منع اشتغال زوجه چیست؟ اجرای حکم و شرایط منع اشتغال زوجه
منع اشتغال زوجه یکی از مباحث حقوقی خانواده و حق اشتغال زن رایج ترین شروط ضمن عقد است. یکی از مهمترین نهادها در هر جامعه‌ای، خانواده است و همچنین اولین گروهی است که انسان در آن شرکت می کند لذا اهمیت بسیار زیادی در جامعه دارد به طوری که در هرجامعه تلاش شده است تا قوانینی برای آن طراحی شود تا به این طریق از آن صیانت گردد.
در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1104 حکم شده است:« زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» همگی ما بر این امر واقف هستیم که در قانون ایران ریاست خانواده بر عهده مرد است و از همین جهت برای مرد وظایفی را در نظر گرفته است و همچنین اختیاراتی به او داده است. این امر مستند به ماده 1105 قانون مدنی است که مقرر می دارد: « در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»
حق اشتغال زن
منع اشتغال زوجه: حال که دریافتیم در روابط میان زن و شوهر، مرد از قدرت بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن وظایف بیشتری نیز دارد، سوالی که برای عده‌ی کثیری از خانم‌ها ایجاد می شود “منع اشتغال زوجه” است که آیا مرد این امکان را دارد تا همسر خود را ممنوع از اشتغال کند؟ یا به عبارت دیگر آیا مرد این قدرت را دارد که مانع از اشتغال زن شود؟
پاسخ به این پرسش چیزی است که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. لذا توصیه ما این است که مطلب تهیه شده را تا انتها مطالعه نموده و در صورتی که کماکان سوالی در این خصوص داشتید می توانید در قسمت نظرات از وکیل دعاوی خانواده در اصفهان بپرسید و یا به صورت اختصاصی از او مشاوره دریافت کنید.
ماده 1117 قانون مدنی جهت منع اشتغال زن
منع اشتغال زوجه: همانطور که کمی پیشتر بیان نمودیم در قانون ایران ریاست خانواده بر عهده شوهر است و از همین رو علاوه بر وظایفی که دارد اختیاراتی به او تفویض شده است، یکی از این اختیارات که در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده برای مرد در نظر گرفته شده است امکان منع اشتغال زن است.
به موجب ماده 1117 قانون مدنی : « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
ماده 1117 قانون مدنی
قانون حمایت از خانواده نیز در ماده 18 خود مقرر نموده است: « شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.»
ماده 18 قانون مدنی
به موجب مفاد متن این دو ماده متوجه می شویم که برای آن که مرد بتواند همسر خود را از اشتغال منع کند. لازم است که آن شغل با مصالح خانوادگی، حیثیت خود زن و یا حیثیت شوهر منافات داشته باشد. اما چه اموری با مصالح خانوادگی و یا حیثیت زن یا شوهر در منافات است؟
وکیل حقوق زنان در اصفهان
چه اموری منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر است؟
منع اشتغال زوجه: به بیان وکیل خانواده مصالح خانوادگی و یا حیثیت زن و شوهر امری کاملا نسبی است و ممکن است در هر شخصی و هر خانواده‌ای متفاوت باشد، و در حقیقت یک قاعده خاص و ثابتی برای تشخیص آن وجود ندارد. اما به طور کلی می توان چنین گفت که آن اموری مخالف حیثیات و مصالح خانوادگی است که باعث شود بنیان خانواده سست گردد و یا در تربیت فرزندان اختلالی ایجاد کند، و یا حتی باعث ایجاد مشکل در وضعیت اقتصادی خانواده شود.
اما این امور با چه معیاری و توسط چه کسی تشخیص داده می شود؟
حامد امیری وکیل خانواده در پاسخ می گوید تشخیص این که چه امری مخالف حیثیات و مصالح خانواده است با دادگاه بوده و این قاضی است که باید با در نظر گرفتن عرف شرایط آن خانواده و ویژگی‌های فردی زن و شوهر را سنجیده و بر مبنای آن تشخیص دهد که آیا شغل زن با مصالح خانوادگی منافات دارد یا خیر.
البته لازم به ذکر است که ماده 18 قانون حمایت از خانواده ناظر به شغل‌هایی که نامشروع هستند نیست و درواقع آن دسته از شغل‌هایی که به موجب قانون نامشروع محسوب می شود مثل قاچاق کالا و یا قمار و از این قبیل مشاغل، منع کردن زن از آن نیازی به هیچ شرط و قیدی ندارد و شوهر مستقیما می تواند زن را از آن منع کند.
