بهترین وکیل حقوقی در اصفهان > مقالات حقوقی  > مجازات رشوه دهنده و رشوه گرفتن

مجازات رشوه دهنده و رشوه گرفتن

مجازات رشوه

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قانون مجازات اسلامی آمده است . بعضی از جرایم مانند رشوه اثر تخریبی عمیقی دارند. شیوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به بزهکار و بزه‌دیده می‌شود، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و به دنبال آن باعث بهم خوردن نظام اقتصادی و اجتماعی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می‌گردد.

تعریف رشوه چیست ؟

در تعریف رشوه آمده است «چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند یا او را به آنچه می‌خواهد وادار سازد». رشوه از جرائم عمومی است، که دو طرف آن «راشی و مرتشی» نام دارند. شرایط لازم جهت تحقق رشوه،‎ قبول کردن‌‎ مستقيم يا غيرمستقيم وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال و نيز انجام معامله صوري‌‎ با مبلغ غير واقعی. برای انجام دادن يا انجام ندادن کاری كه مربوط به سازمان های زیر می باشد.

تعریف رشوه و مجازات گرفتن رشوه در قانون

سازمان‌های مشمول گرفتن رشوه (ارتشاء)

سازمان‌های مشمول گرفتن رشوه عبارتند ازر: هر يك از مستخدمين و مامورين دولتی اعم از قضايی، اداری، شوراها، شهرداری ها يا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنين نيروهای مسلح، شركت هاي دولتی، سازمان های دولتی وابسته به دولت و يا مامورين خدمات عمومی خواه رسمی يا غير رسمی مشمول قانون می شوند.

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده

مطابق ماده 3 و 4 قانون تشدید و همچنین مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی حبس و جزای نقدی تعیین شده است.

مجازات رشوه

مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

خواندن این مقاله  قرارداد کار موقت چیست ؟

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات رشوه و ربا در قانون مجازات اسلامی

ماده 589 درباره رشوه

مطابق ماده 589 قانون مجازات اسلامي براي داوران، مميزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکی از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدی از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم می‌شوند. همچنین آنچه گرفته شده به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 591 قانون مجازات اسلامی

براساس ماده 591 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتي شديدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. طبق ماده مذکور قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.

خواندن این مقاله  قصاص عضو چیست؟ شرایط محقق شدن قصاص

جرم رشوه دهنده

ماده 592 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 592 همين قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه يا مالی بوده تعقيب کيفری ندارد و وجه يا مالی که داده به او برگردانده می شود. همچنين بر اساس تبصره ماده 592 در صورتي که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد مي گردد.
همچنین براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74ضربه شلاق محکوم می شود.

مجازات رشوه هنگامی‌ که وجه نقد نباشد

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض يا به مقدار بسيار ارزان تر از قيمت معمولی يا ظاهراً به قيمت معمولي ولي در واقع به مقدار کمتر از قيمت واقعی به مأمورين دولتی به طور مستقيم به خودشان يا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود يا به قصد رشوه مالی از آنها به مقدار گران‌تر از مقدار حقيقی اش خريداری شود) ، مجازات ارتشاء بر آنها تحميل خواهد شد.

جرم واسطه‌گری در رشوه‌دادن و رشوه گرفتن

هر کس عالماً و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (براي مثال با طرفين رشوه دهنده و رشوه گيرنده مذاکره کند يا در پرداخت و گرفتن وجه کمک کند) به مجازات رشوه دهنده محکوم مي شود.

مجازات گرفتن کمیسیون و پورسانت

يکي از جرايم شايع در معاملات بين المللی يا داخلی، اخذ کميسيون يا پورسانت در معاملات است که ارقام آن بسيار زياد است. بر اين اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم، براي مثال منظور کردن پورسانت حساب فرزندان يا اقوام ديگر در رابطه با معاملات خارجی، قوای سه گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نيروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کليه تشکيلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر پورسانت يا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم مي شود.

خواندن این مقاله  فرق مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه چیست؟ حامد امیری

نتیجه گیری

با توجه به این موضوع که رسیدگی به تخلفات اداری و مالی نظیر رشوه و مواردی از این دست نیازمند تسلط بر مسائل حقوقی و داوری دارد، بنابراین اکیداً توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین پرونده هایی از حضور وکیلان و مشاوران متخصص برخوردار گردید. حامد امیری یکی از برترین دانش آموختگان رشته حقوق قضایی و دارای پروانه پایه یک وکالت است که شما هموطنان گرامی می توانید با مراجعه به ایشان از مشاوره ی تخصصی در انواع دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، بیمه، تجارت، تعزیرات، اداره کار، شهرداری و امور گمرکی برخوردار شوید.

مدیر سایت

نویسنده وکیل: حامد امیری یکی از بهترین وکیل در اصفهان، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در پرونده‌های متعدد و اخذ آراء موفق آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره‌های تخصصی، قبول وکالت، نگارش حقوقی و تنظیم قراردادها در تمامی موارد دعاوی حقوقی، امور کیفری، دعاوی خانواده، امور تعزیرات، اداره کار به هموطنان گرامی میباشد.

بدون نظر

پیام بگذارید