تهاتر در قانون مدنی چیست؟

تهاتر به گفته وکیل حقوقی در اصفهان در ماده ی 294 قانون مدنی به این صورت تعریف شده است:« وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.»

وکیل دادگستری اضافه می کند که در قانون مدنی تعریف درستی از تهاتر نشده است، ولی با توجه به ماده ی فوق الذکر و همچنین آثاری که برای این مفهوم آمده است می توان تهاتر را به این شکل تعریف نمود: ” تساقط دو دین یا دو مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو. “

واژه ی تهاتر ممکن است به گوشتان خورده باشد به خصوص در روابط کاری ممکن است افراد با یکدیگر در خصوص دین هایی که به هم دارند تهاتر کنند.

اما خب تهاتر هم مثل هر امر حقوقی دیگری ریزه کاری ها و نکاتی دارد که شاید مردمی که اطلاعات حقوقی بالایی ندارند از آن بی اطلاع باشند، لذا موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان کوشش کرده است تا با تهیه ی مقاله تهاتر در قانون مدنی بیشتر مفهوم حقوقی تهاتر را توضیح دهد تا اگر کسی در این خصوص ابهاماتی دارد بر طرف شود.

انواع تهاتر

بنابر گفته ی وکیل حقوقی، تهاتر انواعی دارد که در ادامه آن ها را نام برده و هریک را به تفصیل تعریف خواهد کرد:

• تهاتر قهری
• تهاتر قراردادی
• تهاتر قضایی

نکته ای که باید یادرآور شد این است که تهاتر قراردادی و تهاتر قضایی نیز خود نوعی تهاتر قهری هستند اما در ادامه توضیح خواهیم داد که به چه علت.

تهاتر قهری چیست؟

در ماده ی 295 از قانون مدنی آمده:« تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدگیر بری می شوند.»

از این ماده متوجه می شویم در تهاتر نیازی نیست که طرفین باهم توافق یا تراضی کنند و همین که شرایط دو دین یکسان باشد بدون دخیل شدن اراده ی انسان در آن و به صورت قهری یا خود به خودی این دو دین تا میزانی که با هم برابری کنند تهاتر می شود، به همین دلیل است که به آن تهاتر قهری گفته می شود.

شرایط تهاتر قهری 

تهاتر قهری باید چه شرایطی داشته باشد تا تحقق پیدا کند؟

این سوال به احتمال زیاد به ذهن شما نیز متبادر شده است که چه شرایطی لازم است وجود داشته باشد تا دو دین به صورت قهری و خود به خودی تهاتر شود؟

حامد امیری وکیل اصفهان در پاسخ می گوید مسلما زمانی که میان دو دین تهاتر اتفاق می افتد باید آن دو دین شرایطی داشته باشند، این شرایط عبارت هستند از:

الف) موضوع دو تعهد باید از یک جنس باشد

در ماده 296 قانون مدنی آمده است که :« تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب. »
به طور مثال هر دو دین وجه نقد باشد و یا هر دو دین گندم باشد، زیرا اگر جنس دو دین با هم تفاوت داشته باشد تهاتر تحقق پیدا نمی کند.
مثلا اگر یکی از دو طرف مبلغ 20 میلیون تومان به طرف مقابل بدهکار باشد و آن طرف به مقدار 100 کیلو گرم گندم در مقابل وی متعهد است، در این حالت تهاتر واقع نمی شود و دو دین به حالت خود باقی می ماند و هر کس باید به تعهد خود عمل کرده و دینش را بپردازد.

البته قابل ذکر است که طرفین این امکان و اختیار را دارند که اگر دو دین ایشان که با هم اختلاف داشت را با توافق و تراضی خود یکسان کنند یعنی جنس یک دین را مانند دین دیگر کنند تا زمینه ی تهاتر فراهم شود.

در مثال بیان شده می توان گفت که متعهد گندم خود را به میزان 20 میلیون تومان برآورد کند تا این دو دین از یک جنس واحد یعنی وجه نقد شوند و به این طریق تهاتر حاصل شود.

ب) زمان تأدیه ی دو دین یکی باشد

در ادامه ی ماده ی 296 همانطور که مشاهده فرمودید این شرط هم قید شده است. وکیل حقوقی عنوان می کند که چنانچه زمان تأدیه یا پرداخت کردن دو دین با هم اختلاف داشته باشد تهاتر محقق نمی شود.

با مثالی توضیح می دهیم؛ فرض کنید شخص الف به میزان 1 میلیون ریال به شخص ب بدهکار است و باید فورا این مبلغ را بپردازد، حال از سوی دیگر شخص ب نیز به الف به میزان 500 هزار تومان بدهکار است اما موعد پرداخت آن 5 ماه دیگر است، لذا با این که جنس دو دین یکی بوده و هر دو وجه نقد است، اما زمان تأدیه ی آن متفاوت است.

در نتیجه در این حالت به علت همین متفاوت بودن زمان پرداخت، تهاتر حاصل نمی شود. و شخص الف که دینش فوری است باید آن را یپردازد و شخص ب نیز در موعد مقرر یعنی 5 ماه دیگر بدهی اش را پرداخت کند.

