آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال قانونی است؟

ارزهای دیجیتال در اقتصاد جهان تحولی شگرف ایجاد کرده است و چنانچه از قوانین و اطلاعات مرتبط به آن آگاه نباشید دچار خسارت و ضرر مالی زیادی خواهید شد.

از آن‌جا که خرید و فروش اینترنتی طرفداران زیادی پیدا کرده، ارز دیجیتال یا به تعبیری واحد پول مجازی در دنیای آنلاین به جایگاه ویژه‌ای دست یافته است. پیش از ورود به هر حوزه‌ای، همان‌ اندازه که می‌بایست علم تخصصی آن حوزه را به خوبی یاد گرفت.

می‌بایست درخصوص قوانین و الزامات آن نیز اطلاعاتی کسب نمود. برای مثال همین رمز ارز که می‌بایست در مورد قوانین ارز دیجیتال در ایران بیشتر آگاه شویم تا منجر به از دست دادن وقت و سرمایه‌ نگردد.

بهترین وکیل اصفهان تصمیم دارد درباره قانونی بودن ارزهای دیجیتال و قوانین مربوط به ارز دیجیتال در ایران صحبت کرده و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد. با ما همراه باشید و با درج نظرات خود ما را خوشحال نمایید.

قوانین ارز دیجیتال در ایران

بانک مرکزی ایران برای فعالیت در این حوزه قوانینی را منتشر نموده است. به طور کلی، مواردی که در سند انتشار گردیده و از طرف بانک مرکزی اعلام شده است، به شرح زیر می‌باشد:

• به کار بردن ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک شیوه پرداخت در داخل کشور ممنوع می‌باشد.
• صادر و منتشر شدن ارزهای دیجیتال در تصرف توسعه‌دهندگان هر ارز دیجیتال می‌باشد و بانک مرکزی در این حیطه هیچ‌نوع مسئولیتی نخواهد داشت.
• خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال صرفا در صرافی‌هایی مقدور می‌باشد که قوانین آن‌ها در قسمت الزمات عمومی صرافی‌ها ذکر گردیده باشد.
• گسترش کیف پول ارز دیجیتال با توجه به قوانین قسمت کیف پول رمزارزی، به‌منظور افراد حقیقی و حقوقی بدون مانع می‌باشد.
براساس قوانین انتشار شده ازطریق بانک مرکزی، معامله ارز دیجیتال در ایران توسط صرافی‌های ایرانی، عملی غیرقانونی محسوب نمی ‌شود.

ولی طبق این سند، بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال تحت عنوان شیوه پرداخت، غیرقانونی می‌باشد. برای مثال کسی نمی‌تواند یک فروشگاه آنلاین داشته باشد و نشانی کیف پول ارز دیجیتالش را با عنوان شیوه پرداخت در وب‌سایت خویش بگذارد.

قانون استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال

قانون‌گذاری در حیطه استخراج ارزهای دیجیتال با کشمکش‌های بیشتری مواجه است؛ دولت اوایل استخراج ارزهای دیجیتال را به علت سوءاستفاده از برق‌های صنعتی و خانگی ممنوع اظهار داشت.

ولی در سال 1398، اساس‌نامه اجرایی استخراج ساخته‌های پردازشی رمزنگاری ‌شده، از طریق معاون اول رئیس جمهور دستور داده شد که در آن، استخراج بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی در ایران قانونی اعلام گردید.

ولی می‌بایست توجه داشت که قانونی شدن به معنی آغاز فعالیت نمی‌باشد، بلکه به‌منظور آغاز فعالیت ماینینگ باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) جواز اخذ نمود. طبق گزارشات قانونی در کشور، وزارت تجارت تا کنون ۱۳۸۰ جواز جهت استخراج ارز دیجیتال صادر نموده و سهم ایران در استخراج رمز ارزها در دنیا 7.5 درصد می‌باشد.

طبق قانون استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال در ایران، بهره‌گیری از انشعاب برق مجاز خواهد بود و مقدار هزینه‌ برق مصوب ویژه ماینینگ، برابر با میانگین قیمت برق صادراتی احتساب می‌شود.

