عدم النفع و خسارت ناشی از آن چیست؟ عدم النفع یعنی چه؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: دقیقه

خسارت عدم النفع چیست؟!

عدم النفع یکی از انواع خسارات است که گاهی بر اثر نقض‌عهد فرد متعهد و گاهی نیز براثر فعل یا ترک فعل

زیان‌بخش فرد موجب می‌شود، در سرنوشت اقتصادی فرد دارای آثار فراوانی است.

اگر چه قانون‌گذار در برخی از قانون‌ها به عدم النفع اشاره کرده، به علت وجود نظریه‌های متقابل در فقه، این مورد در حقوق موضوعه هم منعکس یافته است.

حامد امیری وکیل اصفهان تصمیم دارد در این مقاله شما را با خسارت ناشی از عدم النفع و انواع آن آشنا کرده و همچنین درباره اقسام عدم النفع و قاعده لاضرر صحبت کند. پس مطالعه این مقاله را از دست ندهید و درج نظرات خود ما را خوشحال نمایید.

تعریف عدم‌ النفع

بعضی از حقوق دانان بدون آنکه تعریف معینی ازعدم‌ النفع بیان کنند، آن را یکی از اقسام ضرر می‌دانند و با عنوان مطلق ضرر و یا ضرر مادی موضوع را مورد بررسی قراد داده‌اند.

اما عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان در تعریف این اصطلاح می گویند عدم النفع یعنی ایجاد کردن مانع برای پیدا شدن منفعتی که مقتضی آن به وجود آمده است. به عنوان مثال‌ توقیف کردن غیرقانونی کسی که مشغول به کار است و به این طریق او را از دریافت دستمزد محروم کنند.

عدم‌ النفع عبارت است از فایده‌ای که شخص انتظار دارد ولی از آن محروم گردد. البته عدم‌النفع به‌گونه‌ای دیگر هم تعریف شده است و بر طبق آن چنانچه در نتیجه عمل زیانبار، دارایی فرد افزایش نیابد در حالی که اگر کارها به طور عادی پیش می رفت، این افزایش مال صورت می گرفت، عدم النفع رخ داده است.

البته لازم به ذکر است که برخی از تعاریف جامع و مانع نیست. مانند تعریفی که جلوگیری از افزایش دارایی شخص را معیار شناسایی عدم‌النفع معرفی کرده است، با تعریف ضرر سازگاری بیشتری دارد.

معیار شناسایی عدم‌النفع چیست؟

زیرا چنان‌که میدانیم، کم شدن از دارایی فرد و جلوگیری از افزایش دارایی با هر اسمی که باشد. خسارت به او محسوب می‌شود.

حامد امیری وکیل اصفهان به تعریف دیگر بیان میکند. که هر موقع آنچه که از دست رفت موجب وارد صدمه به حقوق مالی شود. و قابل ارزیابی به پول باشد، به عنوان خسارت مالی شناخت می‌شود و میزان این خسارت. تفاوت بین دارایی کنونی فرد خسارت دید و دارایی او منوط به این است که فعل زیان بار رخ نمی‌داد.

لذا مشخص می‌شود که تعریف در خصوص عدم النفع، تنها مختص به این قسم از ضرر نمی‌باشد و شامل دیگر اقسام آن هم می‌تواند باشد. پس باید در بیان تعریف آن این نکات را مورد توجه قرار داد.

بنابراین بهتر است در تعریف عدم‌النفع بگوئیم: عدم‌النفع عبارت است از مانع شدن و پیشگیری از ایجاد منفعت است. این ارائه از تعریف نه تنها هر دو قسم ازعدم‌ النفع را دربرمی‌گیرد، بلکه تفاوت آن را نیز از تفویت منفعت آشکار می‌نماید.

اقسام عدم‌ النفع

عدم‌النفع محقق‌‌الحصول و محتمل‌الحصول از اقسام عدم‌النفع شمرد می‌شوند.

1.عدم‌ النفع محقق‌ الحصول

در تعریف آن باید گفت از بین رفتن نفع که چنانچه فعل مشخص بوجود نمی‌آمد. آن منفعت تبدیل به ضرر می‌شد و در واقع فعل مزبور موجب عدم منحصر منفعت است.

برای مثال، فردی در جلوی گاراژی در خیابان جوی عمیقی حفر می‌کند و از خروج اتومبیل کرایه‌ای مانع می‌شود. بنابراین این فرد مانع از منفعتی که مالک اتومبیل از کار کردن به دست می‌آورد است.

2.عدم‌ النفع محتمل‌ الحصول

بدین ترتیب است که از تفویت منفعت که هرگاه فعل مشخص موجود نمی‌شد، احتمال این وجود داشت که عاید شخص شود. برای نمونه، شخصی که روزنامه توزیع می‌کند، روزنامه‌ای که در آن مزایده ملک ثبت است و آن روزنامه را به دست مشترکش نمی‌رساند و او نمی‌تواند در مزایده شرکت نماید.

پس از اطلاع از این موضوع، مشترک روزنامه بر علیه شخص توزیع‌کننده. اقامه دعوی کرده و ضرر وارد خود را از او مطالبه می‌کند. ولی چنانچه روزنامه به مشترک آن رساند می‌شد. وی در مزایده اعلان‌شده شرکت می‌کرد و حتی برنده می‌شد و از آن مبلغی همچون منفعت استفاده می‌کرد.

این در صورتی است که چون فرد توزیع کننده، به موقع روزنامه را نرسانده است، می‌بایست به مشترک ضرر این عدم‌النفع را پرداخت نماید.

در این نمونه به این خاطر که شرکت کردن در مزایده و برنده شدن فرد محرز نیست، عدم‌ النفع محتمل‌ الحصول محسوب می‌شود و قابل مطالبه نمی‌باشد.

