مراحل و شرایط نصب و عزل قیم

قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست است و کسی است که متولی امر شخص محجور به حساب می آید. قیم در اصطلاح حقوقی به معنای کسی است که در صورت نبودن ولی خاص از طرف دادگاه به تقاضای دادستان و برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می ‌شود و سمت او را قیمومت گویند.

پس نتیجه می گیریم تا زمانی که پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از سمت آن ها موجود است حاکم نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند.

در این مقاله با بهره گیری از اطلاعات و دانش حامد امیری وکیل پایه یک در اصفهان سعی بر آن داریم موارد نصب و عزل قیم را برای شما شرح دهیم.

ولایت قهری

ولی قهری کسی است که بطور مستقیم از سوی قانون اختیار اداره امور محجور را دارد و به همین دلیل به او ولی قانونی نیز گفته می شود. قانون ولایت قهری را فقط به پدر و جد پدری داده است.

تفاوت ولایت قهری با قیمومت این است که ولی قهری به طور مستقیم به حکم قانون تعیین شده است و به همین علت ولی قهری یعنی ولی اجباری نامیده شده است، درحالی که همانطور که اشاره کردیم قیمومت سمتی است که در صورت نبودن ولی خاص به حکم دادگاه برای اداره امور محجور به شخصی داده می شود که قیم نام دارد.
دیگر آن که دادستان و دادگاه عموماً در کار ولی قهری دخالتی نمی کنند اما بر کار قیم نظارت دارند.

موارد نصب قیم

آن طور که در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی آمده است 《 برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
– برای صغاری که ولی خاص ندارند.
– برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشد.
– برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد》

با استنباط از این ماده متوجه می شویم که برای این ۳ دسته از محجورین قیم نصب می شود:
• صغیری که ولی خاص یعنی پدر و جد پدری و وصی نداشته باشد.
• سفیهی که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد سفیه شده، چه مدر و جد پدری و وصی داشته باشد چه نه. و سفسهس که سفه او به زمان کودکی ماصل بوده و ولی خاص ندارد.
• مجنونی که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار چنون شده چه ولی خاص داشته باشد یا نه و مجنونی که جنون او به زمان کودکی متصل بوده و ولی خاص ندارد.

نکته ای در اینجا قابل توجه است این است که اگر ولی خاص محجور شوند در حکم فقدان آن هاست یعنی یا حجر ولی خاص، ولایت از او ساقط می شود.

نصب و عزل قیم

تشریفات نصب قیم

قانون گذار برای نصب قیم تشریفاتش را در نظر گرفته که باید انجام شوند. این تشریفات برخی مربوط به قبل از صدور حکم حجر است بعضی دیگر مربوط به مرحله صدور حکم حجر و نصب قیم است.

تشریفات مربوط به قبل از صدور حکم حجر

جایی که نصب قیم لازم است اشخاصی مکلف به اعلام این وضع هستند همچون:
– هر یک از پدر و مادر اگر جنون شخص متصل به زمان کودکی او نباشد
– خویشاوندانی که با شخص محجور زندگی می کنند، در صورتی که هیچ یک از والدین او نباشند یا از این تکلیف بی اطلاع باشند.
– زوج یا زوجه اگر شخص محجور همسر داشته باشد.
– هر یک از ضابطین دادگستری و محاکم و شهرداری ، ادارات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و… اگر از وجود شخص محجوری که به قیم نیاز دارد اطلاع داشته باشند باید به رئیس دادگستری اطلاع دهند.
– قیم، اگر صغیری که تحت قیمومت است به سن بلوغ برشد اما حجر او ادامه داشته باشد، قیم او باید این امر را به اداره سرپرستی اطلاع دهد. دادگاه نیز با بررسی ممکن است همان قیم سابق را ابقا کند.
– دادستان و مسئولان اداره سرپرستی اگر از وجود محجور نیازمند به قیم اطلاع داشته باشند باید برای او نصب قیم کنند.
– ماموران کنسولی در خارج از ایران این وظیه را دارند.

موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان با سابقه ای که در انجام مسائل حقوقی دارد و داشتن اطلاعات به روز می تواند مناسب ترین گزینه برای دوستانی باشد که در خصوص نصب و عزل قیم سوال دارند.

