قرار اناطه یکی از قرارهایی است که دادگاه یا دادسرا حسب مورد صادر می کند. بر اساس این قرار هنگامی که در یک پرونده خللی وارد می شود که دادگاه رسیدگی کننده به حکم صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد چاره ای ندارد که قرار اناطه صادر کند تا دادگاه صالح اول به آن موضوع رسیدگی کند و سپس این دادگاه رسیدگی خود را ادامه دهد.
بر اساس گفته های بهترین وکیل اصفهان ، سابق بر این قرار اناطه تنها در امور کیفری صادر می شد اما با به تصویب رسیدن قانون آیین دادرسی مدنی در سال 79، این قرار در امور حقوقی نیز صادر می شود.
پس متوجه شدیم که قرار اناطه هم در امور کیفری و هم در امور مدنی صادر می شود. موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان با تهیه این مقاله سعی دارد تا قرار اناطه را تعریف کرده و همچنین قرار اناطه حقوقی و قرار اناطه کیفری و موارد صدور آن ها را توضیح دهد. پس جهت آگاهی از این مطالب با ما همراه باشید.
اناطه به چه معناست؟
اناطه در لغت یعنی موکول کردن یا محول کردن امری بر امری دیگری است. تعریف قرار اناطه در اصطلاح حقوقی نیز به معنای لغوی آن نزدیک است.
وکیل امور حقوقی اصفهان در تعریف قرار اناطه می گوید در صورتی که دعوایی در دادگاه یا دادسرا مطرح شود، و یکی از طرفین دعوا به منظور دفاع از خود ادعایی مطرح می کند که این ادعا به ضرر طرف دیگر است. گذشته از آن این ادعا باید در دادگاه دیگری اعم از حقوقی یا کیفری رسیدگی شود.
در چنین حالتی قاضی باید ادعای مطرح شده را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد ارجاع دهد. به قراری که در این شرایط صادر می شود قرار اناطه گفته می شود.
در حالتی که یکی از طرفین ادعایی را مطرح می کند که لازم است در دادگاه دیگری به آن رسیدگی شود، دادگاه باید روند رسیدگی را متوقف کرده تا آن زمانی که نتیجه ی آن ادعا مطرح شده مشخص شود.
البته نباید این تصور را کرد که قرار اناطه تنها به دادگاه حقوقی یا کیفری صادر می شود، بلکه ممکن است بر حسب مورد موضوع مطرح شده به شورای حل اختلاف و یا کمیسیون های ویژه ارجاع داده شود.
و البته همانطور که بیان کردیم با این که قرار اناطه در امور کیفری بیشتر رواج داشته و صادر می شود، ولی نباید این خیال را کرد که صرفا در امور کیفری قابل صدور است، و در امور حقوقی نیز این قرار قابل اصدار است.
همچنین تنها حالت قرار اناطه این نیست که در حین رسیدگی به یک پرونده جزایی احتیاج به رسیدگی به امر حقوقی شود، و یا بالعکس.
بلکه ممکن است رسیدگی به یک امر حقوقی منوط به رسیدگی به یک امر حقوقی دیگر و یا رسیدگی به یک امر کیفری منوط به رسیدگی به یک امر کیفری دیگر باشد.
قرار اناطه کیفری چیست؟
وکیل دادگستری به منظور تعریف قرار اناطه کیفری می گوید: آن گاه که شکایتی در دادسرا طرح می شود، قاضی وظیفه دارد که به آن رسیدگی نموده و رأیی که مقتضی باشد صادر نماید.
ولی گاهی این احتمال وجود دارد که در پروسه ی رسیدگی به آن پرونده مشکلی پیش آید که نیاز باشد به آن موضوع و مشکل در دادگاهی جدا رسیدگی شود، و به همین علت موجب می شود که روند دادرسی متوقف شود.
در این حالت قاضی دادسرا باید قرار اناطه صادر نموده و روند دادرسی را متوقف کند تا زمانی که به آن موضوع رسیدگی شود، و سپس رسیدگی را ادامه دهد. به دیگر بیان دادسرا زمانی قرار اناطه صادر می کند که خود صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را نداشته باشد.
قرار اناطه کیفری در چه مواردی صادر می شود؟
در ماده 21 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است:« هرگاه احرازِ مجرمیتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده موقت بایگانی می شود.
در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
تبصره‌ی ۱: در مواردی که قرار اناطه کیفری از سوی بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی ۲۷۱ این قانون به عمل می‌آید.
تبصره‌ی ۲: اموال منقول از شمول این ماده مستثنا هستند.
تبصره‌ی ۳: مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.»
نحوه ی صدور قرار اناطه کیفری
در خصوص نحوه ی صدور قرار اناطه کیفری ، وکیل با تجربه در اصفهان بیان می کند پس از آن که قاضی مرجع کیفری دریافت که موضوع پیش آمده در صلاحیت او نیست، در ابتدا قرار توقیف دادرسی را صادر می کند و پرونده در حال رسیدگی بایگانی و معلق می شود و اگر متهم نیز در حال تعقیب باشد، تعقیب او نیز معلق خواهد شد.
این تعلیق و بایگانی پرونده تا وقتی ادامه دارد که دادگاه صالح به آن موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. پس از آن که دادگاه حقوقی به آن امر رسیدگی نمود و حکم مقتضی صادر کرد، دادسرا پروسه رسیدگی را ادامه می دهد.
نکته ای که وجود دارد این است که طرفین دعوی خود نمی توانند تقاضای صدور قرار اناطه کیفری کنند و این خود قاضی است که تشخیص می دهد لازم است یا نه.
قرار اناطه حقوقی چیست؟
همانطور که پیشتر بیان شد، در دادگاه حقوقی نیز همچون دادگاه کیفری زمانی که ادعایی مطرح شود که قاضی دریابد صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، موظف است که روند رسیدگی را متوقف کند و موضوع را به دادگاه صالح به رسیدگی ارجاع دهد، و همچون قرار اناطه کیفری بعد از آن که در خصوص آن موضوع حکم صادر شد، مجددا رسیدگی را آغاز می کند.
وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان درباره قرار اناطه حقوقی بیان می کند که، در قرار اناطه حقوقی باید همان شرایطی وجود داشته باشد که در قرار اناطه کیفری وجود داشت.
به عبارت دیگر این قاضی است که تشخیص می دهد ایا لازم است این قرار صادر شده و موضوع مطرح شده در دادگاه دیگری رسیدگی شود یا نه و طرفین دعوی نمی توانند در این زمینه دخالتی داتشه باشند. البته می توانند به آن اعتراض کنند.
در چه مواردی قرار اناطه حقوقی صادر می شود؟
حامد امیری وکیل با تجربه در امور حقوقی برای بیان مواردی که قرار اناطه حقوقی صادر می شود چند ماده نام برده است که این ماده ها به شرح ذیل است:
ماده‌ی 19 آیین دادرسی مدنی:« هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا تصمیم گیریِ مرجعِ صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاهِ رسیدگی‌کننده تسلیم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.»
ماده‌ی 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :«هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند، وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد.»
ماده‌ی 70 قانون آیین دادرسی کار:«چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.»