ضرورت وجود رابطه سببیت میان فعل و عدم ایجاد منفعت

حال اگر عدم‌ النفع قابل مطالبه باشد و خواه نباشد، جای بحث، عدم‌ النفع محقق‌ الحصول است؛ زیرا می‌دانیم که عدم‌النفع محتمل‌الحصول قابل مطالبه نخواهد بود و جای بحثی در آن وجود ندارد.

در لزوم مطالبه عدم‌ النفع باید میان فعل و عدم ایجاد منفعت رابطه سببیت موجود باشد؛ چرا که ممکن است فعلی صورت گیرد اما سبب از بین رفتن نفع نباشد.

قاعده لاضرر موجبی برای مطالبه عدم‌ النفع

قاعده لاضرر یک قاعده فقهی بوده و برای مواردی وضع که شخص از حق مالکیت خود سوءاستفاده کرده و باعث ایجاد خسارت به دیگری می شود. در ماده 132 قانون مدنی نیز به این قاعده اشاره:

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

به سبب این ماده، به صورت کلی تصرف مالک در ملک و در مال خود با این شرایط ممنوع می‌باشد:

1. هنگامی که تصرف برای مالک سودی نداشته و او به عمد به ضرر دیگر در مال خود تصرف کرده باشد.
2.  هنگامی که تصرف برای مالک از آن تصرف سود می‌برد. ولی به عمد برای بهره از آن شیوه‌ای را انتخاب کند که باعث زیات به دیگر شود. با وجودی که می‌توانست‌‌ همان منفعت را از شیوه دیگری که زیانی به دیگران نرساند به دست آورد.
3.  تصرف زائد بر حاجت در ملک خود هرچند که به نیت خسارت به دیگر نباشد, هنگامی که سبب خسارت غیر شود هم ممنوع می‌باشد.

تعریف ضرر

آنچه که انسان واجد آن باشد واز بین برود ضرر نامیده می‌شود. با این حال می‌خواهد نفس باشد یا مال و یا جوارح. به عبارتی دیگر در تعریف آن بیان می‌شود:

ضرر به این معناست که در منفعتی که شخص داشته است و یا زمان ایجاد شدن آن نزدیک بوده است، نقصی ایجاد شود. به بیان بهتر ضرر یعنی ایجاد مانع برای پدیدار شدن سود یا منقعتی که حصول آن قطعی است.

به عنوان مثال بریدن درختان میوه‌ای که شکوفه‌ دارند چراکه همین شکوفه داشتن درخت مقتضی میوه دادن است و میوه نفع درخت به‌حساب می‌آید را ضرر عنوان کرده‌اند.

بنابراین امکان دارد ضرر به علت از بین رفتن مالی وجود یافته باشد یا به دلیل از بین رفتن نفعی که از انجام تعهد وجود یافته می‌شود.

بدین ترتیب به‌جهت قابل مطالبه دانستن عدم‌النفع به قاعده لاضرر می‌توان استناد کرد که دو امر محرز گردد:

1. عدم‌النفع، ضرر محسوب شود.
2.  قاعده لاضرر اثبات حکم کند.

بنابراین زمانی اصل قاعده لاضرر عدم‌النفع قابل مطالبه است، که عدم النفع را ضرر بدانیم.

قاعده اتلاف و تسبیب، موجبی برای مطالبه عدم‌ النفع

در ماده 328 قانون مدنی، قاعده اتلاف موضوعی است که توجه قانونگذار را به خود جلب کرده است که برطبق آن:

« هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.» و نیز ماده 331 قانون مدنی، درخصوص قاعده تسبیب بیان می‌دارد:

«هرکس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»

آیا عدم‌ النفع، مال محسوب می‌شود؟

موسسه حقوقی اصفهان در پایخ به این سوال اینطور میگوید که: چیزی که ارزش اقتصادی دارد همچنین قابل ارزیابی به پول باشد، به آن مال گویند. به تعریفی دیگر مال یک دانسته مرسوم است؛ به تعبیری چیزی که امکان مورد داد و ستد قرار گرفتن دارد و ارزش مبادله شدن از دید اقتصادی داشته باشد.

عده ای از فقها و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که اطلاق مال بر عدم‌النفع صدق نمی‌کند چرا که محروم شدن از کسب مال، عدم‌النفع است؛ و خود مال عدم‌النفع نمی‌باشد همچنین چیزی که فعلاً موجود باشد مال است.

به عبارتی دیگر بیان شده است که در خصوص عدم‌النفع، شخصی مال فعلی غیر را از بین نبرده ، ولی فرد، مالی را که احتمالاً می‌توانسته به دست آورد، اجازه کسب به آن را نداده است.

کلام آخر عدم النفع در حقوق ایران

مقصود قانون‌گذار منصرف از عدم‌النفع محقق بوده و تنها غیر قابل مطالبه بودن خسارت ناشی از عدم‌النفع احتمالی را بیان کرده است.

و علاوه بر آن هدف قانون‌گذار بیان کردن خسارت ناشی از ضرری بوده که غیر قابل مطالبه است؛ تنها دلیل مهمی که می‌شود در خصوص این ادعا بیان کرد، این است که ضرر مفهومی عرفی دارد و عرف، بدون شک محرومیت شخص از نفع محقق را ضرر می‌داند.

بنابراین، خسارت متاثر از این ضرر که رسمیتی در نظام حقوقی ایران ندارد غیر قابل مطالبه می‌باشد. در نتیجه، قاعده لاضرر، مال تلقی شدن نفع قطعی و مفهوم ضرر در عرف، می‌تواند موجب تقویت این دیدگاه شود که باید قائل به ضرر بودن عدم النفع محقق و قابلیت مطالبه آن شد.