ولی قهری و اختیارات آن در قانون ایران

در عالم حقوق ولایت، آن قدرت و اختیاری است که بر طبق قانون به شخصی که صالح است داده می شود تا امور محجور را تحت اداره ی خود بگیرد. حال ولی قهری به کسی گفته می شود که بر اساس قانون دارای این سمت ولایت شده است و چون قانون به طور مستقیم این وظیفه را به او داده، اجباری است نه به اختیار خود، در نتیجه به علت همین اجباری بودن است که ولی قهری نامیده می شود. در مقاله پیش رو با کمک حامد امیری وکیل پایه یک در اصفهان به توضیح بیشتر ولی قهری و اختیارتی که دارد می پردازیم.

ولایت قهری چیست؟

ولایت در معنای لغوی یعنی حاکمیت و تسلط داشتن. قهری نیز در لغت معنای اجباری و اضطراری می دهد. اما این مفهوم در اصطلاح حقوقی همانطور که در آغاز تعریف کردیم آن قدرتی است که قانون به شخصی که صالح است می دهد تا امور محجور را اداره کند.

اما در حقوق ایران ولی قهری شامل پدر و جد پدری صغیر می‌ شود. که البته ولایت این دو یعنی پدر و جد پدری، بر طفل به صورت موازی است و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد. با این حال آنچه در عرف رایج است این است که ولایت پدر بر جد پدری مقدم است.

لازم به ذکر است که ولایت قهری دو نوع دارد که ولایت قهری خاص و ولایت قهری عام است. ولایت قهری خاص، همان پدر و جد پدری است.

پدر و جد پدری می توانند برای زمانی که دیگر در قید حیات نیستند، برای طفل تحت ولایت خود وصی تعیین کنند و البته مشروط به آن که دیگری وجود نداشته باشد.

اما باید توجه کرد که این پدر یا جد پدری نمی توانند تا هنگامی که خود یا دیگری در قید حیات است برای صغیر وصی انتخاب کنند. چون اگر یکی از آن ها زنده باشد ولایت صغیر بر عهده ی اوست و تنها وقتی یکی از آن ها نباشد دیگری می تواند ولایت صغیر را به وصی بسپارد.

اما به گفته ی وکیل حقوقی ولی قهری عام همان دادستان است. به بیان دیگر ولی عام به کسی گفته می شود که تا میزانی که قانون مشخص کرده است، عهده دار امور اشخاص است.

این ولی عام صلاحت و اختیار خود را علاوه بر قانون از طرف مرجع صالح هم می گیرد. بنابراین این حاکم است که ولایت عام دارد و در حال حاضر این وظیفه بر عهده ی دادستان قرار دارد.

آن گاه که شخص به سن 18 سالگی که در ایران سن رشد است می رسد رشید به حساب آمده و دیگر احتیاجی به ولی ندارد.

زمانی یک شخص رشید به حساب می آید که توانایی تفکر و تعقل منطقی در خصوص مسائل اقتصادی را داشته باشد.

حال اگر فردی پس از رشید شدن یعنی بعد از 18 سالگی مجنون شود، دادگاه برای او قیمی تعیین می کند که ممکن است همان ولی قهری باشد. اما اگر صغیر با افزایش سن رشید نشود، یعنی عقل معاش خود را به دست نیاورد و یا مجنون شود، ولایت قهری پدر و جر پدری بر او ادامه پیدا خواهد کرد.

پس می توان از متن فوق این سه حالت را نتیجه گرفت که

1- افراد از بدو تولد تا 18 سالگی تحت ولایت ولی قهری و یا وصی که آن ها منصوب کرده اند، قرار دارد،
2- حال اگر بلافاصله پس از رسیدن به 18 سالگی و یا پیش از آن مجنون یا سفیه بشوند، ولایت ولی قهری همچنان ادامه دارد. و در آخر
3- چنانچه پس از آن که فرد به 18 سالگی رسید و رشید شد مجنون یا سفیه بشود، از سوی دادگاه برای او قیمی برگزیده می شود.

چه کسانی تحت ولایت قهری قرار می گیرند؟

به موجب ماده 1180 قانون مدنی:« طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جون او متصل به صغر باشد.»
از این ماده می توان فهمید که افراد زیر تحت ولایت قهری پدر و یا جد پدری خود قرار می گیرند:

– افرادی که صغیر هستند.
– افرادی که رشید نشده اند و یا کسانی که پیش از به سن بلوغ رسیدن سفیه شده اند.
– اشخاصی که مجنون هستند و یا قبل از رسیدن به سن بلوغ دیوانه شده اند.

ولی قهری چه اختیاراتی دارد؟

بهترین وکیل اصفهان نقل می کند: از مواد قانون مدنی در مورد ولی قهری می توانیم دریابیم که ولی قهری کلیه ی تصمیات مالی طفل را می گیرد زیرا در تمام امور مالی که در ارتباط با طفل است بر او ولایت دارد.

صغیر در قانون به دو دسته تقسیم شده است؛ صغیر ممیز و صغیر غیرممیز.

