معامله فضولی چه حکمی دارد؟

معامله ی فضولی معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری انجام می دهد، بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی یا اذن داشته باشد.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع است: تملیکی یا عهدی
معامله فضولی تملیکی: یعنی شخصی مال دیگری را بدون اجازه او به فرد دیگری بفروشد.
معامله فضولی عهدی: یعنی شخصی به حساب شخص دیگر تعهد کند که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

معامله فضولی دارای سه طرف است؛

الف) کسی که بدون نمایندگی یا اذن برای دیگری معامله تشکیل می دهد اصطلاحاً فضول نامیده می شود.
ب) طرف معامله شخص فضول در معامله فضولی ، اصیل گفته می شود.
ج) شخص دیگر که معامله برای او یا با مال او انجام می شود غیر یا مالک می گویند.

در این مقاله قصد داریم شما را با معامله فضولی و مسائلی که با آن مرتبط است به کمک موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آشنا کنیم.

وضعیت معامله فضولی پیش از اجازه و رد

وکیل معاملات در اصفهان می گوید: معامله فضولی قبل از اخذ اجازه از مالک و یا رد شدن از سوی او، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، فقط یک عقد غیرنافذ است. و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و نمی تواند منشا تاثیر باشد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره حکم می کند: 《 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد…》
تنها اثری که برای این معامله شناخته می شود، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورتی است که مالک معامله را تنفیذ کند.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده ی کاملی هنگام انعقاد عقد داشته، لازم است پس باید منتظر بماند تا مالک معامله را رد یا تنفیذ کند.
تاخیر در رد یا تنفیذ معامله آن را بی اثر نمی کند و به همان وضعیت باقی می ماند اما با این حال اگر تاخیر به اصیل ضرر وارد کند، او این امکان را دارد که معامله را برای دفع ضرر خود فسخ کند.
ماده ۲۵۲ اعلام می کند:《 لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.》
این وضعیت معامله فضولی تا پس از مرگ مالک هم باقی می ماند و وراث او این حق را دارند که معامله را رد یا تنفیذ کنند.

اجازه در معامله فضولی

اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ یا اجازه کند، معامله کامل می شود و آثار حقوقی خود را بطور کامل پیدا می کند. در این خصوص ماده ۲۴۷ قانون مدنی حکم می کند: 《 … ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.》

نحوه تنفیذ معامله فضولی

حتماً ضروری نیست تنفیذ لفظاً انجام شود، امکان دارد بوسیله عملی تحقق پیدا کند که نشانگر این امر باشد. ماده ۲۴۸ قانون مدنی هم می گوید:《 اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.》بطور مثال مالک بعد از آگاهی از وقوع معامله فضولی مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی مالک اگر در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند اجازه به حساب نمی آید.

رد معامله فضولی

مالک اگر معامله فضولی را رد کند عقد دیگر هیچ آثاری ندارد.

شیوه رد معامله فضولی

رد معامله فضولی هم مانند اجازه هم لفظاً ممکن است و هم از طریق فعل. ماده ۲۵۱ هم در این باره حکمی دارد:《 رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضای به آن نماید.》
مالک هنگامی می تواند با رد خود معامله را باطل کند که سابقاً تنفیذ نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر مالک قبلاً معامله را اجازه کند، سپس منصرف شده و آن را رد کند عقد باطل نمی شود و به قوت خود باقی می ماند.

روابط میان طرفین معامله فضولی

حال بهتر است به کمک موسسه حقوقی حامید امیری در اصفهان به شرح روابط میان این ۳ طرف بپردازیم.

روابط مالک و اصیل

اگر فضول، مورد معامله را در معامله فضولی به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال پیش اصیل باشد مالک این امکان را دارد که معامله را رد کرده و برای مسترد کردن مال به اصیل مراجعه کند.
حالا اگر مال در دست اصیل تلف شده باشد، مالک می تواند بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات آن را از اصیل بگیرد؛ چه اصیل از این منافع استفاده کرده باشد و چه نکرده باشد.