همچنین طبق قانون، وارد شدن سیستم‌های استخراج ارز دیجیتال با اخذ جواز از وزارت صمت، بلامانع است. ولی در صورت عدم جواز قانونی جهت ماینینگ، اداره برق اجازه قطع اشتراک همین‌طور نیروی انتظامی، جواز توقیف سیستم‌ها و یا حتی عملیات قضایی را خواهند داشت.

قوانین معامله و خرید و فروش ارز دیجیتال ایران

بنابر گفته حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری: معاملات ارزهای دیجیتال غیرقانونی نمی‌باشد و تصمیم‌های غیرمنتظره که شک و تردید غیرقانونی بودن دادو ستدهای ارزهای دیجیتال را در جامعه به‌وجود آورده، با قانون اساسی تفاوت دارد.

بنابه عقیده کارشناسان، هیچ‌گونه منع قانونی جهت فعالیت در حیطه مبادلات رمز ارزها وجود ندارد و بر اساس مصوبه‌ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، تنها فعالیت بانک‌ها در این حیطه ممنوع شده است. صرفا در مصوبه مرتبط با استخراج رمز ارزها اصرار شده است که از رمز ارزها به‌منظور دادوستدهای روزانه (پرداخت) بهره‌گیری نشود.

به‌طور کلی می‌توان بیان داشت که مطابق با ماده ۲ قانون مجازات عمومی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود» .

بدین ترتیب که به‌منظور معاملات بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، مجازاتی مقرر نگردیده، پس مبادلات آن‌ها جرم محسوب نمی‌گردد. گسترش کیف پول رمز ارزی جهت رمز ارزها با توجه به قوانین قسمت کیف پول رمز ارزی، به‌منظور افراد حقیقی و حقوقی بدون مانع می‌باشد.

آیا در ایران احداث صرافی ارزهای دیجیتال قانونی است؟

بهترین وکیل اصفهان می گوید: در ایران تأسیس صرافی ارزهای دیجیتال که با پیوستن آن‌ها به سیستم شاپرک، امکان دادوستدهای ارز دیجیتال از درگاه‌های بانکی ایرانی را مهیا ساخته، کاملا عرفی می‌باشد. ولی بانک مرکزی برخی الزامات متداول را جهت صرافی‌ها تعیین نموده، که این الزامات به شرح ذیل می‌باشند:

• صرافی‌های که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دارند، بعد از تحقق شرایطی که ازطریق بانک مرکزی اعلام می‌گردد، می‌توانند خدمات صرافی رمزارزی را ارائه دهند.
• بانک مرکزی فرصت واگذاری مجوزهای جدید صرافی رمز ارزی را ارزیابی نموده و به عموم مردم نتایج را اطلاع‌ رسانی می‌کند.
• وظیفه درستی راندمان پلتفرم صرافی‌ها و پشتوانه ملاحظات امنیتی آن بر عهده صاحبان صرافی است و با ایجاد هرنوع فسخ امنیتی پلتفرم، صرافی مزبور مکلف به پرداخت جریمه به مشتریان می‌باشد.
• لیست رمز ارزهای که می‌توان در صرافی‌های رمز ارزی مبادله کرد، از طریق بانک مرکزی مشخص و در فاصله زمانی سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.
• صرافی‌های رمزارزی موظف به رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی و شناسایی کاربران KYC) می‌باشند.
• صرافی‌های رمزارزی ملزم هستند تا همه اطلاعات مرتبط با معامله، کاربران و نیز دلایل و مبدأ مبادلات را درج و در صورت تقاضا در اختیار بانک مرکزی بگذارند.
• سقف تبادل ریال به رمزارزی و به‌عکس، در صرافی‌های مجاز پیرو قوانین متداول قوانین ارزی کشور است.
مسئولین و کارشناسان بر این باورند که می‌بایست از گنجایش رمزارزها به‌منظور سهولت در تجارت، جریان پولی و کاهش مخارج مالی در کشور به‌کار برده می‌شود که با مقررات درست این کار تحقق می‌یابد.