حال اگر الف که پرداخت بدهی اش فوری است آن را پرداخت نکند تا 5 ماه دیگر که موعد پرداخت دین شخص ب است، در این حالت شرایط برای تهاتر ایجاد می شود و این دو دین تا میزان کمتر، با هم تهاتر می شوند.

حالت دیگر آن است که شخص که باید 5 ماه دیگر دین خود را بپردازد از مهلت صرف نظر کند تا هر دو دین حال شوند و به این ترتیب تهاتر محقق شود.

ج) مکان تأدیه دو دین یکسان باشد

شرط بعدی که لازم است در تهاتر وجود داشته باشد و در ماده 296 نیز قید شده است، یکسان بودن مکان تأدیه ی دو دین است.

برای آن که تهاتر به صورت قهری حاصل شود علاوه بر وجود دو شرط فوق، باید مکان تأدیه دو دین نیز یکی باشد و اگر مکان پرداخت کردن آن ها مختلف باشد، تهاتر واقع نمی شود.

به این دلیل که مکان تأدیه و پرداخت کردن دین در ارزش و وضعیت آن دین تأثیر دارد، در واقع ممکن است دو دینی که مکان تأدیه آن ها با یکدگیر فرق دارد، ارزش آنها نیز فرق داشته باشد.

به طور مثال الف به شخص ب 1 تن برنج مدیون باشد که در اصفهان تسلیم کند و شخص ب به او 1 تن برنج مدیون باشد که در گیلان تسلیم کند. البته مثل دو شرط فوق در این شرط نیز دو طرف می توانند با تراضی و توافق مکان تأدیه را یکسان کنند تا دو دین تهاتر شوند.

د) دو دین باید آزاد باشند

به گفته ی وکیل حقوقی اصفهان زمانی دو دین به طور قهری تهاتر می شوند که هر دو دین آزاد باشند. پس در صورتی که یکی از دو دین به وسیله ی یکی از مقامات صالحه بازداشت و توقیف شده باشد تهاتر محقق نمی شود.

مثل موردی که الف به میزان 2 میلیون تومان به شخص ب بدهکار است و این پول نزد او توسط مقامات صالحه توقیف شده است، حال اگر مالی از خود را به طلبکار که ب است بفروشد نمی تواند ادعای تهاتر میان آن دو دین را بکند چون اتفاق نیفتاده است.

هـ) موضوع هر دو دین کلی فی الذمه باشد

برای آن که دو دین بتوانند به صورت قهری باهم تهاتر شوند باید هر دو از نوع کلی فی الذمه باشند. مثل وجه نقد و یا 2 تن گندم به صورت کلی. زیرا اگر دو دین از نوع عین معین باشند تهاتر میان آن ها حاصل نمی شود حتی اگر دو عین از یک جنس باشند.
به طور مثال اگر الف متعهد باشد که خانه ی خود را به ب تحویل دهد این تعهد و یا دین او از نوع معین است، در صورتی که ب نیز متعهد باشد که خانه ی خود را به الف بدهد، با این که دین او نیز عین معین است و هر دو یک جنس هستند اما باز هم میان آن ها تهاتر حاصل نمی شود.

و) هر دو دین باید مسلم باشد

طبق اظهارات حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری چنانچه یکی از دو دین مورد تردید و اختلاف باشد و در خصوص آن شک و شبهه ای وجود داشته باشد، تهاتر نمی تواند محقق شود. و باید از طریق مراجع قضایی این شک و تردید نسبت به دین بر طرف شود تا تهاتر وقوع یابد.

تهاتر قراردادی چیست؟

همانطور که از نام آن هم پیداست تهاتر قراردادی تهاتری است که اراده انسان در آن دخیل است. وکیل دادگستری می افزاید:

در حقیقت آنگاه که دو دین از حیث جنس، زمان تأدیه و یا مکان تأدیه باهم فرق داشته باشند، طرفین می توانند با توافق یکدیگر آن ها را یکسان کنند تا تهاتر وقوع یابد.

در ماده ی 298 قانون مدنی مقرر شده است:« اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.»

تهاتر قضایی چیست؟

همانطور که کمی پیشتر بیان نمودیم زمانی که میان دو دین یکی از آن ها مورد تردید و اختلاف باشد، شخصی که دینش مورد شک و شبهه قرار دارد باید به دادگاه صالحه رجوع کرده و ابتدائا به دین مشکوک خود رسیدگی کند.

هرگاه این دین مشکوک قطعی شد، شرایط برای تهاتر میان دو دین حاصل می شود و در نتیجه دادگاه رأی به تهاتر می دهد. در حقیقت این تهاتر نیز قهری است اما از آن جایی که دادگاه تهاتر را اعلام می کند به آن تهاتر قضایی گفته می شود.

در صورتی که در رابطه با موضوع تهاتر سوالی دارید می توانید در قسمت نظرات سوالات خود را مطرح نمایید.