صغیر ممیز

صغیر ممیز به طفلی گفته می شود که از وقایع و اموری که در اطراف خود رخ می دهد درک و آگاهی دارد. صغیر ممیز در امور مالی خود اختیاری ندارد و با اجازه و تنفیذ ولی قهری باید صورت بگیرد، مثلا خود به تنهایی نمی تواند قراردادی منعقد کند و در صورت انعقاد، این قرارداد غیرنافذ است و نیاز به تنفیذ ولی قهری دارد.

مگر در حالتی که معامله کاملا به سود صغیر ممیز باشد، مثلا شخصی مالی را به او هبه یا صلح کند، در چنین حالتی اجازه ولی قهری نیاز نیست و این هبه یا صلح صحیح است.

صغیر غیرممیز

صغیر غیرممیز ولی به طفلی گفته می شود که از امور و وقایعی که در اطراف او می گذرد آگاهی ندارد. تمامی اعمال حقوقی که این شخص انجام بدهد چه مالی چه غیر مالی باطل است و این ولی قهری است که باید به جای او تصمیم گیری کند. معمولا به کودکانی که زیر 7 سال سن دارند گفته می شود.

انجام امور مالی سفیه یا همان کسی که قدرت تعقل و تفکر اقتصادی ندارد هم بر عهده ی ولی قهری است و اگر خود سفیه اقدام به انجام آن کند، ولی قهری باید آن را تنفیذ یا رد کند. اما در امور غیرمالی خود نیازی به اجازه ولی قهری ندارد. مثلا می تواند ازدواج کند و یا طلاق بگیرد.

ولی قهری می تواند بعد از آن که طفل به رشد رسید هم کماکان امور مالی او را انجام دهد و دارای اعتبار است، مگر در صورتی که ثابت شود در آن معاملات مصلحت طفل در نظر گرفته نشده است.

و این امر به طفل این اجازه را می دهد که ابطال آن عمل حقوقی را از دادگاه بخواهد. مثلا اگر پدر کودکی یکی از اموال او را بفروشد و طفل بعد از رسیدن به سن رشد ثابت کند که پدرش آن مال را به قیمت بسیار کمی فروخته است، دادگاه ممکن است آن معامله را باطل اعلام کند.

در صورتی که ولی قهری به صورتی رفتار کند که کاملا بر خلاف مصلحت کودک باشد و به او ضرر وارد کند، این امکان وجود دارد که دادگاه و را برکنار کند، و برای آن طفل قیم برگزیند.

حال چنانچه ولی قهری به علت بیماری یا کهولت سن توان ادره کردن اموال صغیر را نداشته باشد، شخصی تحت عنوان امین تعیین می شود. اما در صورتی که ولی قهری غایب باشد یا در زندان، امینی به صورت موقتی تعیین می شود تا جایگزین ولی قهری شود در مدتی که حضور ندارد.

نکته بسیار مهم این است که اگر پدر و مادری از هم طلاق بگیرند این پدر کودک است که موظف به اداره ی اموال کودک می شود و مادر فقط می تواند حضانت کودک را بگیرد و از او نگهداری کند.

چه مواردی باعث سقوط ولی قهری می شود؟

بنا بر اظهارات وکیل اصفهان با این که معمولا پدر ها و پدر بزرگها اموال صغیرِ تحت ولایت خود را طبق مصلحت او اداره می کنند اما بعضی از آن ها ممکن است خلاف این عمل کرده و در اداره اموال مصلحت کودک را در نظر نگیرند. در این صورت امکان این که اموال صغیر را برای اداره به دست چنین پدری داده شود وجود ندارد.

راهی که قانون گذار پیش بینی کرده است این است که اگر ولی قهری از تصرف در اموال صغیر ممنوع شد، ولایت خود را بر او از دست می دهد یا به عبارتی ولایت او ساقط می شود و زمانی که علت منع برطرف شد، می تواند ولایت خود بر طفل را پس بگیرد.

1) در صورتی که ولی قهری خیانت کند و یا لیاقتی که لازم است برای اداره ی اموال صغیر را از خود نشان ندهد و اموال او را حیف و میل کند، به موجب ماده 1184 قانون مدنی دیگر امکان تصرف در اموال صغیر را نداشته و برای آن طفل قیمی از سوی دادگاه تعیین می شود.
2) اگر، ولی قهری به به دیل کهولت سن یا بیماری و…، نتواند امور صغیر تحت ولایت خود را اداره کند، از سوی دادگاه خانواده امینی به او اضافه میشود ،یعنی امین انتخاب می شود تا در کنار ولی به امور صغیر رسیدگی کند. نتیجه این می شود که ولی امکان معامله برای صغیر یا مجنون را به تنهایی ندارد و موافقت امین نیز لازم است.
3) چنانچه ولی قهری به علت غیبت و یا در حبس بودن امکان اداره امور صغیر را نداشته باشد، دادگاه یک امین را به طور موقت جهت اداره کردن امور طفل تعیین می کند.