 

استفاده از بیت کوین در ایران

آنگونه که وکیل باتجربه صفهان بیان می کند، در ایران بیت کوین به‌طور رسمی هنوز قانونی نشده است؛ ولی استفاده آن هم در کشور جرم محسوب نمی ‌شود.

قوه قضاییه تحت عنوان برجسته‌ترین بنیاد قانونی کشور، تعقیب و نظارت بر اعمال قانون را بر ذمه دارد. براساس روند تایید قوانین و مصوبه‌ها در مجلس، قوه‌ قضاییه به‌طور معمول بعد از اعمال یک قانون، بر اجرا شدن آن نظارت خواهد کرد.

براساس ماده 2 قانون مجازات عمومی، هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

از این‌رو به علت نداشتن مجازات به‌منظور خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا داشتن بیت کوین نمی‌توان این کار را جرم شمرد. البته، سایر سازمان‌های تحت نظر این نهاد مثل نیروی انتظامی در برابر کلاهبرداری‌های این قلمرو با عنوان یک ساخت‌وکار وظیفه و اختیاراتی دارند. به غیر از موضوع ماهیت ارزهای دیجیتال، به عنوان یک ساخت‌وکار، قانون قادر است تعقیبات کافی را تا حد ممکن، انجام دهد.

وضعیت قانونی استخراج بیت کوین در ایران

استخراج بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال که در ایران قانونی می‌باشد ولی می‌بایست جهت اجرای آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفته شود.

بدون مجوز در ایران استخراج ارزهای دیجیتال غیر مجاز گزارش شده است. استخراج به‌‌صرفه‌ی بیت کوین توسط سیستم‌های استخراج با نام ای‌سیک صورت می‌پذیرد. این سیستم‌ها وارداتی می‌باشند.

پیش از این اداره گمرک ایران، وارد شدن سیستم‌های استخراج را ممنوع کرده بود و این سیستم‌ها غالبا از طریق قاچاق کشور به وارد می‌شدند. همین موجب گردیده بود که قانون، اختیار ضبط و توقیف این سیستم‌ها را داشته باشد.

در 22 تیر 98، گمرک ایران اطلاعیه‌ به مراکز نظارت و گمرک‌های اجرایی ابلاغ نمود که طبق آن سیستم استخراج ارز دیجیتال به نام ماینر در ردیف گمرکی قرار خواهند گرفت.

در این رده گمرکی غالبا سیستم‌های کارت‌خوان، رمزخوان‌ها و یک‌سری از افزارهای بانکی وضع می‌شوند. البته در 31 تیر 98، معاون گمرک ایران بیان داشت که گمرک صرفا ردیف تعرفه سیستم‌های استخراج ارزهای دیجیتال را مشخص نموده است و این به معنی شروع ترخیص این سیستم‌ها نمی‌باشد.

براساس بیانات معاون گمرک، به‌منظوز ترخیص سیستم‌های استخراج نیز گرفتن جواز از وزارت صنعت الزامی می‌باشد. لذا استخراج بیت کوین در ایران یک صنعت است و قانونی می‌باشد؛ ولی می‌بایست مجوزهای ضروری را از وزارت صنعت اخذ نمود، در غیر این حالت سازمان برق حق دارد جلوی بهره‌گیری از برق جهت این فعالیت را بگیرد و نیز نیروی انتظامی می‌تواند سیستم‌ها را توقیف و حق انجام اقدامات قضایی را خواهد داشت.

جمع‌ بندی

با درنظر گرفتن توسعه بازار ارزهای دیجیتال و محبوبیت آن میان، می‌بایست قوانین ارز دیجیتال در ایران پایدارتر و واضح‌تر وضع گردد. درغیر این صورت هر بنیادی به دلخواه برای خویس حکمی صادر می‌کند.

آن‌چه که روشن است، مجلس و دولت با همکاری یکدیگر می‌بایست قوانین دقیق‌تر همچنین آسان‌سازی وضع نمایند و مهم‌تر آن که، به درستی اعمال نمایند. امید داریم این قوانین به‌گونه‌ای اعمال گردند، که مدام شاهد پیشرفت این قلمرو در ایران شویم.