روابط اصیل و فضول

اگر مالک معامله را رد کرد اصیل این امکان را دارد که به فضول مراجعه کرده و این موارد را از او مسترد کند:

الف) ثمن یا بدل آن

اگر اصیل ثمن معامله را به فضول داده باشد، هنگام رد معامله می تواند عین ثمن را از فضول بخواهد و اگر عین موجود نبود می تواند بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند و فرقی نمی کند که اصیل جاهل به معامله فضولی بوده باشد و یا آگاه.

ب) خسارت

اگر اصیل بر فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد، برای مطالبه خسارات حق رجوع به فضول را ندارد. چون با آگاهی و انتخاب خود وارد این معامله شده و اگر ضرر به او وارد شود نمی تواند کس دیگری را مسئول بداند.
اما در صورتی که هیچ اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشد مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی میتواند جهت اخذ کلیه خسارات به فضول مراجعه کند. این ماده می گوید:《هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.》

اگاهی اصیل از معامله فضولی

به نقل از وکیل دادگستری در اصفهان خساراتی که اصیل ناآگاه می تواند از فضول مطالبه کند به این شرح است:

– چیزی که جهت منافع استفاده نشده، اصیل به مالک پرداخته است؛ چون فضول باعث ایجاد این امر شده باید منافعی را که اصیل استفاده نکرده اما به مالک داده را جبران کند. اما اگر اصیل برای پرداخت منافع استفاده شده به مالک مبلغی پرداخت کند، دیگر از فضول نمی تواند آن را مطالبه کند. چون برای منافعی که استفاده کرده پرداخته است.

– پرداخت ما به التفاوت بین ثمن معامله و بدل مال متعلق به مالک؛ در شرایطی که فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده و و با تلف شدن مال نزد او اصیل ناچاراً بدل آن را به مالک پرداخته است. اگر این بدل بیشتر از ثمن باشد، اصیل می تواند مازاد را از فضول بگیرد.

– تمام هزینه ها و مخارجی که اصیل برای وقوع معامله و اجرای آن کرده مثل هزینه های ثبت معامله، دلالی یا هزینه حمل و نقل و.‌..

نکاتی در باب معامله فضولی

– درصورتی که فضول پس از معامله به نحوی متوجه شود که مالک مورد معامله شده است، باز هم به تنفیذ یا رد او نیاز است چون صرف تملک موجب نمی شود که معامله نافذ محسوب شود. ماده ۲۵۴ قانون مدنی نیز در این باره اعلام می کند:《 هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود》زیرا آن هنگامی که فضول اقدام به معامله کرده مالک مال نبوده و با این تصور که مال به دیگری تعلق دارد معامله کرده است و با انتقال مال به او نیاز به اراده جدید جهت انتقال مال هست.

– حال اگر شخص فضولی معامله فضولی منعقد کند و سپس متوجه شود مال به خود او تعلق داشته و یا کسی که از طرف او ماذون بوده است، باز هم نیاز به تنفیذ و اجازه فضول دارد. چون با این که شخص معامله کننده در حقیقت فضول نبوده و مالک، ولی یا وکیل مالک بوده است اما چون با این تصور که مال متعلق به غیر است اقدام به معامله فضولی کرده و چه بسا اگر می دانست که مال به خودش تعلق دارد اقدام به ایجاد این معامله نمی کرد، باید آن را تنفیذ یا رد کند.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی حکمی در این باره داده است:《 هر گاه کسی نسبت مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.》

– اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

معامله فضولی و نحوه ی رسیدگی به آن نکته های ریزی دارد که اگر با یک وکیل مایه یک مشورت کنید بهتر می تواند به شما راهنمایی دهد و شما را در مسیر درستی برای احقاق حقتان قرار دهد.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خوب در اصفهان با بهره گیری از تجربیات وکیل متخصص در این امر مسائل حقوقی شما را بررسی و در صورت امکان ، رفع خواهد نمود. جهت اعطاء وکالت و یا اخذ مشاوره می توانید از روش های مندرج در سایت با وی ارتباط برقرار کنید.