تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
مدت زمان تخمینی مطالعه: 11 دقیقه
تاثیر قوه قاهره «فورس ماژور» بر قراردادهایی که منعقد می شوند بسیار چسم گیر و فراوان است و به این دلیل موسسه حقوقی معتبر در اصفهان تصمیم دارد تاثیری که فورس ماژور بر قراردادها می گذارد را مورد بررسی قرار دهد.
فورس ماژور اصطلاحی است در حقوق فرانسه که در فارسی قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده است و به طور عام به معنای هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتنابی است که باعث می شود متعهد از اجرای تعهد باز بماند.
فورس ماژور در معنای عام، عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که این دو صفت اشاره شده را داشته باشند نیز شامل می شود.
اگر بخواهیم به نحو دیگری بیان کنیم؛ فورس ماژور، یعنی واقعه پیش بینی نشده ای که طرفین در بروز آن دخالتی ندارند و غیرقابل اجتناب و مانع اجرای تعهد است مثل نیروهای طبیعی همچون سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ که باعث بسته شدن بانک ها و بازارها می شود و …
قوه قاهره در مبایعه نامه:
فورس ماژور در معنای خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی به شخص معینی منتسب نیست و فقط از نیروهای طبیعی ناشی می شود)، همچنین غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب.
فورس ماژور نه تنها در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل عمومی نیز در روابط دولت ها، به ویژه در مسئولیت بین المللی دولت هم مطرح است.
تاثیر قوه قاهره نباید هیچ ربطی با شخص متعهد داشته باشد و اگر عدم اجرای تعهد به دلیل تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور واقع نمی شود.
قانون مصادیق قوه قاهره را بیان نکرده است و تعیین و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و اثبات آن از سوی مدعی فورس ماژور بسیار مشکل می باشد، فورس ماژور گاهی سبب می شود که انجام موضوع قرارداد به طور کلی منتفی شود و گاهی هم به شکل موقت (در یک محدوده زمانی خاص) انجام تعهد قراردادی را غیرممکن و معلق می کند و پس از رفع مانع، مجدداً باید به قرارداد عمل شود. در این شرایط تأخیری که در انجام قرارداد ایجاد می شود، موجد تعهدی برای طرفین نیست.
فورس ماژور در قرارداد ها
متعهد کسی است که انجام تعهدی را برعهده گرفته، و وظیفه دارد. تا در مقابل متعهدله (کسی که تعهد به نفع اوست)، تعهد خود را اجرا کند.
گاهی شرایطی ایجاد می شود که متعهد نمیتواند تعهد خود را انجام دهد. در این صورت، عموماً متعهد موظف است خسارت عدم انجام تعهد را به متعهدله پرداخت کند؛ مگر در صورتی که اثبات کند عدم انجام تعهد از سوی او به دلیل بروز حادثهای ناگهانی یا فورس ماژور (قوهی قاهره) بوده است.
تاثیر فورس ماژور یا تاثیر قوه قاهره در قانون مدنی ایران بطور صریح بهکار نرفته است. در مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ۲۲۷، ۲۲۹، ۳۸۷، ۱۲۱۲و… این مفهوم بهطور ضمنی بیان شد.ه و احکام خاصی را بیان کرده است.
در مادهی ۲۲۷ بیان شده است که «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیهی خسارت میشود که نتواند ثابت کند عدم انجام بهواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود»؛ مادهی ۲۲۹ نیز بیان کرده «اگر متعهد بهواسطهی حادثه که دفع آن خارج از حیطهی اقتدار او است، نتواند از عهدهی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیهی خسارت نخواهد بود».
ویژگیهای قانونی فورس ماژور
ویژگیهای فورس ماژور یا قوه قاهره عبارتاند از:
خارجی بودن
مقاومت پذیر نبودن
غیرقابل پیش بینی بودن
اکنون به توضیح هر کدام از این ویژگی ها می پردازیم:
خارجی بودن
از مادهی ۲۲۷ استنباط می شود که اگر متعهد، شرایط را جوری فراهم کند که مانع اجرای تعهد شود. مثلاً کارگران را تشویق به اعتصاب کند. یا اینکه در تحویل داد.ن کالا آن قدر تأخیر کند که کالا فاسد شود. و غیرقابل جایگزین باشد، بدون تردید شامل قاعده فورس ماژور نشده و از انجام تعهد و پرداخت خسارت بری نمی شود.
