عدم ثبت ازدواج مجازات آن در قانون اسلامی چیست؟ بررسی عدم ثبت ازدواج!

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه

ثبت ازدواج یکی از الزاماتی است که قانون گذار جهت استحکام ساختار خانواده مطرح نموده است. مهم ترین دلیل بر این امر این است که، در صورت ثبت نشدن ازدواج اثبات آن برای طرفین دشوار خواهد شد.

همچنین ثبت نکاح، تقید طرفین را به پیمانشان افزایش داده و از ازدواج های بعدی و یا فریب در ازدواج جلوگیری به عمل می آورد. زیرا این ثبت در شناسنامه ی فرد که اصلی ترین مدرک شناسایی اوست صورت می گیرد.

همان گونه که در مقالات پیشین اشاره نمودیم، ازدواج یک قرار داد است و طرفین در این قرار داد ملزم به رعایت مسائلی هستند. ثبت نکاح موجب می شود که طرفین راحت تر بتوانند حقوق خود را از طرف مقابل مطالبه نمایند.

همچنین عملیات ثبت موجب خواهد گشت فرزندان نیز به حق قانونی خود برسند. در مقابل اگر ازدواج ثبت نشود، هر کدام از طرفین به راحتی می توانند منکر وظایف خود شوند یا این که منکر شوند ازدواجی در کار بوده است.

در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد، تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است. شرایطی که ازدواج ثبت نشود، زن مجازات نمی‌شود، زیرا این مرد است که مرتکب جرم شده است. در این مقاله به بررسی مجازاتی می پردازیم که قانون برای مجرمین عدم ثبت ازدواج در نظر گرفته است. ثبت ازدواج از جمله دعاوی کیفری است و توسط وکیل کیفری در اصفهان رسیدگی می شود.

قانون ثبت ازدواج دائم و موقت

عدم ثبت ازدواج دائم ، جرم محسوب شده و در گروه ترک فعل قرار می گیرد. لذا مرد ملزم است ازدواج یا طلاق خود را در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نماید. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه بر اساس قانون ساخته شده باشند. عدم ثبت ازدواج موقت، شامل این ماده نمی شود.

با توجه به اهمیت ثبت ازدواج قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت ازدواج دایم حبس تعزیری تا یک سال را در نظر گرفته است. اما این ماده فقط برای مردی است که اقدام به ازدواج دائم نموده و شامل عدم ثبت در ازدواج موقت نمی شود.

در مورد ازدواج موقت با توجه به نظر شورای نگهبان و با استناد به قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که ازدواج موقت از نظر شرعی درست باشد، از نظر قانونی هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه زوجین نخواهد بود.

جرم عدم ثبت ازدواج از جمله جرائم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. ماده ی 645 قانون مجازات اسلامی با صراحت به بررسی این موضوع می پردازد.

« عدم ثبت واقعه ی ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام واقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.»

ثبت ازدواج دوم

قانون در مورد ثبت ازدواج دوم، در صورت وجود همسر اول شرایطی را بیان می دارد. در ماده ی 16 قانون حمایت خانواده می خوانیم ، ازدواج دوم مرد منوط به تحقق شرایطی است که مرد در صورت داشتن این شرایط و اخد اجازه از دادگاه می تواند اقدام به ثبت ازدواج دوم نماید.

این شرایط عبارتند از : رضایت همسر اول ، عدم تمکین همسر اول ، نازا بودن همسر اول یا عدم توانایی در وظایف زناشویی ، ماده 17 این قانون اظهار می دارد که دادگاه باید پیش از دادن اذن ازدواج ، اقدامات ضروری و تحقیقات لازم در مورد زن فعلی، توان مالی مرد جهت اداره ی دو همسر، اجرای عدالت بین زوجین و کسب اجازه از همسر اول را به جا آورد. با توجه به این موارد ثبت ازدواج مرد متاهل بدون اذن دادگاه ممنوع است و جرم محسوب می شود.

مجازات عدم ثبت نکاح

ماده 645 قانون مجازات اسلامی ، به تبیین مجازات مردی که بدون ثبت اقدام به ازدواج می کند و آن را بدین شرح بیان می کند. «مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج ‌کند، حبس تعزیری تا یک سال است.» قانون حمایت از خانواده برای این مجازات تخفیف قائل و آن را به به جزای نقدی (20 تا 100 میلیون ریال) تبدیل کرده است.

اما در موثر بودن این مجازات جای تردید وجود دارد. شاید جریمه ی نقدی بالا موجب بازدارنگی از جرم شود، اما مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی است. بنابراین جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 44 لایحه، این تخفیف را جبران می کند. از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده 62 مکرر ق.م.ا. محسوب، عبارتند از :

محرومیت از استخدام در ادارات دولتی ، وکالت دادگستری، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری ، عضویت در انجمن ها، کارشناسی در مراجع رسمی و … می باشد.

در هر صورت، مجازات ذکر در لایحه ی مورد بحث حداقل مجازات عدم ثبت ازدواج بوده و بر مجازات مندرج در ماده ی
645 ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد.

زیرا با توجه به ماده 645ق.م.ا. قاضی می‌تواند فقط یک روز حبس برای مجازات مرد در نظر بگیرد. همچنین قانون گذار بیان می کند ثبت ازدواج باید در دفاتر رسمی ازدواج انجام شود. این امر ضمن حمایت از حقوق بانوان و کودکان ، موجب خواهد گشت هیچ گونه جای انکاری نسبت به ازدواج انجام، باقی نماند.

وکیل کیفری در اصفهان

عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی از جمله دعاوی کیفری است و رسیدگی به آن نیازمند حضور وکیل کیفری می باشد. در مقاله ی فوق در مورد مجازات عدم ثبت ازدواج در ازدواج دائم، ازدواج دوم و ازدواج موقت به بحث و گفتگو پرداختیم.

عدم ثبت ازدواج موجب خواهد گشت، زوجین در صورت بروز اختلاف، در احقاق حق خود دچار مشکل شوند. زیرا در صورت عدم ثبت نکاح امکان انکار آن وجود دارد و زوجین می توانند به راحتی از تکالیف خود شانه خالی کنند.

موسسه حقوقی حامد امیری ، پیشگام در رسیدگی به دعاوی کیفری ، وکالت انواع دعاوی خانواده از جمله دعاوی مربوط به ثبت ازدواج را می پذیرد. جهت بهره مندی از خدمات ما و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان، می توانید از طریق تماس با وکیل آنلاین در اصفهان و یا مراجعه ی حضوری اقدام فرمایید. همچنین امکان طرح مشکلات به صورت آنلاین نیز در سایت فراهم گردید.