شرط انتقال تا نصف دارایی هنگام طلاق! فرار از تنصیف اموال

انتقال اموال قبل از تنصیف

حق تنصیف اموال در عقدنامه: حامد امیری در خصوص تنصیف اموال به این نکته اشاره میکند که: ضمن عقد نکاح، شرایطی از سوی طرفین اعلام می شود. شرط انتقال تا نصف دارایی هنگام طلاق یکی از شروط رایج می باشد. الزام زوج به انتقال نصف دارایی به زوجه، در راستای حمایت از زنان مطلقه از سال ۱۳۶۲ در عقدنامه های رسمی درج شد.

از همان ابتدا. در اجرای شرایط تعلق نصف دارایی مرد به زن. ابهاماتی به وجود آمد. که موجب گشت قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند. همچنین مشکلاتی که در اجرای شرط ضمن عقد پدید آمد. موجبات نارضایتی زنان را فراهم نموده و باعث سردرگرمی آنان شد.

شرط نصف دارایی هنگام طلاق

آن چه در اکثر موارد مشاهده شد، فرار مردان از اجرای تعهد فوق بود. زوج در هنگام رسیدن زندگی مشترک به بن بست. تمایلی به ارائه ی دادخواست طلاق نشان نمی دهد و این موضوع دلیلی جز این ندارد که در صورت ارائه ی دادخواست از جانب او ملزم به انتقال نصف دارایی خود به زوجه خواهد شد.
مردان در این موارد سعی می کنند تا زن را مجبور به درخواست طلاق نمایند. به این ترتیب مجبور به تنصیف دارایی به نفع زن نخواهند بود. زن با ارائه ی دادخواست طلاق در حقیقت از این حق خود که ضمن عقد شرط کرده است صرف نظر می نماید. زیرا یکی از شرط های تنصیف دارایی ارائه ی دادخواست طلاق از جانب مرد می باشد.

تنصیف دارایی در صورتی امکان پذیر است که ، طلاق بنا به در خواست زوجه نبوده و همچنین ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار وی نباشد. در صورتی که شروط موجود، به احراز دادگاه برسد، نصف اموال مرد به زن واگذار خواهد شد. لازم به ذکر است، شروط دیگری جهت اجرای حکم تنصیف دارایی وجود دارد که در بخش بعدی به تفصیل آن می پردازیم.
تاکید می کنیم تنصیف حکم قانونی نبوده و فقط یک شرط است که بنا به درخواست زوجه و موافقت زوج در هنگام عقد ثبت می شود‌.

شرایط تنصیف دارایی در طلاق

– انتقال دارایی بعداز طلاق : شرط. تنصیف دارایی پس از خواندن. صیغه ی طلاق امکان پذیر خواهد. بود و قبل از طلاق امکان اجرای آن وجود ندارد.

– درخواست طلاق از جانب زوج : شرط دوم جهت تنصیف دارایی مرد این است که درخواست طلاق از جانب مرد باشد. در شرایطی که زوجه خواهان دادخواست طلاق باشد، انتقال نصف دارایی در هنگام طلاق امکان پذیر نمی باشد.

– تخلف یا سوء رفتار زن : اگر تخلف و سوء رفتار زن دلیل طلاق باشد، شرط تنصیف دارایی قابل اجرا نخواهد بود. اگر زوج بتواند ثابت کند. که زوجه دچار سوء اخلاق یا از زوج تمکین ننموده است. زوجه نمی تواند ادعایی جهت دریافت نصف دارایی زوج در هنگام طلاق نماید‌. در این موضوع ممکن است وکیل رابطه نامشروع در اصفهان بتواند مشاور خوبی برای فرد باشد.

شرط تنصیف دارایی در عقدنامه

– دریافت نصف اموال یا معادل آن : شرط تنصیف و تعلق نیمی از اموال مرد به زن می تواند از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود. مبلغ دقیق یا معادل اموال توسط دادگاه تعیین می شود.