اگر بروز حادثهی خارجی منتسب به متعهد باشد. ویژگی خارجی بودن از حادثه زایل شده و باعث رها شدن مدیون از مسئولیت نخواهد شد. برخی از این حوادث خارجی به این ترتیب است:
اعتصاب: محیط کارگاه به کارفرما تعلق دارد و کارگران زیر نظر او فعالیت می کنند. حالا اگر کارفرما تعهد به انجام کاری در کارگاه کرده باشد و به این دلیل که کارگران اعتصاب کرده اند. نتواند تعهد را در موعد مقرر انجام دهد، از مسئولیت پرداخت خسارت این تاخیر رها می شود.
بیماری متعهد: اگر متعهد بیمار شود و این بیماری قدرت انجام تعهد را از او بگیرد. و اگر تعهد بهوسیله فرد دیگری قابل اجرا نباشد، قرارداد فسخ خواهد شد؛ با این شرط که این بیماری غیر قابل پیش بینی باشد.
دخالت شخص ثالث: اگر شخص ثالثی مانع از اجرای تعهد شود. به نحوی که متعهد قدرت جلوگیری از آن را نداشته باشد و یا نتواند آن را رفع کند، متعهد مسئولیتی ندارد.
مقاومت ناپذیری:
از مفاد مادهی ۲۲۹ آشکار است که اگر متعهد قدرت، اختیار و توان دفع مانع خارجی را نداشته باشد، باعث معافیت او از مسئولیت می شود؛ به عبارتی مانعی را که بتوان رفع کرد، باعث معافیت نخواهد شد.
پس، اگر رفع مانع و یا انجام تعهد سخت و دشوار باشد، متعهد را از انجام تعهد معذور نمی کند. حتما باید دفع مانع غیرممکن باشد.
قابل پیشبینی نبودن
مطابق مادهی ۲۲۷ قانون مدنی علتی باعث عدم انجام تعهد و معافیت از مسئولیت متعهد می شود که منتسب به متعهد نباشد. یک انسان متعارف و عاقل، هنگامی که با بررسی شرایط احتمال وقوع حادثهای را میدهد. سعی میکند از آن شرایط بگریزد و مانع وقوع حادثه شود.
پس قابل انتظار نیست که متعهد نسبت به شرایطی که پیشبینی آن را نکرده و احتمال وقوع آن را نمی داده. مسئول باشد. متعهد هنگام انعقاد قرارداد و زمانی که تعهدی بر عهده میگیرد باید ارزیابیِ احتمالِ وقوعِ حوادث را بکند.
تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
قوه قاهره یا فورس ماژور اصولاً یک دفاع است، بنابراین هنگامی مطرح می شود. که یک طرف (متعهد له) مدعی می شود که قرارداد توسط طرف دیگر (متعهد) نقض شد.ه و مطالبه خسارت می کند.
حالات دعوا قوه قاهره
حالت اول این است که متعهد، تعهد خود را اجرا نکرده باشد، و قصد اجرای آن را نیز نداشته باشد. و یا اینکه دیگر نتوان آن را اجرا کرد، و متعهد له به این نتیجه رسیده است. که از طریق اقامه دعوا خسارت خود را مطالبه کند و یا اجبار متعهد به انجام تعهد را درخواست کند.
حالت دوم هم موقعیتی است. که قرارداد به دلیل قوه قاهره برای مدتی متوقف شد.ه، سپس بعد از رفع مانع کار از سر گرفته شود. و این توقف خسارتی به متعهدله وارد کند. و حالا او جبران این خسارات را درخواست کند.
تاثیر قوه قاهره به یکی از دو حالت زیر در قرارداد و یا تعهدات میان طرفین مشهود است:
در اثر قوه قاهره، این امکان وجود دارد که اجرای تعهدات قراردادی توسط دو طرف قرارداد ناممکن شود. مثل وقوع انقلاب که مانع از ادامه دادن پروژه ساختمانی توسط پیمانکار می شود. و کارفرما نیز نتواند وجه تعیین شد.ه در قرارداد را در موعد مقرر به او پرداخت کند.