صدور حکم حجر و نصب قیم

طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی 《 امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه قرار دارد.》
نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.
برای عزل قیم و یا نصب قیم جدید دادگاهی صالح است که در ابتدا نصب قیم کرده است.
پس از تقاضا یا اعلام کسانی که مطابق قانون مکلف به معرفی شخص محتاج به قیم اند و یا خود دادستان ، اگر برای شخص یاد شده حکم حجر صادر نشده باشد باید تقاضای حکم حجر شود و این تقاضا از سوی دادگاه عمومی انجام می شود.
برای اشخاصی که به سن بلوغ و رشد نرسیده اند صدور حکم حجر لازم نیست چون اصل عدم بلوغ و رشد است. اما در صورت اختلاف مدعی وجود بلوغ و رشد باید ادعای خود را ثابت کند و با اثبات آن دادگاه حکم به رفع حجر می دهد. اما وقتی که حجر پس از بلوغ و رشد حاصل شود صدور حکم حجر ضروری است و در صورت تردید در زوال رشد می توان به رشد سابق عمل کرد. مگ این که خلاف آن یعنی عدم رشد و جنون ثابت شود.
حکم حجر بر طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.

نصب قیم

از بین کسانی که برای قیمومت معرفی شده اند دادگاه یک یا چند را که اوصاف و شرایط لازم را داشته باشند به سمت قیم معین و حکم نصب او یا آنان را صادر می کند و اگر اشخاصی که معرفی شده اند را فاقد ویژگی های لازم دید از دادستان می خواهد تا اشخاص دیگری را معرفی کند.
اگر ۲ یا چند نفر برای سمت قیم انتخاب شوند دادگاه می تواند وظایف آنها را تفکیک کند و یا مجتمعاً منصوب کند تا با موافقت هم انجام وظیفه کنند.
دادگاه همچنین می تواند برای چند محجور یک قیم انتخاب کند.

اولویت ها در نصب قیم

هرگاه دارندگان شرایط قیمومت متعدد باشد باید فردی را که شایسته تر است انتخاب کرد. قانون گذار اولدیت هایی را معین کرده است:
• پدر، یا مادر محجور، تا زمانی که شوهر ندارد ، با داشتن صلاحیت برای قیمومت نسبت به دیگران مقدم است.
• در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت نسبت به دیگران مقدم است.
• خویشاوندان محجور با داشتن صلاحیت نسبت به دیگران مقدم هستند.
• کسانی که ضامن یا تضمینات بدهند نسبت به دیگران مقدمند.

عزل قیم

بر اساس ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی و دیگر مواد مربوطه در این موارد دادگاه قیم را از سمت خود عزل می کند:
– اگر معلوم شود قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت به نحوی از او سلب شود.
– اگر قیم مرتکب یکی از جرایم ذکر شده در بند ۲ ماده ۱۲۴۸ شود و به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شود.
– اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و به این دلیل نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
– اگر قیم ورشکسته شود.
– اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه مشخص شود. عدم لیاقت و ناتوانی به هر علتی که باشد موجب عزل قیم است ، چه پیری یا بیماری یا اعتیاد به مواد مخدر و یا هر وضع دیگری که مانع از اعمال وظایف قیمومت است.
– هر زمان معلوم شود قیم عمداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شود که آن مال در صورت دارایی قید نشود.
– هر زمان که دادگاه از قیم برای حفظ حقوق و اداره اموال مولی علیه تضمین بخواهد و قیم حاضر نشود آن تضمین را بدهد.
– هر گاه قیم صورت حساب سالانه تصدی خود را ندهد و در مدت یک ماه از تاریخ مطالبه اداره سرپرستی یا دادستان شهرستان از دادن صورت حساب خود داری کند.
آن چه به نظر می رسد این است که این موارد حصری است و نمی توان مورد دیگری به آن اضافه کرد.

انعزال قیم

اگر قیم منصوب شده به نحوی محجور شود سمت قیمومت خود را از دست می دهد و از تاریخ حجر منعزل می شود. ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی نیز در این باره می گوید 《 اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود》
مورد دیگری که در قانون تصریح نشده اما به بهره گیری از اصول و مقررات فقهی می توان آن را یکی دیگر از موارد انعزال به حساب آورد ارتداد قیم است. هر زمان قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان (مثلا طفلی که پدر و مادرش مسلمان اند) است مرتد شود، شرط اسلام که یکی از شروط لازمه قیم است را از دست می دهد و از این تاریخ منعزل محسوب می شود.

عزیزانی که با مطالعه این مقاله همچنان ابهامات و سئوالاتی در خصوص قیم دارند می توانند با موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان جهت هرگونه مشاوره یا اعطاء وکالت طبق طرق مندرج در سایت ارتباط برقرار کنند.