– اموال حاصل از زندگی زوج با زوجه : یکی دیگر از شرایط تعلق نیمی از اموال زوج به زوجه در هنگام طلاق، این است. که دارایی مورد نظر پس. از آغاز زندگی زوج و زوجه به دست آمده باشد. لذا اموالی که قبل از تاریخ مذکور. به نام زوج ثبت شده شامل این قانون نخواهد شد. همچنین اموال موروثی نیز جزء شرط تنصیف به حساب نمی آیند.

– دارایی موجود در زمان طلاق : یکی دیگر از شروط لازم جهت انتقال نصف دارایی هنگام طلاق، موجود بودن اموال در زمان طلاق می باشد. لذا اموال از بین. رفته و مفقود شده. شامل این شرط نمی شوند‌.
لازم به ذکر است ، اگر زوج موظف به پرداخت مهریه باشد، مهریه بر تنصیف اموال مقدم است. همچنین طبق برخی نظرها این شرط شامل مستثنیات دین نمی شود.

ایرادات شرط تنصیف دارایی

– مبهم و نامشخص بودن شرط :  این شرط مبهم است ، زیرا میزان دارایی زوج در هنگام نکاح مشخص نیست. لذا نمی توان مبلغ مشخصی برای آن معین نمود.

– موضوع شرط وجود خارجی ندارد : از آن جا که این تعهد برای اموال آینده می باشد، پس در هنگام ثبت شرط انتقال نصف دارایی ، هنوز دارایی کسب نشده است.

– اعمال سلیقه در اجرای شرط : ایراد بسیار مهمی که به این شرط می توان گرفت، عدم تعیین سهم قابل انتقال به زوجه می باشد. به گونه ای که قاضی مبسوط الیه است تا پنجاه درصد دارایی را مشخص نماید. لذا اعمال سلیقه و تشتت آرا این حکم را متزلزل می نماید.

– پرداخت بهای اموال : رویه ی اکثریت قضات، ملزم نمودن زوج به پرداخت بهای اموال به جای نیمی از دارایی می باشد که این امر نیز به ضرر زوجه است.

تنصیف اموال و مهریه

– اثبات وجود دارايی زوج توسط زوجه : زوجه كه مدعي شرط انتقال نصف دارایی است باید جهت نیل به مقصود خود، دارایی زوج را مشخص نماید. اين امر با توجه به مشكلات سيستم ثبتي، عدم نظارت دولت بر اموال و دارايي‌هاي افراد و عدم وجود سيستم متمركز بانكي براي زوجه دشوار است.

– زمان طولانی جهت رسیدگی به دادخواست : رسیدگی به خواسته های زوجه، مشخص نمودن اموال زوج، ارجاع امور به کارشناسان و جاری نمودن حکم تنصیف بسیار زمان بر است.

– ایجاد شرایط سخت از جانب زوج برای زوجه : زوج زمانی که خود را ملزم به پرداخت نیمی از دارایی می بیند. از ارائه ی دادخواست طلاق انصراف داده. و تمامی تلاش خود را به کار می بندد. تا با آزار و اذیت زوجه را مجبور به درخواست طلاق نماید.

– باطل دانستن شرط تنصیف : طبق برخی نظرها شرط انتقال نصف دارایی در هنگام طلاق بنا به دلایلی باطل بوده و قابل قبول نیست. عده ای معتقدند شرط در زمان عقد جنبه ی فرعی دارد.، اما باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد. از جمله این شرایط معلوم بودن شرط می باشد‌.

لذا شرط انتقال تا نصف دارایی هنگام طلاق چون موضوع معین ندارد و مجهول است، پس قابل قبول نبوده و باطل می باشد. البته پذيرش اين نظر با استناد به مواد 233- 232 ق.م. قابل قبول نیست. اما جزء ایراداتی است که بر شرط تنصیف دارایی ضمن عقد وارد می باشد.