مجازات اشخاص حقوقی: نحوه رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی
مدت زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه
مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی:
مجازات اشخاص حقوقی: به طور حتم می دانید که مطابق قانون اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. در گذشته تنها اشخاص حقیقی بودند که جرمی مرتکب می شدند و قانون آنها را مجازات می کرد.
اما این روزها با افزایش شرکت‌های حقوقی دیگر نمی توان گفت که تنها اشخاص حقیقی جرمی مرتکب می شوند، بلکه همین افراد در قالب شرکت‌ها نیز مرتکب جرم شده و به عبارتی فعالیت مجرمانه انجام می دهند.
با این حال ممکن است تصور آن که یک شرکت و شخصیت حقوقی را مجازات کرد سخت باشد. اما بر طبق بیانات وکیل کیفری در اصفهان، قانون ایران شرایطی را پیش بینی نموده است که چنانچه شرکت یا شخصیت حقوقی فعالیت مجرمانه‌ای انجام داد، سیستم قضایی کشور امکان تعقیب و پیگیری و صدور حکم در مورد آن را داشته باشد.
شروط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
وکیل دادگستری اضافه می کند شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و اشخاص حقوقی معمولا از گروهی از افراد در کنار هم و یا تعدادی نهاد، موسسه، شرکت و… تشکیل می شود.
نحوه تشکیل انواع شخصیت حقوقی و همچنین مسئولیت‌هایی که با تشکیل برایش به وجود می آید مفصلا در قانون تجارت بیان شده است. حال سوالی که احتمالا برایتان ایجاد شده است این است که مگر اشخاص حقوقی نیز مرتکب جرم می شوند؟ و یا در صورت ارتکاب جرم اشخاص حقوقی، مجازات آنان به چه صورت است؟
بهترین وکیل اصفهان بیان می دارد جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون به آن اشاره شده و برای آن مجازات تعیین شده است. وقوع یک رفتار مجرمانه نیازمند اراده وعقل است و شرکت و شخصیت حقوقی به خودی خود اراده و عقل ندارد پس فعالیت و رفتار مجرمانه باید از سوی کسی انجام بگیرد که که اراده دارد اما آن رفتار مجرمانه را به اسم و تحت عنوان شرکت انجام می دهد.
در ادامه مطلب موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان تلاش دارد تا به سوالات احتمالی شما در زمینه مجازات اشخاص حقوقی پاسخ داده و انواع مجازاتی که برای شخص حقوقی وجود دارد را بیان کند. پس این مقاله را تا انتها مطالعه کرده و با درج نظرات خود ما را خوشحال نمایید.
مسئولیت کیفری شخص حقوقی مطابق با قانون جرائم رایانه‌ای
آن طور که وکیل کیفری در اصفهان می گوید یکی از اولین قوانینی که به موضوع مجازات و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره کرد، قانون جرایم رایاینه‌ای مصوب 88 بود. در ماده 19 قانون جرایم رایانه‌ای بیان شده است که:
« در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد،
شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.»
نکته‌ای که در مجازات شخص حقوقی باید به آن دقت کنیم این است که برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی 2 شرط لازم است وجود داشته باشد؛ اول آن که جرم باید به نام شخص حقوقی انجام گرفته باشد و دوم آن که در مسیر اهداف و منافع شخص حقوقی باشد.
بهترین وکیل اصفهان با مثالی توضیح می دهد اگر جرم ارتکاب کلاهبرداری رایانه‌ای باشد. ضرورت دارد نام شخص حقوقی در عملیات مجرمانه وجود داشته باشد. و منافع حاصل از جرم که ممکن است وجود دریافتی باشد با حساب شرکت واریز شود.
از آنجایی که شرکت اراده مستقل ندارد، نقش مدیران در وقوع جرم اهمیت بسیار زیادی دارد. به عبارت دیگر یا مدیر شرکت با سوء استفاده از جایگاه خود مطابق با دو شرط مذکور جرمی را انجام داد.ه است. و یا آن که جرم توسط یکی از کارمندان شرکت طبق شروط یاد شد.ه تحقق یافت است.
البته وکیل اصفهان متذکر می شود در ارتکاب جرم توسط کارمند بازهم مدیر نقش دارد. زیرا یا جرم تحت نظارت و یا دستور و یا به دلیل عدم نظارت او بر کارمندان وی تحقق یافت است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطابق با قانون مجازات اسلامی
همانگونه که حامد امیری بهترین وکیل اصفهان در فوق بیان نمود، تا پیش از آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به تصویب برسد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تنها در قانون جرایم یارانه‌ای پیش بینی شد.ه بود که با تصویب این قانون در سال 92، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شد.
