تخریب اموال عمومی و خصوصی چه مجازاتی دارد؟ راهکارهای حقوقی برای شما
مدت زمان تخمینی مطالعه: دقیقه
از موضوعات مهمی که قانون‌گذران کشورهای گوناگون آن را جرم انگاری کرده‌اند جرم تخریب اموال عمومی و خصوصی است. همینطور قانون‌گذار در این موارد سکوت نکرده و به طریقی جرایم تخریب اموال را جرم‌انگاری کرده است. همانگونه که اطلاع داریم اموال عمومی که تحت اختیار دولت قرار گرفته اند. در جهت اعمال با رویکرد منفعت عمومی بکارگیری شده و هدف اصلی از این بهره وری آسایش و تأمین اجتماعی است.
اگر این اموال زمانی مورد تعرض قرار گیرند از سوی دولت. یا مراجع مربوط به آن حمایت و برحسب موضوع مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. بدلیل اینکه اموال عمومی متعلق به جامعه بوده و با تخریب شدن آنها حق استفاده از این اموال از مردم سلب. و افزون بر آن خسارات زیادی به دولت وارد می شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که پس از وقوع این جرم امکان دارد اموال خصوصی مردم تخریب شود؛ بنابراین نیروهای انتظامی و مراجع قضایی مکلف اند به صورتی که قانون معین کرده با متجاوزان به اموال عمومی برخورد داشته باشند. علاوه بر این باید توجه داشت که در پس این تخریب‌ها امکان دارد
جرم تخریب اموال شخصی و دولتی مجازات و اثبات جرم:
اموال یک سازمان و نهاد خاص هم تخریب شود که این سازمان‌ها می‌توانند از مقامات قضایی درخواست مجازات متخلفان را کرده و صدور حکم قانونی برای مجازات یا جبران خسارات وارده را درخواست کنند. در مقالات قبلی به بررسی تخریب اموال تاریخی و فرهنگی و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات را مورد بررسی قرار دادیم. باید نگرش قانون‌گذار را به جرایم تخریب اموال عمومی و خصوصی دید که چگونه و با چه شیوه هایی به پیشگیری از جرم تخریب اموال می پردازد.
برای اطلاع بیشتر در مورد چگونگی پیگیری در تخریب اموال و شیوه آن بخصوص اموال خصوصی و پرداخت خسارت با مراجعه با موسسه حقوقی حامد امیری بهترین وکیل در اصفهان در این زمینه و کلیه موارد مربوط به آن به سوالات خود پاسخ داده و به بهترین راه حل و موفقیت در پرونده خود دست یابید.
تخریب اموال دولتی و عمومی
موضوع تخریب اموال دولتی از جمله نکاتی که ممکن است در این جرم پیش آید. نگاه جدی و سخت‌گیرانه قانون‌گذار در این موارد مشهود است؛ ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از جمله مواردی است که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده بود که طبق این ماده هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان‌چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
حکم تخریب اموال چیست و تخریب اموال شامل چه مواردی می شود
علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری ، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
همچنین مطابق با ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. در این صورت مشخص است در غیر مواد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان بویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز بطور قاطع برخورد نموده و هرگونه اقدام قانونی و قضایـــی را بعمل خواهند آورد.
باید به این نکته نیز توجه داشت که جدا از موارد امکان دارد شخصی که باعث تخریب اموال عمومی می‌شود. علاوه بر تخریب، آسایش مردم را از بین برد.ه و افزون بر آن نیز باعث اختلال در نظم عمومی گردد. در اینصورت قانون‌گذار نیز به جرم‌انگاری این عمل پرداخت و این گونه اقدام‌های غیرقانونی براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «بخش تعزیرات» را جرم دانسته است.
بر اساس این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین این نکته خالی از لطف نیست. که در قوانین خاص مانند قانون مجازات اخلالگران صنایع، قانون توزیع عادلانه آب نیز به جرم‌انگاری جرم تخریب پرداخت است.
تخریب اموال خصوصی
اگر فرد مضاف بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را نیز از بین ببرد طبق قانون مجازات خواهد شد. در این مورد بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن برابر با اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
قانون‌گذار در قوانین جزایی نیز جرم‌انگاری جرم تخریب را فراموش نکرده. و در مواد مختلفی به جلوگیری با این اقدام‌ها می پردازد زیرا بر اساس ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین طبق ماده ۶۷۷ این قانون اظهار داشته. که هر کس عمدا اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند. یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف نماید و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در این راستا نیز بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی. یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر. که به موجب قانون برای افراد ایجاد، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
طرح مسئولیت مدنی
از مباحثی که در این خصوص میتوان مطرح نمود موضوع مسئولیت مدنی است. که فرد به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت بوجود امده هم برآید. بدلیل اینکه براساس قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از جمله موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند.
از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است. و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد. یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد. یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
طبق مباحثی که بیان شد ما به این نکته می رسیم. که تخریب اموال علاوه بر اینکه منجر به سلب آسایش و رفاه مردم باعث برخورد اساسی و جدی قانون‌گذار نیز میباشد.
برای اطلاع بیشتر در این مباحث و موفقیت در پرونده هایی با این مضمون نیاز به مشاوره عالی با وکیل خبره خواهید داشت. که با مراجعه به موسسه حقوقی حامد امیری بهترین موسسه حقوقی در اصفهان در حوزه این قبیل مسایل و مشکلات خود مشاوره ویژه بگیرید.