در مورد آنها رعایت می گردد در صورتی که اسناد عادی دارای اینگونه اعتبار نیستند. بدین معنی كه هنگام اثبات ادعا « در مقابل آن (سند رسمی) ، انكار و تردید مسموع نیست و طرف فقط می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور كند.» (م.1292 قانون مدنی ) لازم الاتباع بودن مفاد اسناد رسمی نتیجه اجرای اصل صحت سند است ، با این وجود اینگونه اسناد تا زمانی اعتبار دارند كه خلاف آنها ثابت نشده باشد.
رسیدگی به اصالت سند
اعتبار اسناد رسمی را از دو لحاظ میتوان تفسیر نمود:
1-محتویات
2-مندرجات
مقصود از محتویات سند ، امضاها ، عبارت ها و آثار انگشت و مهری است كه درآن نوشته و درج شده است و منظور از اعتبار آنها این است كه این محتویات یعنی عبارت ها، امضاها وآثار انگشت و مهر موجود در سند باید از آن اشخاصی شناخته شوند كه به آنان نسبت داده شده اند و درستی این انتساب هم مفروض باشد. بنابراین تردید یا تكذیب درانتساب موارد ذکر شده در سند ، كه به اشخاص معینی نسبت داده شده نمی توان انجام داد و تنها می توان ادعای جعل نمود ، ولو این اشخاص از ماموران رسمی باشند یا متعاملین. بنابراین اگر در سند فروش ملك ، در دفترخانه اسناد رسمی ، ذکر گردد كه خریدار بهای آن را نقدا به فروشنده پرداخته است ، پرداخت بها از سوی خریدار به فروشنده مسلم خواهد بود به جز موردی که فروشنده ادعای جعلیت كند(جعل مادی یا معنوی) به گونه ای که بیان کند بها را نگرفته و سردفتر برخلاف حقیقت نوشته است . (جعل معنوی) یا ادعا کند كه سند را ساخته و امضای او را درآن گذاشته اند (جعل مادی) و بر درستی ادعای خود ادله بیاورد و آن را ثابت كند و گرنه ادعای او تاثیری نخواهد داشت. درصورت عدم اثبات جعل ، باید اثبات نماید كه سند مذکور به جهتی از جهات قانونی بی اعتبار شده است . ولی منظور از موارد درج شده در سند ، مفهوم عباراتی است كه در سند درج شده است ، مندرجات سند از امور معنوی است برخلاف محتویات كه از امور مادی است .
مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است كه كسی نمی تواند منكر تحقق آنها شود به جز مواردی که عدم تحقق آنها را اثبات نماید و بنابراین امکان دارد با وجود پذیرش به درستی و صحت انتساب محتویات سند، واقعیت داشتن مندرجات آن را انکار کند، یعنی بگوید كه اشخاص یادشده در سند، نزد مامور ، اظهارات مندرج را انجام داده اند.
راه های تشخيص اصالت سند
بدنبال انکار، ترديد يا ادّعاي جعل نسبت به سند و صدور قرار رسيدگي به صحت و اصالت آن، مرجع قضایی رسيدگي را به سمت تشخيص اصالت سند هدايت مي کند. در قوانین جديد روش های رسيدگي به اصالت سند پيش بيني شده است و در اين باره اختلافی بين نوع تعرّض وجود ندارد ، به این صورت که با اغماض از اينکه نسبت به سند ادّعای جعل، انکار يا ترديد شده باشد ، براي تشخيص اصالت سند قوانین و مقرّرات مواد مزبور اعمال مي شود. هرچند اين قوانین بیانگر اين است که راه تشخيص اصالت سند مورد تعرّض، تطبيق خط، مهر، امضا يا اثر انگشت آن با خط، مهر، امضا يا اثر انگشت اسناد «مسلّم الصّدور» و دقّت درسند است و می توان «اسناد مسلّم الصّدور» را از همان مواد تشخيص داد.
به طور کلی اینگونه مي توان بیان نمود که هيچ کدام از روش های قانون قديم، در قانون جديد منع نشده و نصوص بر جواز آنها منطبق است. نتیجتاً بهتر است که روش های شناسایی و تشخيص اصالت سند با دقت به اين امر شناسایی شود. ولی دادگاه مي تواند هر کدام از روش هایی را که در تشخيص اصالت سند مؤثّر است، در خصوص همان مورد و ادلّه ي ابرازي ، برگزیند. در ادامه به برخی از روش های تشخیص اشاره گردیده است.
تطبيق مفاد سند با استناد و دلايل ديگر
اولین روشی که براي بررسی و تشخيص اصالت سند مورد تعرّض بايد به آن توجّه شود، تطابق مفادّ اين سند با اسناد و ديگر ادله می باشد. به موجب بند (1) مادّه 393 ق. ق. « … 1- تطبيق مفادّ سند با اسناد و دلايل ديگر … » يکي از راه هاي تشخيص اصالت سند بود. اين روش در قانون جديد منع نشده است. در ارتباط با اين بند، مادّه 394 همان قانون مقرّر مي داشت: « در مورد تطبيق سند با مفادّ اسناد ديگر بايد اسنادی را انتخاب نمود که صحّت مفادّ آن ثابت يا مورد اعتراف طرف مقابل باشد».
تحقيق از گواهان و مطّلعين
راهی دیگر برای تشخيص اصالت سند، تحقيق از گواهان و مطّلعيني است که در سند گواهی نوشته و يا امضا يا مهر شدن سند را ديده اند. با برگزیدن اين روش محکمه به شکل امضا يا مهر سند و اين نکته که با امضا يا مهر واقعي منتسب اليه منطبق است يا خیر توجّهی نمی کند؛ لیکن به اين مورد توجه می نمايد که برای مثال آيا اشخاصی ديده اند که منتسب اليه سند را با حرکت دستان خود امضا کرده باشد و يا مهری را به عنوان مهر خود زير آن گذاشته باشد. اين روش از مواردی است که می تواند مورد توجّه قرار گيرد و حیله اشخاصی را که با امضا و يا مهر غير واقعی ، سند را مورد تأييد قرار داده و پس از آن در محکمه به اصالت آن تعرض می نمايند از اثر بیندازد. ولی اين روش با دقت و احتياط بيشتری باید مورد توجّه قرار گيرد به این دلیل که می تواند باعث سوء استفاده ی اشخاصی شود که به استناد اسناد غير واقعی و با کمک گواهان دروغین سعی در ضایع مودن حقوق ديگران دارند.
بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی راه حل یکسانی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید. شما میتوانید برای اطلاع از هرگونه مسائل حقوقی در این زمینه و پاسخگویی به سوالات خود به موسسه حقوقی در اصفهان با مدیریت حامد امیری بهترین وکیل در اصفهان مراجعه کنید و با دریافت مشاوره به موفقیت تضمینی در پرونده خود دست یابید.