در ماده 143 این قانون در خصوص شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی امده است:
« در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
به موجب این ماده در قانون مجازات اسلامی برای ایجاد مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی، وجود یکی از دو شرط به نام شرکت و یا در راستای منافع کفایت می کند و نیازی نیست که مانند قانون جرایم رایانه‌ای هر دو شرط توأمان وجود داشته باشد.
نکته لازم به ذکر در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی این است که جرم را باید نماینده قانونی شرکت رانجام دهد و ارتکاب جرم توسط کارمند دیگر مشمول این ماده نمی شود.
اما اشخاص حقوقی چگونه مجازات می شوند؟
نکته‌ای که واضح است و حامد امیری بهترین وکیل کیفری اصفهان به آن اشاره می کند این است که بعضی از مجازات‌ها مختص به اشخاص حقیقی بوده و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، به عنوان مثال نمی توان شخص حقوقی را اعدام کرد و یا آن را به حبس و یا ضربات شلاق محکوم کرد.
پس در خصوص مجازات اشخاص حقیقی با مجازات اشخاص حقوقی تفاوت وجود دارد. اما باید یادآور شد که مجازات‌های تعزیری در خصوص اشخاص حقوقی نیز قابلیت اجرا دارند.
حامد امیری وکیل دادگستری می افزاید: در ماده 20 قانون مجازات اسلامی امده است که:« درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسئول شناخته شود. با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود،
این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.»
از ماده فوق الذکر می توانیم دریابیم که صرفا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی موضوع این ماده بوده و قابل تعقیب و مجازات هستند. و شرکت‌ها و موسسات دولتی را نمی توان تعقیب و مجازات نمود.
اما وکیل اصفهان در خصوص مجازات انحلال شخص حقوقی که در ماده 20 قید شد.ه است می گوید:
این مجازات مطابق با مجازات اعدام برای اشخاص حقیقی است. و زمانی این مجازات یعنی انحلال شخص حقوقی تحقق می یابد که شخص حقوقی یا شرکت مزبور صرفا با هدف انجام فعالیت مجرمانه و ارتکاب جرم ایجاد شد.ه باشد و یا بعد از ایجاد صرفا در جهت آن جرم فعالیت کرده باشد. در خصوص مجازات مصادره کل اموال نیز به همین شکل است؛
یعنی شرکت باید برای ارتکاب جرم ایجاد شد.ه یا بعد از ایجاد صرفا آن جرم را انجام دهد. ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز در این خصوص بیان نموده است:
« انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود. که برای ارتکاب جرم، به وجود امده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داد.ه باشد.»
نکته قابل توجه آن است که اگر شرکت با هدف انجام فعالیت مجرمانه ایجاد شد.ه باشد. شرکت از همان زمان منحل می گردد اما اگر پس از ایجاد از هف مشروع خود منحرف شد.ه و صرفا به انجام فعالیت مجرمانه بپردازد انحلال شرکت و مصادره اموال آن از زمان انحراف تحقق می یابد.
وکیل کیفری درباره محکومیت شخص حقوقی به مجازات نقدی بیان می دارد که این مجازات با جزای نقدی شخص حقیقی متفاوت است.
زیرا مطابق با ماده 21 قانون مجازات اسلامی: « میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است. که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.»
کلام پایانی
در پایان این مقاله باید بیان کنیم همانطور که تا الان متوجه شدید. مجازات و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تفاوت بسیار زیادی با مجازات و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دارد. و آنگونه که حامد امیری وکیل اصفهان بیان می کند بسیاری از مجازات‌ها تنها به اشخاص حقیقی اختصاص دارد.
و در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست مانند اعدام، دیات و یا حبس. اما مجازات‌های تعزیری مانند پرداخت جزای نقدی برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراست با این تفاوت که میزان آن حداقل 2 برابر و حداکثر 4 برابر میزان اشخاص حقیقی است.
مشاوره با وکیل در خصوص جرایم حقوقی:
دفتر وکالت حامد امیری یکی از بهترین وکیل در اصفهان، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در پرونده های متعدد و اخذ آراء موفق آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره های تخصصی، قبول وکالت، نگارش حقوقی و تنظیم قراردادها در تمامی موارد دعاوی حقوقی، امور کیفری، دعاوی خانواده، امور تعزیرات، اداره کار به هموطنان گرامی میباشد.
پذیرش حضوری: شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰
پذیرش غیر حضوری: در تمامی ایام هفته از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰
مشاوره فوری: در تمامی ایام هفته از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۲۳:۰۰
آدرس دفتر وکالت: اصفهان، خیابان سجاد، ابتدای خیابان قائم مقام فرهانی، مجتمع شیخ بهایی طبقه اول واحد ۱۱