جرم پولشویی چیست؟

هم دوره با کمال و توسعه ارتباطات اجتماعی و مالی اشخاص با هم ، بعضی اشخاص با اعمال کارهایی که ظاهرا قانونی اند ، به بدست اوردن پول های نامشروع و غیرقانونی طی یک سری کارهای مالی مبادرت می نمایند که یکی از جرایم مالی، جرم پولشویی است.
براساس اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد دارایی های بدست امده از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از پیمانکاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های متوفی و برپا کردن مکان های فساد و … را بگیرد و به صاحب اصلی بدهد و اگر صاحب مشخص نبود به بیت المال بدهد. الزامی است این حکم با بررسی ، تحقیق و محرز نمودن شرعی اجرا شود. با دقت به این مصوبه حاکمیت حتما باید با این سبک از جرم ها برخورد قانونی و کافی را داشته و از ساخت و توسعه این جرم ها پیشگیری نماید.

پولشویی یعنی چه:

با رجوع به قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران می فهمیم که تا پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای انجام دهنده این جرم مد نظر قرار داده نشده بود. براساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده در سال 1386 جرم پولشویی یعنی

الف- بدست اوردن ، مالکیت ، حفظ یا بهره گیری از درامد بدست امده از کارهای غیرقانونی با دانش نسبت به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل مبادرت به جرم باشد.

ب- تغییر ، دگرگونی یا مبادله درامد به جهت کتمان کردن اساس غیرقانونی آن با دانش به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از مبادرت جرم بوده یا کمک به وقوع به طوری که او شامل اثر و عواقب قانونی مباردت آن جرم نشود.

ج- اخفا یا قایم کردن هویت اصلی، سرچشمه، سبب و مکان، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درامدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از جرم بدست امده باشد.
دیده می‌شود که قانون مفهومی از جرم پولشویی عرضه نکرده و تنها به ذکر مثال هایی و چهره هایی از پولشویی اشاره نموده است. اما این طور به نظر می اید که پولشویی یعنی پاک کردن دارای و پنهان کردن منشا اصلی دارای بدست امده از جرم و مبادله و تغییر آنها به دارای پاک. به گونه ای که پیدا کردن منشا اصلی مال نشدنی یا خیلی سخت باشد.

روی کار امدن و متداول شدن پولشویی اثرات ویران سازی در اقتصاد یک کشور دارد و باعث توقف بهره برداری از کارهای اقتصادی می‌شود. جرم کنندگان پولشویی با رخنه در بدنه‌ سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی و قسمت های تولیدی و اقتصادی، کارهای غیر قانونی خود را شروع کرده و پیش می‌برند و چرخه اقتصادی و تولیدی و مالی یک کشور را به کسالت و عدم کارایی می کشانند.

پول شویی یعنی چی؟!

از این جهت لزوم جلوگیری قانونی با این کار از سمت حاکمیت و اگر لازم باشد سایر کشورها نقش مهمی پیدا خواهد کرد . در این حیطه می‌توان به کاراهای سازمان ملل متحد و کنوانسیون مبارزه با پولشویی اشاره کنیم که مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران هم هست و مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون به دولت مجوز داده است به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سال 1988 وین بپیوندد. با شرط اینکه محتوای این کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلام تناقض نداشته نباشد.
از سمت دیگر به غیر از مبارزه با این جرم، یکی دیگر از بحث هایی که الزامی است به ان دقت شود و شاید هم بر مبارزه با این کار ارجعیت داشته باشد ، بررسی و پیدا کردن این نمونه فسادها و جرم های مالی است. با دقت به مهم بودن این بحث ، در ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی اورده شده است: به جهت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در کار جمع‌آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل اخبار، سند ها و مدارک، داده ها و گزارش‌های حاصل ، اماده سازی سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، پیدا کردن معاملات شبهه دار به جهت مبارزه با جرم پولشویی ، شورای عالی مبارزه با پولشویی با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رییس‌کل بانک مرکزی با این مسئولیت ها شکل می‌گیرد:

1 – گرد اوری و بدست اوردن اخبار و داده های مربوط و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و حرفه ای آن ها زمانی که تناظری بر خلاف موجود است ، بر اساس قوانین .
2 – اماده سازی و توصیه آیین‌نامه‌های کافی در باب اجرای قانون به هیات وزیران.
3 – هماهنگ کردن دستگاه‌های مرتبط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
4 – بررسی گزارش‌های کسب شده و ارسال به قوه قضاییه وقتی که به احتمال زیاد درست است یا احتمال آن از اهمیت ویژه ای دارد.
5 – مبادله تجربه ها و داده ها با سازمان‌های مانند هم در بقیه کشورها.

بر اساس نگاه و نظر نویسنده روشن است که بررسی محکم و پیدا کردن این‎ نمونه جرم های مالی بر مجازات ارجعیت دارد چرا که از راه بررسی قوی و قواعد و سیستم بانکی متخصص ، زمینه پیدایش این طور جرم ها بسیار کم می شود و زمینه کمال و شکوفایی اقتصادی در بافت و چارچوب ساخت بهینه شکل می‌گیرد. بررسی در این طور موارد آنقدر مهم است که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49 ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل اشخاص شامل ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، فرستادن گزارش‌های حیاتی و حفظ سابقه ها و داده های اشخاص و آموزش پرسنل در آن بسیار با اهمیت بوده است. این بحث نشان دهنده ارزش و مقام بالای بررسی مسایل مالی است.

این نکته لازم به ذکر است که بر اساس ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، انجام دهندگان این جرم به غیر از به دست اوردن مال و در امد های بدست امده از وقوع جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به مجازات نقدی به اندازه یک چهارم مال بدست امده از جرم محکوم می‌شوند که الزامی است به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.
در انتها امید واریم که با رعایت قوانین و مقررات و استحکام سازمان های نظارتی شاهد کم شدن جرایم پولی و مالی در کل کشور با همکاری کلیه عوامل مسئول و دست‌اندرکاران باشیم.

حامد امیری وکیل کلاهبرداری در اصفهان دانش آموخته رشته حقوق قضایی و دارای پروانه پایه یک وکالت آماده ارائه خدمات وکالت و مشاوره در انواع دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، بیمه، تجاری، تعزیرات، اداره کار، شهرداری و امور گمرکی همچنین انجام تخصصی امور قراردادها و شرکت ها با تکیه بر اطلاعات علمی و تعهد کاری می باشد.