یا ممکن است بر اثر قوه قاهره، فقط یکی از طرفین نتواند تعهد خود را اجرا کند. مثل شرایطی که برف سنگین موجب مسدود شدن جاده ها می شود. و باعث شد.ه شرکت حمل کننده که کرایه حمل محموله را دریافت کرده، نتواند. در موعد مقرر، بار را به مقصد تحویل داده و موجب ورود ضرر و زیان به صاحب محموله می شود.
در هر دوی این حالات ممکن است تاثیر قوه قاهره کوتاه مدت و موقتی و یا دراز مدت و دائمی باشد. و در هر دو حالت، تعهد قراردادی نقض می شود.
قوه قاهره در قانون مدنی:
ماده ۲۱۹ قانون مدنی در خصوص اصل لزوم قراردادها می گوید: « قراردادی که بین طرفین منعقد شد.ه بین آن ها و قائم مقامشان لازم الاتباع است.»
مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی در صورت تخلف یکی از طرفین، متخلف، مسئول خسارات طرف مقابل است. پس اگر به علت قوه قاهره از تعهدات تخلف شود، اصل وجود تخلف از قرارداد و نقض آن منتفی نخواهد شد.
یعنی به بیان دیگر به علت فورس ماژور هیچ تعهد قراردادی از طرفین ساقط نمی شود مگر پرداخت خسارت که آن هم به موجب قانون ساقط می شود. به همین دلیل است که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی که موجبات سقوط تعهد را بیان کرده قوه قاهره را شامل آن نکرده است.
پس در قانون مدنی ایران اصل بر این است که تعهد در هر صورتی باید اجرا شود و حتی اگر یکی از طرفین تعهد خود را اجرا نکرد، طرف دیگر نمی تواند به این علت از اجرای تعهد خود ممانعت کند و یا به عبارتی قرارداد را فسخ یا منحل کند مگر در مواردی خاص.
قوه قاهره در قرارداد:
قانون مدنی در خصوص وضعیت قرارداد در حالت قوه قاهره ساکت است و این وظیفه دادگاه است که شرایط، اوضاع و احوال، زمان و مکان را در نظر گرفته و تصمیم بگیرد این قرارداد معلق می شود، یا منحل و یا فسخ می شود و البته که در این راه به اراده ی طرفین هم توجه می کند.
روشن است که اگر عامل قوه قاهره موقتی و کوتاه مدت باشد. تعهد معلق شده و پس از رفع مانع، اجرای تعهد مجدداً از سر گرفته می شود. اما در صورتی که قوه قاهره طولانی مدت باشد و باعث شود تعهد به طور دائمی احرا نشود اثر آن انحلال قرارداد است.
تعهدات قراردادی نکات بسیار ریز و خاصی دارد که از حیطه علمی هر کسی خارج است. و برای بدست آوردن اطلاعات دقیق در مورد آن باید با وکیل متخصص قرارداد ها مشورت کرد.
موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان از تجربه و اطلاعاتی که وکیل دادگستری دارد بهره می گیرد. تا در وهله اول پرسش و مسئله شما را در زمینه تاثیر قوه قاهره بر قراردادها بررسی کرده. و سپس در صورت امکان تمام تلاش خود را برای احقاق حق شما بکار می گیرد.
مشاوره با وکیل در خصوص قوه قاهره در حقوق:
دفتر وکالت حامد امیری وکیل دادگستری در اصفهان، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در پرونده های متعدد و اخذ آراء موفق آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی اعم از مشاوره های تخصصی، قبول وکالت، نگارش حقوقی و تنظیم قراردادها در تمامی موارد دعاوی حقوقی، امور کیفری، دعاوی خانواده، امور تعزیرات، اداره کار به هموطنان گرامی میباشد.
پذیرش حضوری: شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰
پذیرش غیر حضوری: در تمامی ایام هفته از ساعت ۱۳:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰
مشاوره فوری: در تمامی ایام هفته از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۲۳:۰۰
آدرس دفتر وکالت: اصفهان، خیابان سجاد، ابتدای خیابان قائم مقام فرهانی، مجتمع شیخ بهایی طبقه اول واحد ۱۱