قرار تامین خواسته چیست؟ نکات حیاتی در تامین خواسته و تضمین حقوق طرفین
مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه
قرار تامین خواسته: غالباً از یکی از علل رجوع شاکی خصوصی به دادسرا برای مطرح کردن شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران کردن ضرر و زیان وارده به وی و مطالبه حقوق مالی است؛ بدین خاطر ساز وکاری نیاز است که در حین تعقیب کیفری متهم مقدمات مورد نیاز برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز آماده گردد.
این شیوه به عنوان تأمین خواسته مورد شناخت و توجه قانونگذار قرار گرفته و امکان درخواست و اجراشدن آن در دعاوی کیفری نیز تحت عنوان قرار تأمین خواسته مهیا شده است.
بنابراین با دقت به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب مسئول هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی بودند؛ در اینصورت باید متوجه بود که در اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امکان و چگونگی صدور “قرار تأمین خواسته” و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت .
امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
قرار تامین خواسته: نص صریحی مبتنی بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وجود ندارد؛ ولی با توجه به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در شمار قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸) قرار داده است؛
بدین جهت مانعی برای صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس نیز می تواند در صورت اماده بودن. موجبات صدور قرار تأمین خواسته و با توجه به درخواست شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.
برای اطلاع بیشتر در خصوص قرار تامین خواسته و نحوه درخواست آن با مراجعه به موسسه حقوقی حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان مشاوره دریافت کنید و به موفقیت در پرنده خود دست یابید.
صدور قرار تأمین خواسته از طریق دادستان یا دادیار
قرار تامین خواسته: اغلب در مراحل ترتیب دادسرا؛ از بازپرسها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا بعنوان مقام تعقیب ذکر می شود. اما قانونگذار بر خلاف این اصل مهم و به طبق بند «و» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به دادستان و دادیاران دادسرا نیز اجازه تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، به عنوان جانشین بازپرس به انجام امر تحقیقات مقدماتی مبادرت کنند .
جدای از ایرادات وارد به اعطای چنین اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا، صدور قرار تأمین خواسته از طرف دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و ایشان به جانشینی از بازپرس موظف به انجام تحقیقات مقدماتی می گردند مجاز بوده و این افراد از صاحب منصبان دادسرا نیز می توانند در زمان مشخص مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند و از لحاظ قانونی و حقوقی هیچ مانعی در این مورد وجود ندارد.
عدم ضرورت تقدیم دادخواست جهت صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
هرچند صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوقی نیز از نظر قانونی درخواست بحساب می آید و نیازمند تقدیم دادخواست نیست؛ ولی در رویه عملی، تأمین خواسته با تقدیم دادخواست و روی فرم چاپی مخصوص از مرجع قضائی درخواست می شود؛
ولی در امور کیفری شاکی خصوصی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به تقدیم دادخواست، جهت صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم ندارد اما میتواند در ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تأمین خواسته از دادسرای مربوطه اقدام نماید.
صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست
در واقع چیزی که مشخص است صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی است. و در قانون آئین دادرسی کیفری، تقدیم درخواست تأمین خواسته از ناحیه شاکی خصوصی نیازمند. رعایت کردن تشریفات آئین دادرسی مدنی نشده تا دادسرا برای صدور قرار تأمین خواسته به دریافت خسارت احتمالی از شاکی خصوصی مبادرت نماید.
عدم لزوم موافقت دادستان با قرارهای تأمین خواسته
علیرغم اینکه در ابتدای بند «ن» ماده ۳ اصلاحی، به قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق باشد اشاره شد. و همچنین در شقوق سه گانه این بند این قرارها ذکر گردید. که از آن جمله قرار تأمین خواسته است، اما به معنای آن نیست. که در مواردی که در قانون، تصمیمات بازپرس که مقامی مستقل در دادسرا است. نیازمند به موافقت دادستان شناخته نشده، آنها را مستلزم موافقت دادستان بدانیم. با این وجود که در این عنوان (قرار تأمین خواسته) در صورتیکه دادستان با تصمیم بازپرس مخالف باشد. تعیین تکلیف قانونی نیز نشده و مشخص نیست که آیا باید نظر دادستان متبع باشد یا دادگاه مرجع حل اختلاف خواهد بود.
قرار تأمین خواسته فرع بر تعقیب جزایی متهم است
در دادسرا صدور قرار تأمین خواسته فرع بر تعقیب جزایی متهم است. در اینصورت به هر علتی تعقیب جزایی متهم موقوف و یا قرار منع تعقیب متهم صادر گردد. قرار تأمین خواسته صادره نیز بی اثر می گردد.
قابل اعتراض بودن قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا
علیرغم اینکه در قسمت آخر ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی. دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تأمین خواسته در امور جزایی قطعی و غیر قابل اعتراض است. ولی مطابق با مقررات شق ۲ از بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا. به طور صریح قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی و یا انقلاب شناسایی است.
مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا
با توجه به این موضوع که مرجع اجرای قرار تأمین صادره از دادسرا، اجرای احکام دادگاه حقوقی است. و همچنین نظر به اینکه اخذ تصمیم در مورد پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی، تصمیمی قضایی است. نه اداری که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد. و از سوی دیگر شخص ثالث به قرار تأمین صادره اعتراضی ندارد بلکه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموالی است. که در زمان اجرای قرار تأمین صادره توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی توقیف گردیده. بنابراین باید دادگاه عمومی حقوقی را مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا دانست.