ضرورت مراجعه به محاکم قضایی برای منع زن از اشتغال
به گفت بهترین وکیل اصفهان، در قانون مدنی سخنی از این که چگونه می توان زن را اشتغال منع کرد به میان نیامده است. اما در ماده 18 قانون حمایت از خانواده که در فوق ذکر کردیم، گفت شده است. که مرد برای منع نمودن زن خود از اشتغال باید تایید دادگاه را بدست آورد. به عبارت دیگر شوهر نمی تواند به صورت خودسر زن خود را از اشتغال ممنوع کند. حتی اگر شغل او با مصالح خانوادگی و حیثیات طرفین منافات داشته باشد. مرد زمانی می تواند همسر خود را از شغل منافی مصلحت خانوادگی ممنوع کند که به دادگاه مراجعه نموده. و این امر را به قاضی بسپارد. در صورتی که قاضی نیز تایید کرد که شغل زن مخالف مصالح خانوادگی است و در این خصوص حکم صادر نمود، مرد می تواند زن را از اشتغال به آن شغل منع نماید.
منع اشتغال زن توسط شوهر:
نکته قابل بیانی که وجود دارد این است. که در ادامه ماده 18 قانون حمایت خانواده، چنین حقی برای زن نیز در نظر گرفت شده است. یعنی زن نیز می تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست کند. که دادگاه حکم منع اشتغال شوهر از شغل منافی مصالح خانوادگی را صادر کند، دادگاه نیز شرایط را سنجیده و چنانچه تشخیص دهد. شغل شوهر با حیثیات خانوادگی منافات داشته و همچنین اختلالی در معیشت خانواده بوجود نمی‌آید، شوهر را از اشتغال به شغل مزبور منع می کند.
نکته مهمی که وکیل اصفهان خاطر نشان می کند این است. که چنانچه شوهر به طریقی غیر از حکم دادگاه زن را از شغلی که به آن علاقه دارد. و یا مشغول به آن است منع کند، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست رفع ممانعت دهد. در چنین شرایطی دادگاه مکلف است تا مانع از اقدامات شوهر برای جلوگیری زن از اشتغال شود و حکم به اعاده شغل سابق زن دهد.
وضعیت معاملات و پیمان‌ها پیش و پس از منع از اشتغال زن
ممکن است این سوال ایجاد شود که چنانچه شغل زن به صورتی بود که به موجب آن معاملات و قراردادهایی به اشخاص ثالث منعقد کرده است، منع اشتغال وی چه تأثیری بر این معاملات می گذارد؟
بهترین وکیل خانواده در اصفهان در پاسخ به این سوال بیان می دارد. زمانی که مرد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای صدور حکم مبنی بر اشتغال زن می کند. قصد دارد که این حکم به نفع او قابل اجرا باشد. پس انتظار می رود که اگر زن پیش یا پس از صدور این حکم با شخص ثالث قراردادی منعقد کرد، قابل ابطال باشد. اما بنابر گفت‌ی وکیل دادگستری حکم دادگاه باعث باطل شدن معامله‌ای که قبل از آن واقع شده نمی شود و به دیگر بیان خللی در صحت آن ایجاد نمی کند، ولی معامله‌ای که پس از صدور این حکم منعقد شده است قابل ابطال خواهد بود.
البته نکته مهمی که باید ذکر نمود این است که چنانچه زن نسبت به اموال خود معامله‌ای کند. حتی اگر با مصالح خانوادگی نیز تعارضی داشته باشد، به دلیل آن که ضرری به شوهر وارد نمی کند قابل ابطال نمی باشد.
دستور موقت منع اشتغال زوجه:
به عبارت بهتر می توان چنین گفت که تمام معاملات و قراردادهایی که زن قبل از زوجیت و یا قبل از صدور حکم دادگاه منعقد نموده است. صحیح بوده زیرا حکم صادر شده معاملات بعد از آن را شامل می شود و یا معاملاتی که مستمر باشد. حال اگر زن بعد از صدور حکم معامله‌ای با شخص ثالث منعقد کند. اگر شخص ثالث از ممنوعیت او و منع زن از آن شغل آگاه باشد صرفا می تواند اجرت یا ثمن قراردادی پرداخت شده را از زن مسترد کند.
اما در صورتی که اطلاعی از ممنوع بودن زن از آن شغل نداشته باشد. این امکان برای او وجود دارد که خساراتی که بر اثر بطلان قرارداد به او وارد شده است را از زن مطالبه کند. البته این در حالتی است. که مرد تقاضای ابطال آن قرارداد را کرده باشد، در غیر این صورت آن قرارداد صحیح بوده و ثالث نمی تواند خسارتی مطالبه نماید.
نتیجه گیری مقاله منع اشتغال زوجه
مطابق با مطالبی که در این مقاله بیان شد می توان چنین نتیجه گرفت. زمانی زن را می توان از شغلی منع نمود. که آن شغل از لحاظ عرفی و مطابق با رسوم ایرانی و آن چه که بر جامعه حکم است. با مصالح خانوادگی و حیثیات طرفین تعارض و منافات داشته باشد. که البته مرد نمی تواند به صورت خودسرانه خود زن را از اشتغال به شغل منع نماید بلکه باید از دادگاه تقاضا کند. و قاضی باید تشخیص دهد که باتوجه به جایگاه طرفین آیا آن شغل متعارض با مصالح خانوادگی آنان هست یا خیر.